وقتی پول ملی شانه خالی می‌کند *

در متون درسی اقتصاد از پول به‌عنوان وسیله پرداخت مبادلات، وسیله سنجش ارزش، وسیله پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی، و وسیله‌ای برای انجام پرداخت‌های آینده سخن به میان می‌آید؛ و دقیقاً به همین دلیل برخی تاریخ‌دانان به‌کارگیری پول را یکی مهم‌ترین و دوران‌سازترین اختراعات بشر تلقی می‌کنند.

وقتی اقتصاد ملی گرفتار بیماری تورم می‌شود، دراصل پول از انجام درست وظایف چهارگانه خود باز می‌ماند. هزاران سال پیش و در نبود پول، جوامع بشری با نگهداری کالاهای بادوام تلاش می‌کردند بخشی از محصول و دسترنج خود را برای آینده ذخیره کنند. به‌کارگیری پول موجب شد بشر از این زحمت خلاص شده، و راه آسان‌تری برای پس‌انداز و حفظ دارایی‌ خود بیازماید. اما در شرایط تورمی گویی جامعه بشری یک‌بار دیگر مجبور می‌شود به مناسبات باستانی متوسل شود.

اقتصاد ما نزدیک نیم‌قرن است که از حاکمیت تورم دورقمی رنج می‌برد. در این فاصله شاخص عمومی قیمت‌ها بیش از ۷۰۰۰ برابر شده، و این بدان‌معنی است که پول ملی با سرعت ارزش و قدرت خرید خود را از دست داده‌است. در چنین شرایطی، جای شگفتی نخواهدبود که اعتماد مردم از پول ملی به‌تدریج سلب شود، و آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خود به رسمیت نشناخته، و به فکر آزمودن روش‌های دیگری برای این کار باشند. درست مثل وضعیتی که سهام شرکتی در بورس گرفتار کاهش مستمر قیمت شده، و سهامداران تلاش می‌کنند با فروش آن و خرید سهام شرکت‌های دیگر جلو ضرر و زیان آتی را بگیرند.

طی چند دهه اخیر شهروندان تلاش کرده‌اند با تبدیل نقدینگی در اختیار خود به دارایی‌های مثل مستغلات، خودرو، طلا و ارز‌ تا جایی که می‌توانند از تداوم ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند. این قبیل اقدامات شاید از منظر فردی قابل‌دفاع باشد، زیرا در صورت تعلل و خودداری از اقدام سریع، فرد بخش مهمی از ارزش دارایی و پس‌انداز خود را از دست خواهدداد. اما بی‌تردید عمومیت یافتن چنین شیوه‌ای لطمه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌آورد. زیرا تقاضای غیرواقعی برای برخی دارایی‌ها شکل می‌گیرد، و سرمایه‌های ملی در مسیری غیر از تأمین نیاز جامعه و تضمین تداوم توسعه کشور به کار می‌افتند. بروز پدیده خانه‌های خالی، رشد حیرت‌انگیز تقاضای خودرو حتی در شرایطی که همگان به کاهش کیفیت محصولات واقف و معترض هستند، گسترش ابعاد معضل دلارهای خانگی همه و همه شواهدی از این انتخاب نادرست هستند. به بیان دیگر کاهش طولانی‌مدت ارزش پول ملی شهروندان را وادار به اقداماتی کرده که آثار منفی جدی بر اقتصاد ملی داشته‌اند.

از سوی دیگر متأسفانه دولتمردان و متولیان امر نه برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی اقدام مؤثری صورت داده‌اند، و نه تلاشی برای تشویق شهروندان به انتخاب درست و خودداری از آزمودن شیوه‌های مخرب اقتصاد ملی به کار برده‌اند. بلکه حتی می‌توان گفت در هردو میدان در جبهه و جایگاهی نامناسب ایستاده‌اند. در میدان مقابله با کاهش ارزش پول ملی، بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها برای مقابله با کسری بودجه متوسل به شیوه‌های تورم‌زا شده‌اند. در میدان دوم هم دولت‌ها نه‌تنها در هدایت نقدینگی به مسیر مناسب به‌گونه‌ای که آثار منفی آن به اقتصاد ملی به حداقل ممکن برسد، توفیقی نداشته‌اند، بلکه برعکس ناخواسته مشوق انتخاب‌های غلط بوده‌اند. بارزترین نمونه این سیاست ناکارآمد، تنگ کردن عرصه برای سپرده‌گذاران و باز گذاشتن میدان برای سفته‌بازان در بازار خودرو و مستغلات است.

به کوتاه‌ترین بیان می‌توان تجربه چند دهه تورمی گذشته را چنین خلاصه کرد که به طور همزمان هم پول ملی از انجام وظیفه به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و پس‌انداز شهروندان، و هم دولتمردان از انجام وظیفه برای تثبیت ارزش پول ملی شانه خالی کرده‌اند.

کاهش ارزش پول ملی در چند دهه گذشته یک اتفاق معمولی و کم‌اهمیت نبوده، اما به‌تدریج جامعه ما با این پدیده آن‌چنان خو گرفته، که آن را یک حادثه طبیعی و معمولی تلقی می‌کند. و به همین دلیل اراده‌ای برای مقابله با آن و رفع مشکل مشاهده نمی‌شود.

تهی شدن پول ملی از ارزش دو اثر عمیق در جامعه می‌گذارد. اثر اول افزایش نابرابری و گسترش ابعاد فقر در جامعه است. کاهش قدرت خرید پول را می‌توان نوعی مالیات‌گیری از فقرا دانست. زیرا بخش عمده دارایی طبقه مرفه جامعه در قالب سایر دارایی‌ها غیر از پول نقد مصون از هرگونه کاهش ارزش است، و معمولاً همتراز با جریان تورمی ارزش آن‌ نیز تعدیل می‌شود. درحالی‌که اقشار کم‌درآمد از این امتیاز محروم هستند و به‌شدت از بروز جریان تورمی آسیب می‌بینند. درواقع دولت به جای این‌که با اصلاح نظام مالیاتی کسب درآمد کند، شیوه کم‌زحمت‌تر افزایش حجم نقدینگی را به کار گرفته، و دراصل دست در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه می‌کند.

اما اثر دوم از اثر اول به‌مراتب سهمگین‌تر و کمرشکن‌تر است. با تهی شدن پول ملی از ارزش و از دست دادن قدرت خرید، درواقع اعتماد مردم به پول ملی و نهاد نشردهنده آن آسیب می‌بیند. از این نظر کاهش ارزش پول ملی عامل تخریب وحدت ملی جامعه است. وقتی یک شهروند به این نتیجه می‌رسد که برای حفظ ارزش پس‌انداز خود، پول ملی را کنار گذاشته، و از پول کشورهای دیگر استفاده کند، و به بیان دیگر وظیفه حفظ ارزش پس‌انداز خود را از پول‌های خارجی مطالبه کند، درواقع اتفاقی بسیار ناگوار رخ داده‌است، حتی اگر متولیان امر نسبت به آن تجاهل کنند. این اتفاق نقطه شروع فرایندی ناگوار است که در ادبیات گذشته جامعه ایرانی با عبارت “رفتن زیر بیرق بیگانه” به آن اشاره می‌شد.

امروز بازگرداندن ثبات و حفظ ارزش پول ملی و مبدل ساختن اسکناس‌های رایج کشور به “اوراق بهادار” یک وظیفه ملی و تاریخی برای دولت و دولتمردان است. پول ملی پرقدرت و ارزشمند پرچمی است که فعالان اقتصادی کشور را دور خود گرد خواهدآورد. به بیان دقیق‌تر قطار توسعه بلندمدت کشور از مسیر پول ملی پرقدرت و ارزشمند می‌گذرد.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۰ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.