معمای مدارس غیرانتفاعی *
در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ که ازیکسو به دلیل بالارفتن نرخ رشد جمعیت، و از سوی دیگر به دلیل محدودیتهای بودجهای زمان جنگ، آموزش و پرورش گرفتار دشواری شدهبود، بهتدریج فکر “واگذاری به مردم” و استفاده از ظرفیتهای مردمی در این میدان بین متولیان امر شکل گرفت. به باور آنان، نیمه توانگر جامعه حاضر بودند در مقابل برخورداری از خدمات آموزشی بهتر برای فرزندانشان هزینه قابلتوجهی پرداخت کنند. همچنین جامعه معلمان کشور نیز ظرفیت بالاتری برای ارائه خدمات آموزشی داشتند که محدودیتهای مدیریت بسته دولتی اجازه استفاده از این ظرفیت را نمیداد. اما با شکلگیری مدارس غیردولتی یک نوع بازی برد – برد در جامعه محقق میشد: نیمه توانگر خدمات موردنیاز خود را دریافت میکرد، فرهنگیان فرصتی برای فعالیت بیشتر و بهتر و افزایش درآمد پیدا میکردند، مدیریت غیردولتی هم موجبات افزایش درجه کارآمدی را فراهم میساخت. علاوه بر همه اینها بار مالی دولت نیز کاهش مییافت. زیرا بخشی از تعهدات آموزشی دولت از دوش آن برداشتهمیشد.
تنها نگرانی متولیان امر از این بابت بود که با غیردولتی شدن بخش آموزش و پرورش و باز شدن راه سرمایههای خصوصی به این میدان، امر مقدس آموزش به یک کالای تجاری پرسود مبدل شود، و قداست و اعتبار آن خدشهدار شود. آنان برای جلوگیری از بروز این خطر مقررات تأسیس این مدارس را با وسواس و احتیاط تمام تنظیم کرده، و حتی عنوان این مدارس را “غیرانتفاعی” انتخاب کردند. زیرا بنا نبود فعالیت در این میدان انتفاع آنچنانی برای افراد داشتهباشد.
اینک با گذشت بیش از سیسال از آن ایام، میتوان قضاوت منصفانه و کارشناسانهای درباب درستی یا نادرستی مفروضات سیاستگذاران و نیز کارآمدی شیوههای اجرای این قانون ارائه کرد. بهراستی آیا انتخاب عنوان پرطمطراق “غیرانتفاعی” به مصون ماندن این حوزه از هجمه بیامان روحیه تجارت و سوداگری کمک کردهاست؟ آیا تشکیل این مدارس ابزاری برای کسب “سود تجاری” برای بنیانگذاران و ارتقای رتبه آنان در سلسلهمراتب دهکهای درآمدی جامعه شدهاست؟ آیا این مدارس به تخریب بنیان “عدالت آموزشی” کمک کردهاند؟ آیا تشکیل این مدارس موجب کاهش فشار مالی بر بودجه دولت یا منابع مالی جامعه شدهاست؟ و از همه مهمتر آیا وجود این مدارس کمکی به ارتقای سطح آموزش در کشور و در نهایت توسعه همهجانبه کشورمان کردهاست؟
قضاوت در مورد کمک مدارس غیرانتفاعی به ارتقای کیفیت آموزش یا نقش این پدیده در کمرنگتر یا پررنگتر کردن عدالت آموزشی نیازمند اطلاعات بیشتری است، زیرا چنین شاخصهایی صرفاً تحت تأثیر وجود این مدارس نیستند و شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسیار مهمتری در این میان ایفا میکنند. اما سؤال درباب انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن این مدارس و اینکه با راهاندازی آنها بار مالی از دوش دولت و جامعه برداشتهشده یا نه، را میتوان با یک بررسی مختصر پاسخ داد.
همانگونه که اشاره شد متولیان امر میخواستند با ایجاد امکان تأمین خدمات آموزشی بهتر برای نیمه توانگر جامعه، مانع رشد سریع هزینههای آموزشی از محل منابع عمومی شوند. اما آیا این هدف محقق شدهاست؟ دراصل کمک دولت و جامعه برای راهاندازی این مدارس در قالب اعطای انواع تسهیلات، و حتی واگذاری مکان برای متقاضیان “خاص” در سطحی است که اگر بررسی و محاسبه دقیق در مورد ابعاد آن انجام بگیرد، چه بسا این نتیجه حاصل شود که نهتنها باری از دوش خزانه و جامعه برداشتهنشده، بلکه هزینه بیشتری به صورت ایجاد رانت برای خواص به جامعه و اموال عمومی تحمیل شدهاست.
انتخاب عنوان غیرانتفاعی درواقع نهتنها مانع گسترش روحیه تجاری در حوزه فرهنگ نشده، بلکه بهترین دستآویز را برخی متقاضیان خاص فراهم آورده، که با استفاده از ارتباطات سازنده خود که دیگران از آن بهرهمند نبودهاند، برای مؤسسه “غیرانتفاعی” خود املاک و مستغلات با قیمت بسیار نازل دستوپا کنند. ممکن است این افراد مدعی شوند که هرگز از بابت تأسیس این مدارس و برخورداری از انواع رانتها منتفع نشده، و ثروتی از این طریق نیندوختهاند. در مورد صحت و سقم این ادعا فقط کافی است به این واقعیت تلخ توجه کنیم که هیچیک از این مؤسسات “خیریه” و “غیرانتفاعی” به پژوهشگران آزاد و رسانههای مستقل اجازه دستیابی به اطلاعات مالی خود و نحوه مدیریت منابع مالیشان را نخواهندداد!
به باور نگارنده اگر سیاستگذاران دهه ۱۳۶۰ در همان آغاز راه، عنوان این مدارس را “خصوصی” انتخاب کرده، و از ورود سرمایههای خصوصی به میدان فرهنگ و کسب سود مشروع و قانونی هراسی به دل راه نمیدادند، استفاده از ابزار مدارس غیردولتی طی سیسال گذشته دستآوردهای مثبت بیشتری نصیب جامعه میکرد. زیرا ازیکسو فرصتی برای سرمایهگذاری قانونمند و مفید در اختیار صاحبان نقدینگی قرار میگرفت، و از سوی دیگر عنوان “غیرانتفاعی” موجبات سوء استفاده برخی قدرتمندان را برای تملک دارایی و املاک فراهم نمیساخت. غیرانتفاعی بودن ازیکسو مانع ورود نظامیافته سرمایه بخش خصوصی به این بخش شد، و از سوی دیگر بهترین دستآویز را برای رانتخواران حرفهای فراهم کرد، که با فریفتن مقامات وقت به گرفتن انواع امتیازات ریز و درشت مشغول شوند.
اینک متولیان امر باید با ارائه گزارشی دقیق و شفاف از کلیه رانتهای پیدا و پنهانی که در اختیار برخی بنیانگذاران “خاص” قرار گرفته، و شرایطی برایشان فراهم آورده، که به تعبیر عامیانه حتی توپ هم تکانشان نمیدهد، موقعیتی را فراهم آورند که جامعه و افکار عمومی با چشمان باز و آگاهی بیشتر نسبت به این ابزار سیاستی قضاوت کند و با بازشناسی رانتخواران از خدمتگزاران، به اصلاح و پیرایش میدان فرهنگ دست بزند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: تاریخ معاصر, رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی