هزینه‌های گزاف درمانی و مدارای نجیبانه شهروندان *
معاون محترم وزارت بهداشت و درمان در مراسم تودیع و معارفه رییس بسیج جامعه پزشکی کشور از کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی خبر داده، و گفته‌اند سی‌درصد مراجعات به داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک معالج است، زیرا شهروندان ترجیح می‌دهند بابت ویزیت پزشک معالج هزینه نکنند. همچنین ایشان به کاهش سالانه پنج درصدی مراجعات به مراکز درمانی با وجود افزایش جمعیت و افزایش طبیعی نیاز به درمان اشاره می‌کند. (۱) درواقع آنچه ایشان گفته‌است اموری بدیهی است اما متأسفانه همین بدیهیات موردتوجه برخی مسؤولان و سخنوران قرار نمی‌گیرد.
بدیهی است در شرایط دشوار اقتصادی که به دلیل گرانی و تورم و تحریم ظالمانه برای بسیاری از شهروندان فراهم آمده، آنان ناگزیر از کاستن از هزینه‌های زندگی خود هستند. این اتفاق در طول چندده سال گذشته افتاده، و هربار با راه افتادن موج گرانی، شهروندان مظلوم و صبورمان با شیوه‌ای که فرشاد مؤمنی آن را “مدارای نجیبانه با فقر” می‌نامد، با آن کنار آمده، و یکی از سرفصل‌های هزینه ماهانه خود را حذف کرده‌اند. از سفر تفریحی و رفتن به سینما گرفته تا خرید کتاب، کلیه اقلام “زائد” یکی پس از دیگری از فهرست کالاها و خدمات موردنیاز خانوارها حذف شده‌اند.
براساس گفته معاون محترم، حذف تدریجی هزینه‌های درمانی سال‌هاست که جریان دارد، و خانوارهایی که سرفصل دیگری برای حذف در فهرست هزینه‌های ماهانه خود ندارند، ناگزیر از هزینه‌های درمانی خود خواهندکاست تا “مخارج ضروری‌تر” از جمله هزینه اجاره خانه را تأمین کنند.
فقر در جامعه ما درحال گسترش تدریجی است و هرروز خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر هل داده‌می‌شوند. افزایش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش جمعیت بیکار، افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه اجاره مسکن، افزایش هزینه‌های درمان و … همه و همه دست در دست هم داده‌اند تا قلمرو حکومت هیولای فقر را گسترش بدهند و بر دبدبه و کبکه آن بیفزایند.
در چنین شرایطی اگر دولتمردان و صاحب‌منصبان نمی‌توانند مشکل اصلی اقتصاد کشور را درمان کنند، و با بهبود شیوه تعامل با جهان خارج، اقتصاد کشور را رونق ببخشند، حداقل کاری که می‌توانند و باید انجام بدهند، این است که با اجرای برخی سیاست‌های پیشگیرانه و نیز طرح‌های حمایتی مانع افزایش بیرویه رنج خانوارهای کم‌درآمد شوند. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده، آیا متولیان امر نمی‌توانستند با اقدامات ساده‌ای نظیر اعمال محدودیت معاملاتی در بازار املاک و مستغلات، مانع دوبرابر شدن قیمت مسکن طی یک سال گذشته و درنتیجه افزایش توقعات موجران برای اعمال فشار بیشتر بر مستأجران شوند؟ لزوماً که نباید همه اقدامات متولیان امر به نفع “افراد خاص” و نورچشمی تمام شود! آنان گاه می‌توانند اقداماتی هم به نفع اقشار کم‌درآمد صورت بدهند.
آیا متولیان امر در بررسی‌های خود به برآورد قابل‌اطمینانی از میزان تأثیر منفی افزایش اخیر اجاره‌بهای مسکن در کلانشهرها بر سطح معیشت مردم و به‌ویژه بر کاهش تقاضای خدمات درمانی آنان رسیده‌اند؟ آیا گروه کثیری از شهروندان برای تأمین اجاره‌بهای ماهانه مسکن خود ناگزیر از کم کردن مراجعات خود به پزشک نخواهندشد؟ آیا سوء تغذیه بسیاری از کودکان و نوجوانان کشورمان را تهدید نخواهدکرد؟ به‌راستی بخش نادیده گرفته‌شده جامعه که ظاهراً فقط در ایام انتخابات و ضرورت حضور مردم در صحنه قابل‌دیدن می‌شوند، چگونه باید پیام خود را به متولیان امر برسانند که بیش از این یارای “مدارای نجیبانه” ندارند؟
چگونه است که دولت برای جبران زیانی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به مشتریان خود که جمع اندکی از شهروندان وابسته به طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند، دست در جیب ملت کرده، و “برداشت” می‌کند، اما برای پرداخت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی گرفتار محدودیت مالی می‌شود؟! طبعاً نتیجه این سیاست کاهش ارائه خدمات درمانی به جمع کثیری از شهروندان خواهدبود. البته روشن است که ناکارآمدی نظام بیمه و درمان در کشور فقط معلول بدحسابی دولت با صندوق‌های بیمه نیست.
چگونه است که دولتمردان و صاحب‌منصبان برای تأمین بودجه بخش بهداشت و درمان و تقویت بنیه این حوزه برای ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سال به سال ناگزیر از حذف برخی اقلام کمک می‌شوند، اما برای وادار ساختن کلان‌رانت‌خواران که با اقدامات فراقانونی خود ضرر و زیان هنگفتی به جامعه و معیشت خانوارهای محروم جامعه زده‌اند، و برای بازگرداندن اموال غارتی کار نمی‌کنند؟ گفتنی است فقط با بازپس‌گیری درصدی اندک از این اموال غارتی که موجبات یکشبه ره صدساله رفتن نورچشمی‌ها را فراهم ساخته، می‌توان کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده به نیمی از جمعیت کشور را به طرز چشمگیری متحول ساخت. فقط باید اراده‌ای برای اجرای بدون تنازل عدالت وجود داشته‌باشد.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مشکلات اقتصادی عامل کاهش بار مراجعات به مرکز درمانی
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی