دولت، تورم و حقوق شهروندان *
طی چندین قرن گذشته مفهوم دولت و نقش آن در جامعه بشری تحوّل جدی یافته، و مردم از جایگاه رعیت به شهروندان و اربابان دولت ارتقا یافته‌اند. طومار وظایف دولت روزبه‌روز طولانی‌تر شده، و متناسب با رشد اقتصادی و سیاسی جامعه توقعات شهروندان از دولت افزایش می‌یابد. با بروز هر حادثه طبیعی، اعم از زلزله، سیل، طوفان و خشکسالی و یا با شیوع بیماری‌های واگیردار، با شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و کلاً هر پدیده نوظهوری که آرامش زندگی شهروندان را برهم بزند، بلافاصله این سؤال در ذهن ناظران نقش می‌بندد که آیا دولت به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده، و یا خواهدکرد؟
یکی از محورهای مهم وظایف دولت‌ها گسترش امنیت مالی برای شهروندان است، بدین‌معنی که دارایی‌های شهروندان باید با امنیت کامل از گزند حوادث حفظ شود، و کسی متعرض حقوق مالکانه آن‌ها نشود. صدور اسناد مالکیت، تعریف و شناسایی اشکال مختلف مالکیت معنوی و …، همه و همه جزو وظایف دولت برای تثبیت حقوق مالکانه و گسترش امنیت مالی در جامعه است.
حال با این مقدمات سؤال بسیار مهمی مطرح می‌شود: در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌های نقدی شهروندان کاهش می‌یابد، به‌ویژه در دوران حاکمیت تورم دورقمی که این کاهش ارزش سرعتی سرگیجه‌آور پیدا می‌کند، دولت چه وظیفه‌ای در قبال حفظ دارایی شهروندان از گزند تورم دارد؟ به بیان دیگر، وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشکسالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم دراصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است، و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده، و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
امروزه دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهارسال بعد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که “هیچیک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند”.
جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه هستند، و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما چرا هیچکس کاری نمی‌کند؟
از اوایل دهه ۱۳۵۰ که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل‌گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها نزدیک به ۱۸۰۰برابر شده‌است، به بیان دیگر در فاصله پنج دهه از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۶٫۲% تورم داشته‌ایم. این بدان‌معنی است که صاحبان درآمدهای ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی اندک خود فقیرتر شده‌اند، و در مقابل صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر.
دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده، و در نتیجه با تشدید تورم زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم ساخته‌است.
حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده، و بر آن مهر زده‌است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟
امروزه کشور ما جزو معدود کشورهای با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب شدن است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده‌می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه شدن برخوردار نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش است. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق به قول فرشاد مؤمنی در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی هستند. و در مقابل همه این‌ها طبقه نوظهور مولتی میلیاردرهای تازه‌به‌دوران رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب و کتاب را رو می‌کنند.
در چنین شرایطی بسیاری از سیاسیون قدرتمند کشورمان بیشتر از این‌که نگران کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند.
به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاستمداران را متقاعد ساخت که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک، و فراتر از آن دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به این قدرتمندان قبولاند که سهم عامّه مردم از دریای مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق “زیستن در جامعه‌ای بدون‌تورم” را به‌عنوان “حق مسلم” شهروندان مطالبه کرد؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۷ – ۲ – ۹۹ با عنوان “وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم”به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی