اقتدار دلالان و بی‌عملی مسؤولان *
ظرف دو هفته گذشته هم معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و هم رئیس شورای تأمین دام کشور از فاصله چشمگیر قیمت خرید دام تولیدی تولیدکنندگان و قیمت خرده‌فروشی گوشت ابراز شگفتی کرده، و آن را حاصل فعالیت دلالان دانسته‌اند.(۱) آنان می‌گویند در شرایطی که قیمت گوسفند زنده کیلویی ۳۵هزار تومان است، حداکثر قیمت گوشت می‌تواند درحدود ۷۵هزار تومان باشد و نه بیشتر.
آنان می‌گویند دلالان همزمان با کاهش میزان تولید یا واردات قیمت را بالا می‌برند، اما به دنبال افزایش تولید و واردات مانع کاهش قیمت می‌شوند.
در اقتصاد ما فاصله بین قیمت فروش تولیدکنندگان و قیمت خرید مصرف‌کنندگان برای بسیاری از کالاها فاصله‌ای بزرگ است. این بدان‌معنی است که با هنرنمایی دلالان و واسطه‌ها ازیک‌سو تولیدکنندگان محصولاتشان را به قیمت پایین می‌فروشند و درنتیجه بخش تولید هیچ‌گاه شانسی برای رشد و شکوفایی ندارد، و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان باید کالای مصرفی خود را به قیمت بالا تهیه کنند، و این به معنی کاهش قدرت خرید عموم مردم و کاهش رفاه در سطح جامعه است.
سال‌هاست که در عرصه محصولات کشاورزی ناظران از سهم بالای عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان سخن می‌گویند. به‌عنوان مثال سهم تولیدکنندگان سیب‌زمینی از قیمت خرده‌فروشی این محصول در بهترین شرایط فقط ۳۰% است. گاه قیمت محصولات کشاورزی و باغی آنچنان دچار تنزل می‌شود که حتی ممکن است برداشت محصول برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نباشد. بااین‌حال سود دلالان و عمده‌فروشان همچنان فربه و رضایت‌بخش است.
فعالیت‌های دلالی در جامعه ما آنچنان گسترش یافته که حتی در میدان عرضه خودرو هم شاهد حضور مقتدرانه دلالان هستیم که با خرید محصولات کارخانجات خودروسازی، و ایجاد فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند.
رفتار سودجویانه دلالان و واسطه‌ها جای تعجب ندارد. در اقتصادی که فرصت‌های اشتغال مولد و سرمایه‌گذاری روزبه‌روز محدودتر می‌شود، طبعاً صاحبان نقدینگی به فکر استفاده از فرصت برای کسب سود از چنین شیوه‌هایی خواهندبود.
اینک به گفته مقامات وزارت جهادکشاورزی دلالان وارد میدان پرسود تجارت گوشت قرمز شده‌اند. آنان آنچنان قدرتمند هستند که با جمع‌آوری محصول از بازار و خودداری از عرضه، در مقابل جریان کاهش طبیعی قیمت که نتیجه افزایش واردات یا تولید داخلی است، مقاومت می‌کنند. به‌راستی آیا نام این اقدام احتکار نیست؟
اما آنچه به‌حق جای تعجب دارد، مماشات صاحب‌منصبان با این دلالان است. معاون محترم وزارت جهادکشاورزی از اقتدار سوداگران شکوه می‌کند که مانع کاهش قیمت گوشت می‌شوند و اجازه نمی‌دهند گوشت با حاشیه سود معقول به دست مصرف‌کنندگان برسد. باید از جناب ایشان پرسید دولتمردان و سازمان‌های عریض و طویل دولتی که با پول همین مردم اداره می‌شوند، چرا حرکتی نمی‌کنند و چرا با احتکار ارزاق عمومی مقابله نمی‌کنند؟ ما نمی‌گوییم آن نورچشمی که مثلاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت وارد کرده، آن را با قیمت منصفانه در اختیار صاحبان واقعی ارز مزبور که همانا مردم هستند، بگذارد! این حق اوست که به دلیل برخورداری از ژن خوب با ارز دولتی کالا وارد کند و در بازار آزاد بفروشد و سود سرشار ببرد! و صدالبته کسی کاری به کارش نداشته‌باشد. زیرا او از ارتباطاتی برخوردار است که بقیه نصیبی از آن ندارند. اما آیا حق نداریم از دولتمردان بخواهیم مانع رفتار محتکرانه دلالان بشوند و تلاش کنند با افزایش عرضه قیمت به نفع عامه مردم کاهش بیابد؟ آیا حق نداریم از دولت بخواهیم از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند؟
به‌راستی وقتی دلالان به گفته معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی آنچنان اقتداری دارند که مانع کاهش قیمت گوشت قرمز می‌شوند، این وظیفه کدام سازمان و تشکیلات است که وارد میدان شود و با ممانعت از رفتار سودجویانه دلالان، منافع عموم افراد جامعه را حفظ کند؟ و اگر دولت چنین وظیفه‌ای ندارد، چرا معاون محترم با بیان این واقعیت کام شهروندان را تلخ می‌کند؟ آیا بهتر نیست ایشان سکوت کنند تا شهروندان متوجه این واقعیت تلخ نشوند که در مقابل دلالان سودجو هیچ تکیه‌گاهی ندارند؟!
اما در پایان، توجه به ماجرای زیر خالی از لطف نیست:
خانم فرزانه کرم‌پور داستان‌نویس ضمن گلایه از ممیزی وزارت ارشاد می‌گوید در یکی از آثارش مردی می‌خواهد با فشردن گلوی یک زن او را به قتل برساند. ممیز محترم ارشاد ایراد می‌گیرد که نباید در داستان مرد نامحرم گلوی مقتوله را لمس کند. (۲) یعنی اگر مردی قصد قتل زنی را دارد، تنها راه‌حل استفاده از هفت‌تیر است! فکرش را بکنید. سیستم دولتی ما حتی مواظب چنین نکته حاشیه‌ای و کم‌اهمیت هم هست که مبادا قاتل نامحرم گلوی مقتوله را لمس کند، اما به موضوعی بسیار بزرگتر مانند گروگان گرفتن آذوقه و رزق و روزی مردم توسط دلالان محتکر و افزودن بر قیمت ارزاق عمومی و کوچک کردن سفره مردم اعتنا نمی‌کند، و بالاترین حد واکنش مقامات دولتی به این موضوع دردناک فقط درددل با رسانه‌ها و احتمالاً تذکرات اخلاقی به دلالان محتکر است.
————————-
۱ – مراجعه کنید به:
معاون وزیر جهاد کشاورزی: دلالان اجازه کاهش بیشتر قیمت گوشت را نمی‌دهند
فضای به‌وجودآمده بین قیمت تولید و عرضه گوشت قرمز در بازار مدیریت‌شده است
۲ – مراجعه کنید به:
ممیز به من گفت چون قاتل مرد است …
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۴ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی