امروزه کمتر کسی در این واقعیت تردید روا می‌دارد که اقتصاد ایران با دشواری جدّی روبه‌رو است. جریان کاهش ارزش پول ملی سرعت گرفته، به‌طوری‌که متوسط نرخ تورم سالانه از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۳۷٫۶% رسیده‌است. درحالی‌که این نرخ در سال ۹۶ برابر با ۹٫۶% بود. به بیان دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها و سرعت کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد نسبت به سال ۹۶ نزدیک به چهاربرابر شده‌است.

محروم شدن کشورمان از درآمدهای نفتی که در اثر تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا تشدید شده‌است، شرایطی را برای کشورمان فراهم آورده که سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته برسد. این بدان‌معنی است که فرصت رشد و توسعه برای کشورمان روزبه‌روز از دست می‌رود. بازارهای صادراتی‌مان در معرض تاخت‌وتاز رقبایی که دیگر خیالشان از جانب ما راحت شده، قرار گرفته‌است. فرصت کسب درآمد از موقعیت استراتژیک کشورمان در مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب را به‌تدریج داریم از دست می‌دهیم، و به بیانی منبع سوخت توسعه کشورمان ترک برداشته، و روزبه‌روز این سوخت ارزشمند درحال تلف شدن و هدر رفتن است. درنتیجه فاصله ما با رقبای منطقه‌ای مان در حال افزایش است، بازگشت به روزهای اوج و جبران عقب‌ماندگی روز به ‌روز و حتی ساعت به ساعت دشوارتر می‌گردد. شکاف توسعه‌نیافتگی در دهه سوم قرن ۲۱ از نوع شکاف دهه سوم قرن ۲۰ نیست و نمی‌توان به‌راحتی آن را جبران و درمان کرد. زیرا زیرساخت‌ها و برندهایی درحال‌ شکل گرفتن است که سرنوشت ارتباطات را برای حداقل یک قرن آینده تعیین و تثبیت خواهدکرد.

اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که دست‌اندرکاران و متولیان امور در چنین دوران خطیر و سرنوشت‌سازی، حتی در اولیات و الفبای مباحث اقتصادی هم توافق ندارند. درنتیجه تدوین و اجرای یک برنامه منسجم برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیار دشوار است. به‌عنوان نمونه دیدگاه سیاسیون ما در مورد نحوه تعامل با دنیا کاملاً نقطه مقابل هم است. یک گروه معتقدند باید مثل همه کشورهای دنیا به سمت تعامل مثبت با جهان پیش برویم و از سفره گسترده تجارت جهانی سهم خود را برداریم. اما طرف مقابل گرفتار این توهم است که بدون تعامل مثبت با جهان هم می‌توان به توسعه دست یافت و به‌اصطلاح ژاپن اسلامی شد. زمانی‌که قدرت‌های بزرگ دنیا در تلاش برای متقاعد ساختن افکار عمومی دنیا برای اعمال فشار برعلیه ایران بودند، و خطر ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت کشورمان را تهدید می‌کرد، رئیس‌جمهوری وقت قطعنامه‌های شورای امنیت برعلیه ایران را کاغذپاره‌های بی‌اثر می‌دانست. همان ایام حتی گروهی از سخنوران پا از این هم فراتر نهاده، و تحریم را نعمت می‌دانستند که موجب پیشرفت کشور خواهدشد.

گذشت زمان بر همگان اثبات کرد که نه قطعنامه‌های شورای امنیت کاغذپاره‌های بی‌تأثیر هستند، و نه تحریم موجب پیشرفت کشور می‌شود. بااین‌حال هنوز این جریان منتهی به افزایش درجه همفکری سیاسیون ما نشده‌است. مهم‌ترین میدان تقابل آرا همچنان اختلاف نظر درباب میزان اهمیت تعامل با جهان است. یک طرف معتقد است باید هرچه زودتر به رفع موانع از سر راه ارتباط اقتصاد کشور با بازار جهانی پرداخت. اما طرف دیگر می‌گوید مشکلات کشور ریشه داخلی دارند و باید سوء مدیریت‌ها را درمان کرد. کنایه چند روز پیش رئیس‌جمهوری که گفت “دولت نخواهدگذاشت عده‌ای پایان تحریم را عقب بیندازند” اشاره به همین اختلاف سلیقه و اختلاف نگرش دارد.

چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی مسؤولان کشور را به گفتگو و همفکری با همدیگر توصیه کردند. درواقع به نظر می‌رسد تاکنون جروبحث بین اصحاب دو سلیقه معارض در کشورداری در مسیری نبوده که به نوعی نزدیکی و وحدت نظر حداقل بر سر موضوعات پایه‌ای منتهی شود. به بیان دیگر آنچه اتفاق افتاده، از نوع منازعه لفظی و به بیان عامیانه روکم‌کنی بوده، تا بحث کارشناسانه. از سوی دیگر این گفتگو و مباحثه نباید فقط در سطح مقامات و سران سه قوه و پشت درهای بسته صورت گیرد و این فکر به ذهن مردم خطور کند که لابد نامحرم هستند، و بنا نیست در سرنوشت کشورشان نقشی داشته‌باشند.

درواقع آنچه جامعه امروز ما نیاز دارد، شکل‌گیری یک گفتگوی ملی است، گفتگویی مبارک حول محور اقتصاد. مردم به‌عنوان ولی‌نعمت قدرتمندان و متولیان امر چه خواسته‌ای دارند؟ در مورد سیاست‌های اقتصادی کشور چه نظری دارند؟ اولویت‌های آنان چه تفاوتی با اولویت‌های موردنظر مقامات دارد؟ آیا آنان سیاست را در خدمت اقتصاد می‌خواهند یا مایلند همچنان اقتصاد کشورمان برای چند دهه دیگر نیز در خدمت سیاست باشد؟ 

این درست است که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها و بارها در کشورمان انتخابات برگزار شده، و مسؤولان کشور با رأی مستقیم شهروندان انتخاب شده‌اند. این نیز درست است که مردم در دوران انتخابات در جریان برنامه‌ها و دیدگاه‌های احزاب و جناح‌های سیاسی قرار گرفته، و برنامه مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. اما واقعیت این است که هیچگاه جریان انتخابات در کشور ما نتوانسته فضایی برای گسترش و تحقق گفتگوی ملی فراهم آورد. علت این امر را باید در نگاه ابزاری که برخی قدرتمندان به موضوع انتخابات دارند، جستجو کرد. از دید آنان انتخابات نه بستری برای گفتگوی ملی و انتخاب سلیقه سیاسی پرطرفدارتر، بلکه راهی برای رسیدن به قدرت و سپس به اجرا گذاشتن برنامه‌ها مطابق با نظام اولویت‌بندی فلان جریان سیاسی است.

اقتصاد ما در قدم اول به گفتگوی ملی نیاز دارد. ارباب سلیقه‌های سیاسی باید صادقانه با مردم وارد گفتگو شوند، و با شفاف کردن راه‌های پیش رو با صراحت به شهروندان بگویند که چه خطراتی اقتصاد کشور و درواقع کیان جامعه‌مان را تهدید می‌کند، بگویند که چالش‌های اساسی کشور از نظر آنان کدام است و هرکدام چه درجه‌ای از اهمیت را دارد، بگویند که آیا چراغ را برای خانه شهروندان روا می‌دارند یا به مسجد. و آنگاه از شهروندان بخواهند با اطلاعات کامل تصمیم بگیرند و راه آینده کشور را معین سازند.

انتخابات خرداد ۱۴۰۰ شاید آخرین شانس کشورمان برای دامن زدن به گفتگوی ملی حول محور اقتصاد و انتخاب راهی برای جبران خطاهای گذشته و استفاده از اندک فرصت باقیمانده برای توسعه اقتصادی باشد؛ البته اگر تنگ‌نظری‌ها مانع حضور شکوهمند و گسترده مردم در صحنه نشود.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۱۰ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی