سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورمان طی چندین دهه گذشته موجب شد به‌تدریج سهم و نقش دولت در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شود. دولت‌ها با دخالت روزافزون خود در اقتصاد عامل گسترش مناسبات رانتی و درنتیجه کاهش تمایل بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ به رقابت بوده‌اند. طبعاً در اقتصادی که گرفتار دام مناسبات رانتی است، بازیگران عرصه اقتصاد نیازی به رقابت و افزودن بر درجه کارآمدی خود و تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از بازار ندارند.
در چنین شرایطی دراصل تلاش بنگاه‌های اقتصادی به جای رقابت با همدیگر و جلب نظر مثبت مشتریان، صرف رقابت در میدان بهره‌مندی از رانت‌های پیدا و پنهان و فراهم ساختن لابی قدرتمند برای حفظ امتیازات و موقعیت انحصاری‌شان خواهدشد. اقتصاد ملی طی سالیان گذشته از محل تخریب بنیان رقابت سالم بین بنگاه‌ها زیان هنگفتی تحمل کرده‌است. زیرا ازیک‌سو بنگاه‌ها تمایل خود به افزایش بهره‌وری را از دست داده‌اند، از سوی دیگر مصرف‌کنندگان مجبور به خرید و مصرف کالای فاقد کیفیت شده، و صدمه دیده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد ما به‌تدریج توان حضور در بازارهای جهانی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده‌است.
این شیوه رفتار بنگاه‌های داخلی و تمایل آن‌ها به استفاده از امتیازات انحصاری را باید “رقابت‌گریزی ایرانی” نام نهاد. رفتاری که دراصل معلول دسترسی آسان اقتصاد کشورمان به درآمد بادآورده نفتی است.
اما رقابت‌گریزی فقط در عرصه اقتصاد کشورمان محصور نمانده و میدان‌های دیگر را نیز از تاخت‌تاز مخرب خود بی‌نصیب نگذاشته‌است. سیاست مهمترین میدانی است که اثر تخریبی روحیه رقابت‌گریزی ایرانی را در آن می‌توان‌دید.
در یک فضای سیاسی سالم، احزاب سیاسی به رقابت با همدیگر پرداخته و برای فروش متاع خویش به شهروندان تلاش می‌کنند. این رقابت موجب می‌شود تا شهروندان از خدمات بهتر و کارآمدتر برخوردار شوند. زیرا احزاب رقیب برای کسب قدرت و ماندن در میدان ناگزیر از بهبود شیوه مدیریت خود و جلب اعتماد رأی‌دهندگان هستند.
اما در اقتصاد رانت‌زده همان‌گونه که فلان بنگاه بزرگ اقتصادی در سایه امتیازات انحصاری بازار بزرگ داخلی را در اختیار خود گرفته، و صاحب‌منصبان را به مدافعان و حامیان خود مبدل ساخته، و رقبا را زیرکانه حذف کرده‌است، برخی فعالان سیاسی نیز رندانه به فکر استفاده از چنین روش‌های تضمینی و زودبازده (!) می‌افتند. وقتی می‌توان به لطایف‌الحیل رقیب سرسخت و قدرتمند را کنار زد، و از میدان رقابت حذف نمود، چه نیازی به دست‌وپا زدن و افزودن بر درجه کارآمدی و جلب اعتماد مردم است؟ وقتی همانند ابطال مجوز تولید واحدهای صنعتی رقیب، و بهره‌مند شدن از مزایای بازار انحصاری، می‌توان مانع ورود رقیب سیاسی به میدان رقابت شد، یا با طوفان تهمت و پرونده‌سازی او را از اقبال عمومی رأی‌دهندگان بی‌نصیب ساخت، چه نیازی به تلاش بی‌وقفه برای جلب اعتماد شهروندان و به‌عبارتی برنده شدن در مسابقه خدمت‌رسانی است؟
به بیان دیگر همان‌گونه که دسترسی به درآمدهای نفتی موجب تشدید تنبلی بنگاه‌های اقتصادی شده، و آنان را بی‌نیاز از تلاش برای جلب نظر مثبت مشتریان می‌سازد، در نهایت منتهی به تنبلی احزاب و جریان‌های سیاسی برخوردار از رانت قدرت نیز می‌شود. آن گروه از احزاب که به هر دلیل جایگاه مستحکم‌تری در ساختار قدرت دارند، دیر یا زود درمی‌یابند که برای پیروزی بر رقیب سیاسی خود راه آسانتر و کم‌دردسرتر و حتی تضمینی‌تری نسبت به شرکت در مسابقه خدمت‌رسانی نیز برایشان هموار است. وضعیتی را تصور کنید که در عرصه فوتبال شب قبل از بازی سرنوشت‌ساز، مدیران یک تیم که یقین دارند نتیجه بازی با ضربات پنالتی تعیین خواهدشد، به‌جای آماده‌سازی تیم‌شان برای این مرحله حساس و دشوار، به فکر تخریب موقعیت دروازه‌بان اصلی تیم رقیب و درنهایت حذف او از بازی باشند تا در غیاب او گل زدن به دروازه‌بان جانشین ممکن شود!
با بررسی موضعگیری‌ها و اقدام برخی فعالان سیاسی وابسته به برخی جریانات خاص سیاسی که از رانت قدرت برخوردارند، به‌خوبی می‌توان مستندات لازم برای اثبات این ادعا را فراهم ساخت. تشدید جنگ روانی در فضای مجازی برعلیه فعالان سیاسی که دسترسی چندانی به تریبون‌های عمومی ندارند، و نیز استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تخریب رقبای انتخاباتی نمونه‌های شفاف از این مستندات هستند. در چنین فضایی قابل‌درک است که یک فعال سیاسی مورد حمایت قدرتمندان به‌روشنی از مفید بودن مشارکت اندک مردم در انتخابات سخن می‌گوید، زیرا بدین‌ترتیب شانس انتخاب نامزدهای محبوب او افزایش خواهدیافت، یا آن‌دیگری در مورد مهندسی در جریان رقابت انتخاباتی به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی چنین اقدامی برای برخی جریان‌های سیاسی مجاز و حتی واجب تلقی می‌شود، اما اگر رقیب حتی در پس ذهن خود به چنین موضوعی اندیشیده‌باشد، مرتکب جرمی نابخشودنی شده‌است.
به باور نگارنده در شرایط موجود، بهترین اقدام برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و سالم‌سازی آن، و وادار ساختن رقبا به مبارزه در زمین خدمت‌رسانی به رأی‌دهندگان (و نه استفاده از رانت قدرت برای حذف و تضعیف رقیب) طرح پرسش‌های اساسی و افزودن بر روحیه مطالبه‌گری شهروندان است. صاحبان رأی حق دارند و باید از نامزدهای مدعی همه احزاب بپرسند که مثلاً برای حل مشکل معیشت مردم تا کجا حاضر به پیشروی هستند؟ آیا اولویت اول و خط قرمز آنان بزرگتر کردن سفره کوچک شهروندان مظلوم است، یا تلاش برای رفع ناهنجاری‌های “فرهنگی”، یا محدود ساختن دسترسی شهروندان به اینترنت بدون “پیوست فرهنگی”؟ اهمیت این پرسش بنیادین به‌ویژه از این‌جا معلوم می‌شود که در ایام انتخابات حتی سیاسیونی که برای رفع مشکلات خانوارهای کم‌درآمد پشیزی ارزش قائل نیستند، در تنگنای قافیه شعر انتخابات، ناگهان طرفدار فقرا می‌شوند و مسؤولانی را که تا دیروز گرفتار دردسر تأمین بودجه “فعالیت فرهنگی” آنان بودند، به باد انتقاد می‌گیرند که چرا برای رفع مشکل معیشتی مردم کاری نکرده‌اند؟!
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۱۰ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی