خط لوله فرآوردههای نفتی و انشعابات غیرمجاز *
به گفته فرمانده انتظامی شرق استان تهران اخیراً فردی که با حفر تونلی ۷۰ متری در مسیر لوله اصلی انتقال سوخت از پالایشگاه نفت تهران به سمت استان مازندران، فرآوردههای نفتی را سرقت میکرد، دستگیر شدهاست.
نکته قابلتأمل در این خبر، شیوه کشف این سرقت است. درواقع مسؤولان از طریق مقایسه حجم فرآورده ارسالی از پالایشگاه و میزان واقعی دریافتی در مقصد به این کشف بزرگ نائل نیامدهاند. بلکه رفتوآمد مکرر تانکرهای حمل سوخت به مکان موردنظر که محصور در چهاردیواری بوده، شگفتیساز شدهاست. مأموران در بررسی مکان آثاری از انتقال سوخت به آن مکان ندیده، و به ماجرا مشکوک شدهاند. در بررسی بیشتر کانال هفتادمتری و “انشعاب غیرمجاز” کشف شدهاست.
چندی پیش نیز خبر کشف “انشعاب غیرمجاز” برای برداشت بنزین در بوشهر منتشر شد. در آن مورد نیز علت کشف این سرقت نه بررسی حجم ارسالی و دریافتی، بلکه گزارش یک کارگر شهرداری در مورد نشت بنزین در خیابان بود.
آنچه که با بررسی اولیه این دو واقعه روشن میشود، این است که بیمبالاتی در کنترل میزان انتقال فرآوردهها به یک رویه جاافتاده مبدل شده، و سارقان نیز با علم به این نکته، با خیال راحت اقدام به برداشت سارقانه میکنند. آنان شاید حتی تا بدینحد پیش رفتهباشند که با نفوذ در سازمان مربوط، با توجیهات فریبندهشان از هرگونه تلاش برای شفافیت بیشتر که ممکن است موجب کشف اینگونه سرقتها بشود، جلوگیری میکنند.
در هر دو واقعه اگر کشف به صورت اتفاقی پیش نمیآمد، این سرقت برای مدتی طولانی ادامه مییافت و هیچ کس خبردار نمیشد. ازاینرو طبعاً باید منتظر “کشفهای اتفاقی” دیگر در آینده باشیم، و انشعابات غیرمجاز دیگری که هنوز “دست حادثه” آنها را فاش نکردهاست.
اما بهراستی چرا تأمل در اینگونه وقایع اهمیت دارد؟ چنین اقداماتی ناشی از بیمبالاتی متولیان امر است. اگر چنین نبود، سارقان با علم به این که رازشان بهسرعت کشف خواهدشد، هرگز زحمت کندن یک تونل ۷۰متری را بر خود هموار نمیکردند. اما آیا بیمبالاتی فقط در عرصه انتقال فرآوردههای نفتی اتفاق میافتد؟
اینگونه بیمبالاتیها و بهاصطلاح رفتار پرخطر که احتمال بروز خسارت به شرکتها و سازمانها را بالا میبرد، ناشی از سوء مدیریت است. طبعاً نمیتوان پذیرفت که سوء مدیریت فقط در یک حوزه وجود داشتهباشد، و در میدانهای دیگر مصادیقی از آن را نتوانجست. به بیان دیگر وقتی در حوزه انتقال فرآوردههای نفتی چنین اتفاقی میافتد، و دزدان فرصتطلب با خیال راحت به کندن تونل و ایجاد “انشعاب غیرمجاز” اقدام میکنند، نمیتوان پذیرفت که در سایر میدانها مواردی مشابه اتفاق نمیافتد.
پدیده “انشعابات غیرمجاز” را باید در همه حوزهها و میادین اقتصاد کشور جستجو کرد. از شبکه وصول درآمدهای مالیاتی گرفته تا شبکه توزیع تسهیلات بانکی یا تخصیص بودجه کشور، از جریان واردات و صادرات و انتقال درآمدهای ارزی، از گمرکات تا شبکه جمعآوری درآمد شهرداریها همه جا با خطوط لوله انتقال منابع نقدی روبهرو هستیم و شیوع بیمبالاتی میتواند منتهی به شکلگیری پدیده “انشعابات غیرمجاز” گردد، و حتی گاه ممکن است قطر لوله انشعابی از قطر لوله اصلی نیز بیشتر شود!
وقتی سارقان خطر کرده، و تونل ۷۰متری حفر میکنند، چرا نباید احتمال داد که گروهی دیگر از سارقان با شیوه کارآمدتر و بدون حفر تونل و با استفاده از نفوذشان، انشعاب غیرمجاز از لوله انتقال بودجه و … برای خود دستو کنند؟
بیمبالاتی در ثبت و محاسبه و تطبیق میزان فرآورده انتقال یافته از طریق لولهها منتهی به سرقتهایی اینچنین میگردد. بیمبالاتی در تخصیص بودجه و نظارت بر عملکرد سازمانها نیز نتیجهای مشابه در پی دارد. این که ملاحظه میکنیم با وجود تداوم شرایط رکودی و گرفتاری مالی اکثر شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی و عمومی، مدیران مادامالعمر شاغل در این بخش روزبهروز فربهتر و متمولتر میشوند، وقتی میبینیم طبقه جدیدی از ابَرثروتمندان تشکیل شده که شیوه زندگی بهاصطلاح لاکچری خود را به رخ شهروندان میکشند، و بیمهابا از روابط گسترده و لابی قدرتمندشان سخن میگویند، وقتی جنگ و جدالها و مذاکرات گسترده و چندلایه در ایام تصویب قانون بودجه را از نظر میگذرانیم، درواقع همهجا میتوانیم انتظار شکلگیری پدیده شوم “انشعابات غیرمجاز” را داشتهباشیم.
راه مقابله با این پدیده، بهبود شیوههای مدیریت و نظارت در همه عرصهها و افزایش هرچه بیشتر شفافیت است. هرچند که همواره سهامداران انشعابهای غیرمجاز به جنگ بیامان با شفافیت میپردازند. بهبود شیوههای مدیریت در گرو پذیرفتن الزامات اصل شایستهسالاری است که بیمهری نسبت به آن موجب خانهنشینی بسیاری از جوانان نخبه و صدرنشینی آقازادههای بیاستعداد و بیلیاقت شدهاست، آقازادههایی که دانسته یا ندانسته با انتخاب نادرستترین شیوههای مدیریت و نظارت دست چپاولگران را برای ایجاد انشعابات غیرمجاز باز گذاردهاند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, مدیریت و شایستهسالاری