چندی پیش یکی از دست اندرکاران صنعت زنبور عسل از پدیده “عسل زنبورندیده” سخن گفته و به این نکته اشاره کرده‌بود که نبود استاندارد اجباری تقلب در تولید عسل را افزایش داده‌، و مبدّل به بلایی شده‌است که بازار صادراتی و داخلی عسل را تهدید می‌کند. (۱) درواقع رفتار متقلبانه و سودجویانه برخی تولیدکنندگان عسل هرچند در کوتاه‌مدت سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌سازد، اما در بلندمدت موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌شود، و خسارتی عظیم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
اگر نیک نظر کنیم، این اتفاق در بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز درحال وقوع است. تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات موردنیاز مردم در برخی حوزه‌ها از نبود نظارت مؤثر سوء استفاده کرده و کالاها و خدمات بی‌کیفیت را تحویل مصرف‌کنندگان داده‌اند. یکی از بارزترین دستآوردهای این رفتار متقلبانه افزایش تقاضا برای فعالیت‌هایی از نوع “تولید کالا در حضور مشتری” است. (۲)
کم‌فروشی و کاستن از کیفیت آنچنان عمومیت یافته که دیگر بسیاری از شهروندان چندان حساسیتی بدان نشان نمی‌دهند، و آن را اتفاقی طبیعی و روزمره تلقی می‌کنند که گریزی از آن نیست. گاه گفته‌می‌شود فلان تولیدکننده فرآورده‌های غذایی از گوشت ناسالم استفاده می‌کند، یا فلان تولیدکننده محصولات لبنیاتی از مواد نگهدارنده غیرمجاز و مضر استفاده می‌کند، یا یکی دیگر با سوء استفاده از کم‌توجهی متولیان امر مواد شیمیایی مضر را به‌عنوان ادویه بسته‌بندی کرده و به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهد.
در نگاهی ژرف‌کاوانه‌تر، می‌توان دریافت که این جریان اعتمادسوز فقط در حوزه تولید و عرضه کالا و خدمات و بی‌اعتبار کردن تدریجی برندهای مطرح و معتبر کشور محدود نمانده و مانند یک بیماری خانمان‌برانداز به بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی و سیاسی تاخته‌است.
نظام آموزش عالی کشور که با قربانی کردن کیفیت پیش پای کمیت، اینک با بحران صندلی‌های خالی روبه‌رو شده‌است، گاه و بیگاه فارغ‌التحصیلانی را در سطح تحصیلات تکمیلی به جامعه عرضه می‌کند که حتی از ترجمه عنوان پایان‌نامه خود به زبان انگلیسی ناتوان هستند، اتفاقی که چندی پیش چهره نامطلوب خود را نشان داد. نکته قابل‌تأمل در پرونده مذکور این بود که حتی استاد راهنما نیز متوجه این خطای فاحش در ترجمه نشده‌، و شاید متن را نخوانده تأیید کرده‌بود! (۳) این بدان‌معنی است که حتی در این حوزه نیز با جذب و استخدام گسترده نورچشمی‌های فاقد دانش لازم، با اعتبار مدارج دانشگاهی بازی کرده، و ارزش اعتماد به مدارک دانشگاهی را ارزان فروخته‌ایم.
در عرصه سیاست و انتخابات نیز در غیاب احزاب توانمند و فراگیر و به‌اصطلاح “صاحب برند”، موقعیت برای حضور برخی افراد فراهم شده که به قول آیت‌الله یزدی عضو محترم شورای نگهبان از فرصت حضور در خانه ملت استفاده کرده و از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. (۴)
نکته جالب دیگر که باید به سیاهه فوق اضافه شود، واکنش سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در مقام برخورد با اتهاماتی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی به آن‌ها نسبت داده‌می‌شود، آن‌ها فقط تکذیب می‌کنند، و معمولاً چندان لزومی نمی‌بینند که مدارکی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه کنند. به بیان دیگر آنان انتظار دارند افکار عمومی ادعای بدون مستندات را باور کرده، و رأی به تبرئه‌شان بدهد. (۵)
از همه مواردی که در بالا برشمرده‌شدند، یک نکته کلیدی مشترک را می‌توان استخراج کرد: اعتماد عمومی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اجتماعی جایگاه و اهمیت خود را از دست داده‌است. شهروندان بنا نیست دستآویزی برای اعتماد کردن بیابند. برندهای تجاری، مدارک تحصیلی، گواهینامه‌های شغلی و تخصصی، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی چهره‌های سیاسی روزبه‌روز اعتبار خود از دست می‌دهند.
وقتی در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به‌دنبال یک سانحه طبیعی، مردم به‌طرز چشمگیر به برخی چهره‌ها به‌ویژه ورزشکاران و هنرمندان اعتماد کرده، و کمک نقدی خود را به حساب آنان واریز می‌کنند، متولیان امر به‌جای ریشه‌یابی این موضوع، به برخورد با به‌اصطلاح سلبریتی‌ها می‌پردازند و ندانسته تلاش می‌کنند با “افشاگری” در مورد آنان، همین اندک جو اعتماد باقیمانده در کشور را هم تخریب کنند. زیرا آنان ارزش و اهمیت اعتماد عمومی را به‌درستی درک نمی‌کنند.
با مروری آسیب‌شناسانه بر تجربه توسعه در کشورهای مختلف می‌توان جریان سالم توسعه اقتصادی در جوامع بشری را جریانی مداوم از اعتمادسازی و حرکتی در مسیر خروج از عصر بی‌اطمینانی تلقی کرد. جامعه بشری از نگرانی قحطی و بیماری‌های مرگبار رهایی یافته و در مقابل خطرات طبیعی مقاوم‌تر شده‌است. با شکل‌گیری نهادهای جهانی صلح پایدارتر و قابل‌تصورتر شده‌است. با مطرح شدن برندهای معتبر تجاری اعتماد و آرامش نسبی در بازار برای مصرف‌کنندگان فراهم شده‌است. هرچند سوء استفاده از مفاهیمی چون حقوق بشر و صلح جهانی گسترش یافته، اما این امر ناقض حکم کلی (اعتمادسازی جریان توسعه در جوامع بشری) نیست.
ازاین‌رو می‌توان اعتمادسوزی گسترده در جامعه امروز ایران را حرکتی در خلاف مسیر توسعه دانست که بسیاری از دستآوردهای جریان توسعه را تخریب کرده، و درحال مبدل شدن به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت آینده کشور است. جامعه‌ای که در آن افراد چیزی یا کسی یا نهادی را برای اعتماد کردن پیدا نکنند، همواره نگران سلامتی خودشان باشند که ممکن است با مصرف محصولات فلان برند نام‌آور از دست برود، یا نگران وضعیت بیمارشان باشند که ممکن است در فلان بیمارستان معتبر با کمک داروی بیهوشی قلابی جان خود را از دست بدهد، یا نگران این باشند که فلان نامزد انتخابات بعد از جمع‌آوری رأی مردم به جای سخنگوی مردم بودن، سخنگوی فلان حزب و فلان کانون قدرت شود، یا نگران این باشند که پس‌اندازشان در فلان بانک یا فلان صندوق بیمه تا چه میزان امنیت دارد، نمی‌تواند حرکتی در مسیر دستیابی به توسعه داشته‌باشد.
بی‌مناسبت نیست در پایان به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنم: در آیه ۵۵ سوره نور خداوند جامعه نمونه بشری را که در حد اعلای توسعه و پیشرفت و بهره‌مندی از تمام مواهب مادی و معنوی است، جامعه‌ای می‌داند که در آن “خوف” به “امن” تبدیل شده‌است، (لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا). شهروندان آن جامعه نمونه از نگرانی و بی‌اعتمادی به همه‌کس و همه‌چیز به امنیت و آرامش رسیده‌اند. آیا این بدان‌معنی نیست که باید مبارزه‌ای جدی با جریان اعتمادسوزی شکل گرفته، و با بازگرداندن آرامش در سایه اعتماد، گامی در مسیر رسیدن به جامعه متعالی برداشته‌شود؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۶ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نبود استاندارد اجباری عرضه عسل زنبورندیده را به بازار افزایش داده‌است
۲ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
بازگشت به دوران تولید کالا در حضور مشتری
۳ – مراجعه کنید به:
پایان‌نامه فوق لیسانس درباره خیار
۴ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
روایتی از امتیازخواهی نمایندگان ملت
۵ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی:
ناکارآمدی‌های اطلاع‌رسانی ایرانی

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی