عبارت معجزه اقتصادی (Economic Miracle) معمولاً در توصیف شرایطی به کار می‌رود که یک کشور طی دوره چندساله به‌طور مداوم نرخ رشد اقتصادی قابل‌توجه داشته و با سرعت پیش برود. به‌ویژه بعد از رشد سریع و خیره‌کننده اقتصادهای شرق آسیا این عبارت بیشتر کاربرد پیدا نمود. در حال حاضر و به‌دنبال رشد سریع کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چین، کشورهای دیگری مانند مالزی، تایلند و ویتنام نیز موفق شده‌اند یک “معجزه اقتصادی” جدید را محقق ساخته و جایگاه خود را در رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان به طرز محسوسی بهبود ببخشند.
اما به نظر می‌رسد در اقتصاد امروز ایران باید کاربرد دیگری برای این عبارت تعریف کرد. طی چندده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت بالای رشد اقتصادی، به‌دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده‌است. در چنین شرایطی شاهد ظهور کلان‌سرمایه‌دارهایی هستیم که مثلاً دو یا سه دهه پیش با کمترین سرمایه و نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، و اینک کل دارایی بازرگانان پیشکسوت و ریشه‌دار کشور در مقابل سرمایه آنان در حد یک شوخی جلوه می‌کند. به بیان دقیق‌تر، سرمایه آنان طی این دوره با نرخ رشدی بسیار شگفت‌انگیز افزایش یافته‌است.
مرور یک مثال عددی عظمت این معجزه اقتصادی را به‌خوبی آشکار می‌کند. وقتی می‌شنوید فلان کلان‌سرمایه‌دار ۲۵ سال پیش کار خود را با یک سرمایه حداکثر ۲۰میلیون‌تومانی شروع کرده، و اینک سرمایه‌اش در مقیاس ۲۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، می‌توانید با یک محاسبه ساده نرخ رشد سرمایه او را برآورد کنید: ۴۵درصد در سال!
البته با فرض این که او به‌عنوان یک شهروند مطیع قانون همه‌ساله مالیات و وجوه شرعی‌اش را هم پرداخته، و حتی دستی در خیرات هم داشته‌است، می‌توانید متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه ۶۰درصد ارزیابی کنید. حال قدری بیندیشید که با کدام تجارت سالم و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان چنین سودی قابل‌تحقق است.
به‌راستی آیا این یک “معجزه اقتصادی” نیست که یک فعال اقتصادی در کشوری که به دلیل محدودیت ناشی از تحریم نمی‌تواند از ظرفیت تجارت خارجی استفاده کرده، و به اقتصاد داخلی خود رونق و شکوفایی هدیه کند، آنهم نه برای یک یا دو سال بلکه برای یک دوره طولانی در حد چند دهه با چنین سرعتی موفق به کسب سود شود؟ البته این به‌اصطلاح معجزه اقتصادی را باید “معجزه اقتصادی از نوع دوم” نام نهاد تا با تحولات اقتصادی سالم کشورهای شرق آسیا اشتباه نشود.
در کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده، و به‌درستی معجزه اقتصادی را محقق ساخته‌اند، می‌توان انتظار داشت که برخی از فعالان اقتصادی رشدی سریع‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشورشان را کسب کنند و نسبت به رقبای خود موفق‌تر عمل کنند. اما حتی در این جوامع نیز سرعتی از نوع آنچه در کشورما به ثبت رسیده‌است، نمی‌توان یافت. دراصل سرعتی از نوع سرعت رشد دارایی کلان‌سرمایه‌دارهای وطنی فقط از طریق ارتباطات رانتی، دسترسی به تسهیلات نجومی بانکی، امکان برخورداری از امضاهای طلایی و … قابل‌تحقق است و این‌گونه فرصت‌ها در یک اقتصاد سالم به‌سادگی در اختیار نورچشمی‌ها قرار نمی‌گیرد.
نکته قابل‌تأمل این است که متأسفانه نهادهای ناظر توجهی درخور به این شاخص مهم ندارند و گویی کسی از یک کلان‌سرمایه‌دار که به‌تازگی به کلوپ مولتی‌میلیاردرها پیوسته، سؤال نمی‌کند که چگونه توانسته دارایی‌هایش را با این سرعت سرگیجه‌آور افزایش بدهد؟ او چه امتیازی به بازرگانان باتجربه و ریشه‌دار کشور دارد که زیروبم تجارت را به‌خوبی می‌شناسند و در سایه تدبیر و هشیاری خود سالیان سال با موفقیت دوام آورده‌اند؟
در چنین فضایی است که تاجر خرده‌پایی که به دلیل ورشکستگی کارش به زندان کشیده، بعد از آزادی طی چند سال ثروتی افسانه‌ای را تصاحب می‌کند، یا آن‌دیگری بدون برخورداری از ارثیه‌ای خانوادگی، به‌ناگاه سری از توی سرها درمی‌آورد، و حتی با منابع مالی رشک‌برانگیز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موی‌سپیدکرده تنگ می‌کند!
با تأمل در این واقعیت تلخ، می‌توان‌ ادعا کرد هر قدر معجزه اقتصادی از نوع اول مایه افتخار و سربلندی دولتمردان است، نوع دوم نشان از بی‌تدبیری و رهاشدگی شیرازه امور دارد، و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی شیوه‌های نظارت و کشف جرایم اقتصادی در کشور است.
حاشیه دیگر این پرونده که البته در این یادداشت فرصت پرداختن بدان نیست، این است که گویی این کلان‌سرمایه‌دارهای تازه‌کار نه‌تنها از دقت و موشکافی نهادهای نظارتی مصون هستند، بلکه از طرف والدین و نزدیکان خود نیز مورد پرسش قرار نمی‌گیرند که چگونه موفق به کسب ثروت افسانه‌ای می‌شوند. فکرش را بکنید. پسر جوانی که تا دیروز هربار شب دیر به خانه بازمی‌گشته، طبعاً مورد سؤال والدین قرار می‌گرفت که تا این وقت شب کجا بوده، وارد میدان فعالیت اقتصادی می‌شود، آن‌هم با توشه‌ای اندک که خانواده می‌تواند در اختیار او بگذارد. بعد از اندک مدتی این جوان به ثروتی هنگفت دست می‌یابد و والدین او هرگز نمی‌پرسند که این همه موفقیت چگونه سراغ فرزندشان آمده، و اصلاً نگران نمی‌شوند که مبادا این موفقیت حاصل زدوبند و تخلف باشد! پی‌جویی همین یک نکته می‌تواند سرنخ کشف بسیاری از کژروی‌ها در میدان اقتصاد باشد، کژروی‌هایی که حاصل بی‌اعتنایی چندده‌ساله به ضرورت برخورد با پدیده تعارض منافع است.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۵ – ۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد