صنعت ساختمان طی سه دهه گذشته فرصت و موقعیتی بسیار مطلوب و تکرارناشدنی برای رشد کمّی و کیفی در اختیار داشت. ازیک‌سو حجم قابل‌توجه پروژه‌های عمرانی بخش دولتی، و از سوی دیگر تقاضای روبه‌گسترش برای مسکن در سطح کشور شرایط مناسب رشد را در اختیار این صنعت گذاشتند. علاوه‌براین ظرفیت عظیم دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند در شاخه‌های مرتبط می‌توانست نیاز این صنعت به نیروی انسانی کارآمد و مسلح به دانش روز را به بهترین نحو برآورده کند. بدین‌ترتیب این صنعت می‌توانست علاوه‌بر تحرک و پویایی قابل‌توجه در سطح ملی، در برخی کشورهای منطقه نیز حضوری قوی و چشمگیر داشته‌باشد.
بااین‌حال، با نگاهی گذرا به وضعیت امروز این صنعت می‌توان‌دریافت که از این فرصت طلایی برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان کمترین استفاده‌ای نشده‌است. در توجیه این ناکارآمدی و شکست خسارتبار می‌توان به عوامل و علل مختلف از جمله کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت، گسترش ابعاد بخش شبه‌خصوصی و دشواری‌های روزافزون بخش خصوصی واقعی، دشواری‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها، حمایت اندک و غیرمؤثر دولت از شرکت‌های دست‌اندرکار صادرات خدمات فنی و مهندسی و … اشاره کرد.
لیکن به باور نگارنده مهمترین و مؤثرترین عامل در این میانه، حضور چشمگیر سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان است. به بیان دیگر، سرمایه فعال در صنعت ساختمان را می‌توان به دو نوع سرمایه مجری و سوداگر طبقه‌بندی کرد. نوع اول در قالب ماشین‌الات و تجهیزات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش در خدمت شرکت‌های فعال صنعت ساختمان قرار دارد، و نوع دوم نقدینگی مازادی است که بهترین شیوه بهر‌برداری از آن خرید و تملک املاک و مستغلات است.
نتیجه قهری افزایش سهم نوع دوم در دارایی شرکت‌های ساختمانی، کاهش تمایل آنان به ساخت‌وساز و بهبود شیوه‌های اجرایی است. زیرا این شرکت‌ها بیشترین سود را از “سرمایه‌گذاری” و تملک مستغلات و نه فعالیت‌های ساخت‌وساز کسب خواهندکرد. بدین‌ترتیب حتی اگر فعالیت‌های اجرایی چندان سودی نصیب شرکت نکند، یا حتی همراه با زیان باشد، چندان مهم نیست، زیرا سود ناشی از تملک دارایی‌های مستغلاتی و فروش آن‌ها در آینده، هرگونه زیانی را جبران خواهدکرد.
در چنین شرایطی، شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان به‌ویژه اگر جزو بخش شبه‌خصوصی باشند، تمایل خود را به ارتقای کیفی فعالیت‌های اجرایی، بهبود شیوه‌های مدیریتی، گسترش کمّی و کیفی پروژه‌های اجرایی و کلاً هرگونه فعالیت همراه با ریسک از دست خواهندداد. مطالعه برای استفاده از فنآوری نوین و شیوه‌های کارآمد اجرایی، استفاده از تجریبات شرکت‌های معتبر در عرصه ساخت‌وساز، به‌کارگیری خلاقیت و ابتکار در مدیریت کارگاه‌های ساختمانی، تلاش برای جذب و تربیت بهترین و مستعدنرین نیروی انسانی و … همه و همه رنگ‌خواهندباخت. زیرا شرکت ترجیح می‌دهد شیوه آسان‌تر، پربازده‌تر و درعین‌حال کم‌خطرتری را برای کسب سود و ثروت‌اندوزی در طول زمان به‌کار بگیرد: خرید ارزان و فروش گران دارایی‌های مستغلاتی.
بدین‌ترتیب آثار و عواقب تراکم سرمایه نوع دوم یا همان سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد: حضور سازندگان سنتی و فاقدتخصص که فقط به دلیل داشتن نقدینگی کافی وارد این بخش شده‌اند، تهی شدن تدریجی شرکت‌های ساختمانی از نیروی انسانی خلاق و متخصص، افول تدریجی کیفیت محصولات صنعت، افزایش فاصله عقب‌ماندگی از صنعت ساختمان در عرصه جهانی و منطقه‌ای، از دست دادن مزیت صدور خدمات فنی و مهندسی، زوال شرکت‌هایی که به هر دلیل طالب ارتقای کیفی محصولات خود و افزایش درجه توانمندی فنی هستند، و درنهایت افزایش درجه وابستگی اقتصاد ملی به خارج به‌ویژه در عرصه اجرای پروژه‌های بزرگ.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود رشد سهم سرمایه سوداگر در کل سرمایه متراکم‌شده در صنعت ساختمان، هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته‌باشد، و برخی مسؤولان با خرسندی از آن با‌عنوان “افزایش جذب سرمایه در صنعت ساختمان” یاد کنند، عاقبت همچون سمّی مهلک توانمندی جمع‌شده در صنعت ملی ساختمان را حاصل چندده سال تجربه اجرایی در سطح ملی است، درهم شکسته، و این صنعت را از نفس می‌اندازد.
به نظر می‌رسد اولین گام در اصلاح امور و فراهم آوردن مقدمات رشد و شکوفایی مجدد صنعت ساختمان در کشورمان، اجرای تمهیداتی است که منجر به خروج سرمایه سوداگر از این صنعت و کاهش سهم آن در کل سرمایه بخش به سطحی معقول و “قابل‌تحمل” گردد. با این کار شرکت‌های ساختمانی ناگزیر خواهندبود به جای کسب سود از محل خرید و فروش مستغلات، از طریق به‌کارگیری خلاقیت در اجرای پروژه‌ها، ارتقای سطح مدیریت و بهبود شیوه‌های اجرای و به یک کلام استفاده از دانش روز به کسب سود بپردازند. طبعاً با شکل‌گیری رقابتی سالم بین این گروه از شرکت‌ها، هر شرکتی که در عرصه دستیابی به شیوه‌های نوین و فنآوری روز از بقیه عقب بماند، ناگزیر از ترک میدان و خروج از صنعت خواهدبود، اتفاقی که در شرایط فعلی هرگز نمی‌توان انتظار آن را داشت.
در چنین فضایی دیگر شاهد این نخواهیم‌بود که مدیریت یک کارگاه ساختمانی به خواهرزاده تازه‌کار مدیرعامل فلان شرکت سپرده‌شود، و یا فرد سفارش‌شده باجناق فلان عضو هیأت مدیره مسؤولیت یک پروژه بزرگ را عهده‌دار شود و از طریق شیوه ایرانی “آموزش ضمن خدمت” و با تحمیل ضرر و زیان هنگفت به صاحبان سهام به‌اصطلاح چم و خم کار را یاد بگیرد.
نکته آخر این که نقش سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان کشورمان از یک نظر شبیه نقش صنعت نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی‌ است. درآمدهای نفتی طی سالیان طولانی اجازه نداده‌است ناکارآمدی مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالارانه در اقتصادمان فاش شود. در نبود این درآمدهای بادآورده، ما نیز مجبور بودیم مثل بسیاری از دیگر کشورها به خلاقیت خودمان متکی شویم و چاره‌ای غیر از رها کردن فرهنگ فامیل‌‎سالاری و آقازاده‌پروری پیش روی خود نبینیم. سود گزاف ناشی از خرید و فروش املاک و به تعبیری سهم بالای سرمایه سوداگر در تأمین و محقق ساختن سود شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان نیز موجب شده ناکارآمدی مدیریت قبیله‌ای و بیگانگی با دانش روز فاش نگردد، و کسی به فکر اصلاح امور و رها کردن صنعت ساختمان از دست این بیماری مهلک نیفتد.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن