حجم نقدینگی ۴۵هزار میلیارد تومانی که طی دوماهه اول سال جاری وارد بورس اوراق بهادار شده، یک‌ونیم برابر حجمی است که در دوازده ماه سال گذشته جذب این بازار شده‌بود. این استقبال کم‌نظیر توجه بسیاری از ناظران و کارشناسان را به خود جلب کرده، و تحلیل‌های متفاوتی در مورد علل آن و پیش‌بینی تحولات آینده ارائه شده‌است. در این یادداشت با گذشتن از کنار این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها فقط به بحث بنیادین وظیفه دولت در میدان بورس و ضرورت دفاع از حقوق سهامداران می‌پردازم.
دلایل متعددی برای اثبات این ادعا وجود دارد که دولت درمورد وضعیت بورس اوراق بهادار در شرایط کلی تعهداتی دارد. ازیک‌سو بورس پیشانی اقتصاد کشور است و رونق آن نشان از رونق اقتصاد کشور دارد، پس اگر دولت با مدیریت و خردمندی خود رونق مداوم را براین بازار مهم حاکم کند، به رشد اقتصادی کشور کمک کرده‌است. از سوی دیگر تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور از طریق بازار سرمایه درجه رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی را افزایش داده، و بر کارآمدی آن می‌افزاید. همچنین گسترش سهم بورس در اقتصاد ملی به معنی افزایش درجه شفافیت در اقتصاد و فاصله گرفتن از اقتصاد زیرزمینی و غیرقابل نظارت و سنجش است. علاوه‌براین دولت با نظارت مؤثر خود بر عملکرد بازیگران صحنه بورس، می‌تواند مانع هرگونه حرکت سودجویانه بشود که ممکن است زیانی را متوجه سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد سازد.
ملزم ساختن بازیگران صحنه بورس به رعایت مقررات سختگیرانه چه در مرحله پذیرش در بورس و چه در دوران حضور و فعالیت در این بازار، دقیقاً با این هدف انجام می‌گیرد، و البته این‌که دولت در انجام این وظیفه مهم خود چه میزان موفقیت کسب کرده، و می‌کند، بحث دیگری است. اما بی‌تردید در شرایطی که بازار بورس مورد هجوم گسترده سهامداران جدید قرار گرفته، و حجم عظیمی از نقدینگی به سمت این بازار جریان یافته‌است، وظایف و مسؤولیت دولت در مورد بورس سنگین‌تر می‌گردد.
ورود گسترده سهامداران جدید به بازار که عمدتاً به دلیل تازه‌وارد و کم‌تجربه بودن، رفتاری هیجانی خواهندداشت، ازیک‌سو بر ریسک موجود در بورس می‌افزاید و انگیزه ماندن در این بازار پرمخاطره را برای برخی از بازیگران حرفه‌ای و مجرب اما محتاط و ریسک‌گریز کاهش می‌دهد، و از سوی دیگر فرصتی بسیار ارزشمند و تکرارناشدنی در اختیار بازیگران بزرگ و زیرک قرار می‌دهد که با استفاده از این رفتار هیجانی سودهای نجومی کسب کنند، و دارایی اندک سهامداران خرد را با لطایف‌الحیل از چنگشان دربیاورند.
طبعاً نتیجه نهایی این ضرر علاوه بر تشدید فقر اقشار متوسط و کم‌درآمد که پس‌اندازشان را از دست می‌دهند، این است که رشد کمّی و کیفی بازار سرمایه و حضور گسترده مردم در این بازار تا سالیان سال به تعویق می‌افتد و این به معنی محدود شدن رشد آینده بورس خواهدبود. همان‌گونه که هجوم سهامداران جدید به بورس در نیمه دوم سال ۹۲ و رشد سریع و سپس افول شاخص موجب افزایش بی‌اطمینانی شهروندان به این بازار مهم شد. در آن ایام درواقع این دولت بود که به دلیل نداشتن برنامه منسجم و مدبرانه نتوانست از هجوم و اعتماد مردم به بورس استفاده کرده، و موجبات رشد و گسترش این بازار را فراهم بیاورد. دولت می‌توانست با اعمال تمهیداتی، این هجمه گسترده را مدیریت کند، و با نظارت جدی خود مانع از تشدید رفتار هیجانی سهامداران جدید شود. در نیمه اول سال ۹۹ نیز شاهد شرایطی هستیم که در آن ایام اتفاق افتاد و ورود گسترده نقدینگی به بازار را موجب شد.
به نظر می‌رسد این‌بار دولت مسؤولیت سنگین‌تری برعهده دارد، و باید با بررسی تجربه سال ۹۲، با ورود و حضور در میدان مانع بروز مشکلات و ناامیدی سهامداران جدید بشود. بازنگری در شیوه‌های نظارت، رصد دقیق عملکرد بازیگران و بازار‌گردانان بزرگ، بررسی روند معاملات و ورود و خروج‌های معنی‌دار و نیز استراتژی سبدگردانی بازیگرانی که از رانت‌اطلاعاتی برخوردار هستند، می‌تواند تا حدی رفتار سودجویانه فرصت‌طلبان را فاش ساخته، و مانع متضرر شدن سهامداران خرد بشود.
از سوی دیگر تلاش برای معرفی سبدهای سهام و شکل‌گیری صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری و تشویق سهامداران جدید برای خرید سهام این صندوق‌ها که ریسک کمتری دارند، به جای خرید مستقیم سهام می‌تواند مانع افزایش ریسک این گروه شود که عمدتاً پس‌انداز اندک خود را با هدف حفظ ارزش دارایی‌شان وارد بازار کرده‌اند.
همچنین دولت می‌تواند و باید با ملزم ساختن نهادهای عمومی غیردولتی به حضور در بازار سرمایه به عنوان تعدیل‌کننده و با هدف کاهش ریسک ناشی از رفتار هیجانی سهامداران خرد، نوسانات ناخواسته شاخص بورس را مدیریت کرده، و مانع از بروز و گسترش روحیه ناامیدی در بین سهامداران تازه‌کار شود. گفتنی است مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بند سوم خود دولت را ملزم به جلب “مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی” کرده‌است. طبعاً استفاده از این ظرفیت با هدف حفظ رونق بورس و جلوگیری از ریزش احتمالی آن به دلیل تشدید رفتار هیجانی، یکی از بهترین شیوه‌های برخورداری از این ابزار قدرتمند در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد ملی است.
اما نکته پایانی این که بسیاری از شهروندان معتقدند رفتار مقامات و مسؤولان و حتی رسانه ملی با آنان در روزهای قبل و بعد انتخابات کاملاً متفاوت است! آنان در روزهای قبل از حضور پای صندوق انتخابات، عزیز و نورچشمی هستند و خواست و اراده‌شان ارزشمند و مقدس است. اما از فردای انتخابات دوباره به موقعیت شهروند عادی و محروم از حقوق شهروندی سقوط می‌کنند. البته روشن است که درست یا غلط بودن این باور چندان مهم نیست.
حال حضور شهروندان در بورس به‌عنوان سهامدار جدید را با حضور رأی‌دهندگان پای صندوق‌های انتخابات مقایسه کنید. این آرزوی هر مقام مسؤول و کارشناس و تحلیل‌گر ایران‌دوست است که مردم با اعتماد به بورس، نقدینگی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار املاک یا خرید سکه و ارز و … صرف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بکنند. زیرا رونق بورس به‌معنی رونق اقتصاد کشور است. اینک باید از متولیان امر پرسید آیا می‌توان با سهامداران تازه‌کار که به بورس اعتماد کرده و رأی خود را به صندوق ریخته‌اند، نیز رفتاری شبیه آنچه فردای انتخابات با رأی‌دهندگان صورت می‌گیرد، داشت؟ آیا می‌توان آنان را فراموش کرد، و در مقابل زیان احتمالی آن‌ها خواه به دلیل رفتار هیجانی خودشان اتفاق بیفتد و خواه ناشی از بازیگری بازارگردانان رند و فرصت‌طلب باشد، سکوت پیشه کرد؟
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۲۱ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی