طرح احداث شهرهای جدید که در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه خاص دولت وقت قرار گرفت، دراصل پاسخی به معضل ازدحام جمعیت در کلانشهرها به‌دنبال افزایش نرخ رشد جمعیت و بالارفتن تمایل به مهاجرت به‌ویژه به مراکز بزرگ جمعیتی بود.
امتیازی که اجرای این طرح از دید دولتمردان داشت، مکان‌یابی درست و علمی، طراحی اصولی و با رعایت طرح جامع شهری، اجرای انبوه و همراه با صرفه‌جویی در مقیاس و علاوه‌براین نظارت فنی مؤثر بود. بدین‌ترتیب دولتمردان می‌توانستند اطمینان یابند که این حجم عظیم ساخت‌وساز با کمترین ریخت‌وپاش و اتلاف منابع انجام شده، و می‌تواند رضایت خاطر بهره‌برداران را هم از نظر مالی و هم آسایش بلندمدتشان فراهم آورد.
اما ایراد بنیادینی که این طرح داشت و البته هرگز از طرف مسؤولان وقت اعتنای چندانی بدان نشد، این بود که اصولاً طراحی یک شهر جدید باید در قالب یک برنامه توسعه تولیدمحور انجام بگیرد. به بیان دیگر شهر جدید باید نقشی مجزا در جریان تولید یا تجارت و ارائه خدمات مشخص به اقتصاد ملی عهده‌دار شود، تا بتواند هویت مستقل خود را حفظ کرده، و به رشد و پویایی خود ادامه دهد.
اما در رویکرد انتخابی متولیان امر، شهرهای جدید عمدتاً در نزدیکی کلانشهرها و با هدف جمع کردن سرریز جمعیتی آن‌ها طراحی و احداث شدند. گویی مسؤولان می‌خواستند خوابگاه‌های مدرنی برای شاغلان شهرهای بزرگ بسازند تا معضل حاشیه‌نشینی و سکونت در خارج از محدوده شهری همچون سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش نیابد. درواقع آنان با اجتناب‌ناپذیر دانستن پدیده هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ، گزینه دیگری را پیش روی این جمعیت مهاجر که به جمع متقاضیان مسکن در کلانشهرها افزوده‌می‌شدند، قرار می‌دادند: آنان می‌توانستند به جای تأمین مسکن در کلانشهر، با هزینه پایین‌تری در شهرهای جدید سکونت گزیده و درعین برخورداری از آرامش بیشتر، هزینه اضافی رفت‌وآمد به کلانشهر را بپردازند.
اینک با گذشت نزدیک سه دهه از آغاز این طرح بزرگ، می‌توان تصویر بهتری از نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی ترسیم کرد. این شهرها در طول زمان موفق به جذب جمعیت شده، و گاه با رشد قابل‌توجه جمعیت ساکن در مهار سیل مهاجرت به کلانشهرها نقش مؤثری داشته‌اند. اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، شهرهای جدید هویت اقتصادی مجزا از کلانشهرهایی که در پیرامون آن قرار گرفته‌اند، ندارند. ازاین‌رو، پیدایش و رشد این شهرها کمکی به رشد اقتصادی کشور نکرده‌است. همچنین حضور این شهرها بر پهنه سرزمین مادری‌مان، کمک چندانی هم به حل یکباره مهضل مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ نکرده‌است.
اما آیا سرنوشت محتوم اجرای طرح‌ احداث شهرهای جدید همین بود؟ آیا می‌شد در اجرای این طرح رویکرد دیگری انتخاب کنیم که آثار مثبتی در مسیر رشد اقتصاد ملی داشته‌باشد؟ طبعاً در این رویکرد جایگزین باید به ظرفیت اقتصادی و تولیدی مناطق مختلف کشور توجه می‌شد و مراکز جمعیتی تولیدمحور طراحی می‌شدند.
به‌عنوان یک نمونه بارز، طی چند دهه گذشته ظرفیت عظیم اقتصادی و تولیدی سواحل جنوبی کشور موردتوجه سیاستگذاران نبوده‌است. ظاهراً پررنگ‌ترین نقشی که این ساحل زیبا و پربرکت می‌تواند در اقتصاد ملی ایفا کند، احداث لنگرگاه برای واردات کالاهای مصرفی است.
طراحی شهرهای تولیدمحور بر کناره ساحل جنوبی و گسترش مراکز جمعیتی موجود با محوریت صنایع کشتی‌سازی و شیلات و … می‌توانست موقعیتی فراهم سازد که شهرهای جدید نقش جدی در تولید ملی داشته‌باشند و با ایجاد اشتغال مولد پذیرای جمعیت جوان و جویای شغل از سرتاسر کشورمان باشند.
حتی مراکز آموزش عالی کشور که با رشد قارچی در رشته‌هایی مدرک صادر می‌کنند که نه دارنده‌اش سودی از آن می‌برد، و نه استخدام‌کننده او از توانایی و صلاحیت علمی دارنده مدرک بهره‌مند خواهدشد، می‌توانستند و می‌باید با تمرکز در این منطقه به تربیت دانش‌آموختگان علوم دریانوردی و صیادی و …، و تأمین نیاز روزافزون ناوگان دریانوردی و صیادی “ایرانی” می‌پرداختند، و گرفتار مشکل صندلی خالی که امروزه گریبانگیرشان است، نمی‌شدند.
در غیاب چنین شهرهایی، اینک اجرای طرحی پرهزینه و دردسرآفرین مانند استفاده از “خدمات” ناوگان صیادی چینی در سواحل جنوب موضوعیت پیدا می‌کند. درحالی‌که باید امروز شاهد حضور جدی ناوگان صیادی ایرانی در سواحل سایر کشورها می‌بودیم.
ظرفیت جمعیت‌پذیری ساحل جنوبی فقط یکی از ظرفیت‌های موجود کشورمان است که فقط از باب مثال بدان اشاره شد. اگر در ابتدای برنامه طراحی شهرهای جدید، متولیان امر نگاه دقیق‌تری به سرزمینمان و نیازها و ظرفیت‌های آن می‌انداختند، شهرهای جدید را فقط با هدف جمع کردن سرریز جمعیتی کلانشهرها طراحی نمی‌کردند.
اینک در انتخاب رویکرد اصولی “نگاه به ساحل جنوبی”، سه دهه فرصت ارزشمند را از دست داده‌ایم، اما به قول معرف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
——————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن