دولتمردان و اجاره‌نشین‌ها *
در تیرماه سال گذشته وزیر وقت راه و شهرسازی از اجرای طرح اجاره‌داری مسکن خبر داد. (۱) با اجرای این طرح متولیان امر معتقد بودند بازار مسکن استیجاری انضباط می‌یابد و منافع جمعیت روبه فزونی مستأجران بهتر از وضعیت فعلی حفظ می‌گردد. در همان زمان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز از عزم وزارتخانه برای شروع طرح طی یک ماه آینده سخن گفت. (۲)
هرچند از همان ابتدا، اجرای این طرح با اما و اگرهایی همراه بود، و تأکید وزیر وقت بر این‌که دولت مداخله‌ای برای تعیین اجاره‌بها نمی‌کند، نشان از کم‌تأثیر بودن اجرای طرح داشت. از سوی دیگر ارائه چنین ایده‌هایی به‌نوعی عقب‌نشینی از آرمان‌های بلند قانون اساسی تلقی می‌شد که به صراحت بر حق برخورداری از مسکن متناسب با شأن شهروندان تأکید کرده‌است. (۳) بااین‌حال وعده دولتمردان برای ورود به میدان عمل نور امیدی در دل جمعیت مستأجر روشن کرد، نوری که عمری کوتاه داشت؛ زیرا به مصداق هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، مهلت یک‌ماهه اجرای طرح هرگز شروع نشد و به پایان هم نرسید.
اینک در آستانه یک‌سالگی این خلف وعده، بار دیگر مسؤولان محترم وزارت راه و شهرسازی از اجرای این طرح فراموش‌شده سخن می‌گویند. معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه اخیراً گفته‌است که تجربه سال‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده‌است رها کردن بازار مسکن استیجاری به حال خود با این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستأجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل‌قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند. (۴)
تفاوت روشنی بین این دیدگاه و دیدگاهی که سال گذشته متولیان امر بر زبان آوردند، وجود دارد: دولت باید مداخله کند.
تعداد خانوارهای شهری مستأجر در فاصله دو سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ از ۲۹% به ۳۶٫۸% رسیده‌است. در همین دوره تعداد خانوارهای مستأجر در شهر تهران ۴۲درصد افزایش یافته‌است. رشد جمعیت مستأجر حتی در روستاها یک هشدار جدی به متولیان امر است. تمرکز دارایی در دست دهک‌های مرفه‌تر جمعیت، روزبه‌روز عرصه را بر عموم شهروندان تنگ‌تر می‌سازد، گویی زانویی قدرتمند بر گلوی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد قرار گرفته، و راه نفس کشیدن این گروه را سد کرده‌است. زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از ده سال و بیست سال در اواخر دهه ۶۰ به یک عدد سه‌رقمی در شرایط حاضر رسیده‌است. طی سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن بود، اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن طی چند دهه گذشته است.
بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری، موجب شد این بازار طی چند دهه گذشته به بازاری مطلوب، کم‌خطر و پربازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شود و به بیان دیگر تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن به سرعت رشد کند. رشد تقاضای سفته‌بازانه که به‌غلط سرمایه‌گذاری نامیده‌شده، شرایطی را فراهم کرد که ازیک‌سو با افزایش قیمت مسکن، دست متقاضیان واقعی مسکن از رسیدن به خواسته خود کوتاه شود، و از سوی دیگر با افزایش اجاره‌بهای مسکن، اقتصاد درهم‌شکسته خانوارهای کم‌درآمد با دشواری‌های بیشتری مواجه گردد.
بی‌تردید می‌توان بخشی از گسترش بیرویه فقر در جامعه امروز ایران را ناشی از همین سیاست غلط عدم مداخله در بازار مسکن استیجاری دانست. زیرا این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد و گسترش فقر، با موفقیت تمام توانسته‌است رشدی چشمگیر در درصد جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند.
اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می‌کنند که بناست با اجرای طرح اجاره‌داری، نظم و سامان به این بازار بدهند. اما باید دانست چنین طرحی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شود، فقط در حد یک مسکّن کوتاه‌مدت برای جامعه دردمند مستأجر است. درمان جدی و ریشه‌ای معضل فقر مسکن در کشورمان در گرو خارج ساختن تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک است. تا زمانی که دولتمردان و سیاست‌گذاران گامی در مسیر محدود کردن این تقاضا و اخراج تدریجی آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشت با وارد شدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن بازهم با رشد سریع روبه‌رو شود.
با مقایسه سخنان سال گذشته وزیر وقت و سخنان اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌توان ادعا کرد که دولتمردان پذیرفته‌اند که بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری سیاست نادرست و نامعقولی است. اما این تازه آغاز راه است. آنان حقایق بیشتری را باید بپذیزند. آنان باید بپذیرند که اولاً داشتن مسکن متناسب با شأن حق همه شهروندان است، ثانیاً “سرمایه‌گذاری” برای خرید مسکن و برخورداری از رشد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک و مستغلات شرایط عادی خود را بازیابد، اقدامی از نوع احتکار کالاهای اساسی است، و باید با آن مقابله کرد، ثالثاً دولت باید برنامه‌ای جدی و شفاف برای خانه‌دار کردن همه شهروندان داشته‌باشد و به قول وزیر اسبق راه و شهرسازی، به پرسش “چگونه می‌توان خانه بخرم؟” شهروندان پاسخی روشن، عملی و بدون لکنت داشته‌باشد. (۵) گفتنی است سخنان وزیر اسبق که در ایام تدوین برنامه ششم مطرح شد، هرگز موجب شروع اقدامی جدی از جانب نهادهای دست‌اندرکار برای محقق شدن این آرمان زیبا و باشکوه نگشت.
اما نکته چهارمی که باید متولیان امر مسکن بپذیرند، این است که با همّت فعالان فضای مجازی دوران دادن وعده و فراموش کردن آن به سر آمده‌است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۳ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای آغاز شده‌است
۲ – مراجعه کنید به:
آغاز اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران تا یک ماه آینده
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
طرح اجاره‌داری؛ پیشروی در اجرا و عقب‌نشینی در آرمان‌ها
۴ – مراجعه کنید به:
طرح اجاره‌داری حرفه‌ای تدوین شد
۵ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن