لطمه مدیریتی رد صلاحیت‌ها *
اعلام شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از طرف شورای نگهبان جروبحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها و فضای مجازی دامن زد. تعیین شروطی مانند تصدی سمت‌های مدیریتی رده بالا، نداشتن سابقه محکومیت، محدوده سنی معین و … از جنبه‌های مختلف موردتوجه منتقدان قرار گرفت، و حتی برخی به این نکته پرداختند که اگر چنین شروطی طی چند دهه گذشته در سایر کشورها اعمال می‌شد، کدام سیاستمدارهای برجسته جهان شانس شرکت در انتخابات را از دست می‌دادند. فارغ از این مباحثات، در این یادداشت فقط شرط تصدی سمت‌های مدیریتی رده بالا موردبررسی قرار گرفته، و با قوانین ضدتراست در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مقایسه می‌شود.
اعمال چنین شرطی برای نامزدی ریاست‌جمهوری موجب می‌شود فقط افرادی بتوانند وارد میدان رقابت انتخاباتی و تصدی پست ریاست‌جمهوری شوند که در سالیان گذشته در سطوح عالی مدیریتی منصوب شده، و سمت‌های بالایی داشته‌اند. به بیان دیگر فردی که در سالیان گذشته به هر دلیلی در سطوح عالی مدیریتی حضور نداشته، و به سمتی بالا منصوب نشده‌است، از دید شورای نگهبان صلاحیت نامزد شدن را ندارد. در توجیه این شرط طبعاً به ضرورت داشتن تجربه مدیریتی بالا و اثبات لیاقت و کاردانی در سطح اداره امور یک تشکیلات اداری بزرگ اشاره می‌شود.
نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در عرصه مبارزه با انحصارات کمک شایانی به درک آثار و پیامدهای اعمال این شرط می‌کند.
در یک اقتصاد سالم و روبه‌رشد، بنگاه‌های اقتصادی در رقابتی شانه‌به شانه باهم پیش می‌تازند و هر بنگاهی که از مدیریت و بنیه قوی‌تری برخوردار باشد، در قالب قانون انتخاب طبیعی رشد کرده، و رقبا را از بازار حذف می‌کند. بدین‌ترتیب این کاملاً طبیعی است که به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ و به‌عبارتی غول‌های میدان تجارت شکل بگیرند؛ بنگاه‌های موفق رشد کرده، و به سلاطین بازار مبدل می‌شوند، و بنگاه‌های ناموفق منحل شده، یا در بنگاه‌های بزرگ ادغام می‌شوند.
بااین‌حال دولت‌ها با اعمال سیاست‌های خاص تلاش می‌کنند از بنگاه‌های کوچک حمایت کنند و مانع خورده‌شدن آن‌ها توسط بنگاه‌های بزرگ بشوند. در امریکا دادگاه‌های ویژه مبارزه با انحصارات در اجرای قوانین ضدتراست همه‌ساله شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت را ملزم به پرداخت جریمه‌های میلیاردی می‌کنند. زیرا معتقدند این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود شرایطی را در بازار فراهم می‌کنند که تولیدکنندگان کوچک حذف شده، و سهمشان از بازار را به بزرگترها واگذار کنند.
مدافعان قوانین ضدتراست می‌گویند اگر شانس بقا و رشد از شرکت‌های کوچک و نوپا گرفته‌شود، اقتصاد ملی از یک امتیاز بزرگ محروم می‌ماند. این شرکت‌های نوپا چه‌بسا در آینده مبدّل به بنگاه‌های موفق و قدرتمندی بشوند و رتبه اقتصاد ملی را چندین پله ارتقا بخشند. مروری بر فهرست بنگاه‌های موفق اقتصاد امروز امریکا معلوم می‌سازد که بسیاری از موفق‌ترین شرکت‌ها که سهم بالایی در ایجاد رونق و اقتدار اقتصادی امریکا داشته‌اند، دو یا سه دهه پیش اصلاً وجود خارجی نداشته‌اند. اگر حمایتی از این کسب‌وکارهای نوپا به عمل نمی‌آمد، بازار فنآوری اطلاعات همچنان در انحصار شرکتی مثل آی‌بی‌ام بود و بسیاری از نوآوری‌های مطرح امروز شانسی برای تولد و بقا نمی‌یافتند.
به بیان دقیق‌تر هرچند رشد شرکت‌های موفق در بازار کشورهای توسعه‌یافته براساس قواعد شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که مدیریت برتر دارند، رشد می‌کنند و حذف نمی‌شوند، بازهم دولتمردان شانس بقا و رشد آینده را از شرکت‌های ضعیف نمی‌گیرند.
حال با عنایت به این واقعیت نگاهی به وضعیت جامعه خودمان داشته‌باشیم. آیا همه کسانی که طی چند دهه گذشته در نظام اداری کشور رشد کرده، و به مدارج بالا رسیده‌اند، شایسته‌ترین افراد بوده‌اند؟ آیا نظام اداری ما این توان و هنر را دارد که نخبه‌ترین و توانمندترین مدیران را شناسایی کند و ارتقا بدهد؟ آیا در سازمان‌های دولتی و اداری ما در میدان انتصابات همیشه حق به حقدار رسیده‌است؟ آیا مدیران عالیرتبه ما ظرفیت تحمل افکار متفاوت را دارند و منتقدان خود را میدان می‌دهند یا فقط معتمدین و وابستگان خود را رشد می‌دهند؟
در چنین شرایطی ناگفته پیداست که گروهی نه‌چندان کوچک از نخبه‌ترین و خردمندترین فرزندان جامعه نمی‌توانند به مدارج عالی اداری برسند. زیرا یا از حمایت دوستان بلندپایه برخوردار نبوده‌اند، یا به دلیل داشتن نگاه متفاوت با مدیران عالیرتبه نتوانسته‌اند به پست‌های بالا برسند. فکرش را بکنید. در نظام دانشگاهی ناگهان گفته‌می‌شود در دولت نهم و دهم بیش از سه‌هزار فرصت تحصیلی گرانبها در اختیار افراد “خاص” قرار گرفته‌است. یا با بررسی سوابق استخدامی و شغلی بعضی افراد ملاحظه می‌شود فلان مدیر عالیرتبه در هر سازمانی مسؤولیت برعهده گرفته، تیم خود را با خود برده‌است؛ تیمی که گاه سابقه همراهی‌شان با همدیگر به بیش از دو دهه می‌رسد.
به بیان دیگر در نظام اداری ما فرصت رشد و ارتقای رتبه به صورت مساوی در اختیار همه شایستگان جامعه قرار نگرفته و نمی‌گیرد. درنتیجه افراد نخبه و بااستعداد و خوش‌فکری را می‌توان‌یافت که فقط به دلیل “مستقل بودن” و “اهل زدوبند نبودن” و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندادن فرصت ارتقای شغلی را از دست داده، و با وجود شایستگی بالا خانه‌نشین شده‌اند. البته روشن است که منظور نگارنده این نیست که در چنین فضایی فقط افراد بی‌صلاحیت و اهل زدوبند پیشرفت کرده، و به مدارج بالا می‌رسند.
حال اجازه دهید نتیجه اعمال محدودیت و شرط موردنظر شورای نگهبان را برای لحظه‌ای تصور کنیم: کسانی که موفق به ارتقای شغلی در فضای رانت‌زده فعلی نشده‌اند، و با وجود شایستگی بالا کنار زده‌شده‌اند، حق نامزد شدن ندارند. اما کسانی که به دلیل “پسر خوب” بودن و نان قرض دادن به اصحاب قدرت موفق به رشد و ارتقای شغلی شده‌اند، مجاز به نامزدی هستند!
حال وضعیت مدیریت جامعه خودمان را با اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم: آن‌ها با وجود اعمال قاعده شایسته‌سالاری، فرصت رشد را از شکست‌خورده‌ها نمی‌گیرند، با این امید که آنان در آینده رشد سریعتری داشته‌باشند. اما ما در عین بی‌اعتنایی به قاعده شایسته‌سالاری، و حذف شایستگان مستقل و به‌عبارتی فاقد پارتی، به کسانی که در غیاب رقبای توانمند و با استفاده از رانت ارتباطات رشد کرده‌اند، فرصت بیشتری برای “خدمتگزاری” می‌دهیم!
اگر یک کشور در عین عدم‌پایبندی به قوانین و قواعد شایسته‌سالاری برای نامزدی ریاست‌جمهوری چنین شرطی را اعمال کند، خود را از نعمت استفاده از افکار جدید و ایده‌های خلاقانه محروم می‌کند، شایسته‌ترین فرزندان ملت را فقط به جرم این‌که “پسر خوب” نبوده، و به دلیل ناسازگاری با فضای ناسالم اداری به مدارج عالی شغلی نرسیده‌اند، بیرحمانه حذف می‌کند، و البته خودش از بابت این حذف ضرر خواهدکرد.
به بیان دقیق‌تر ابتدا باید وفاداری به قانون شایسته‌سالاری به تمام معنای کلمه در جامعه محقق شود، و با گذشت چند دهه از شروع دوران وفاداری، در شرایطی که تمام فرزندان شایسته و نخبه ملت فرصت کافی برای ابراز وجود و اثبات لیاقت خود یافته‌اند، چنین شرطی اعمال شود. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد اعمال چنین شرطی در شرایط بی‌اعتنایی محض به اصل شایسته‌سالاری خسارتی به‌مراتب بزرگتر از متوقف ساختن اجرای قوانین ضدتراست را به‌دنبال خواهدداشت.
در پایان همچنین باید به تالی‌های فاسد اعمال این شرط هم توجه کنیم: در جامعه‌ای که نگاه روزمه‌سالارانه حاکم است، و برای انتخاب مدیران بیشتر از مصاحبه و آزمون به سوابق اجرایی توجه می‌شود، متنفذان به هردری خواهندزد تا سابقه شغلی پروپیمانی را برای فرزندان کم‌استعداد خود جور کنند. آنان باید درعین بی‌کفایتی چندین‌سال در کسوت استاندار و معاون وزیر و … فرصت‌های زمانی ارزشمند کشور را از بین ببرند، تا رزومه قوی داشته‌باشند و در سالیان آتی از فرصت ثبت نام و نامزدی در انتخابات محروم نشوند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی