وقتی بانک شانه خالی می‌کند *

در یادداشت قبلی به این نکته پرداخته‌بودم که چگونه در اقتصاد ما پول ملی از انجام وظایفش شانه‌کرده‌است. به بیان دقیق‌تر متولیان امر وظایف خود را در قبال حمایت از پول ملی انجام نداده، و موجبات تضعیف آن و درنتیجه وارد آمدن ضربه‌ای کمرشکن به اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و به کل اقتصاد ملی را فراهم آورده‌اند. در این یادداشت به این نکته می‌پردازم که شبکه بانکی در کشور ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته‌است.

شرایط “خاص” اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی طی چند دهه گذشته موجب شده “تجارت پول” رونق چشمگیری بیابد. گسترش حیرت‌انگیز شبکه بانکی، و حضور گسترده و بی‌ضابطه مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به “بحران غیرمجازها” معروف شد، همه و همه نشانه‌های شکل‌گیری این تجارت مخرب بود. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی طبعاً به فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب رضایت سهامداران است. اما نهادهایی که وظیفه هدایت شبکه بانکی کشور و نظارت برآن را برعهده دارند، می‌بایست این قطار پرقدرت را به ریلی هدایت کنند که همزمان با کسب سود موردانتظار سهامداران، اهداف بلندمدت توسعه کشور نیز محقق شود.

در کشورهایی که تجربه توسعه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، همراه بانک‌ها نقش و مأموریت مهمی در این میانه داشته‌اند. این نهادها با تجهیز منابع مالی در خدمت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک قرار گرفته، و نیاز مالی آن‌ها را به بهترین نحو تأمین کرده‌اند. چنین فعالیتی هم متضمن سود سرشار برای بانکداران بوده، و هم فعالان اقتصادی آن کشورها را در رسیدن به اهداف خود به بهترین نحو یاری رسانده‌است.

اما با نگاهی گذرا به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور می‌توان دریافت که شبکه بانکی کشور ما چنین ارتباط سازنده‌ای را با بخش خصوصی واقعی کشور برقرار نکرده‌است. این بدان‌معنی است که دولت‌ها در میدان نظارت بر شبکه بانکی و ملزم ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور توفیقی نداشته‌اند. در نبود چنین هدایت و نظارتی بانک‌ها مسیر خود را به سمت سودآورترین معاملات که اتفاقاً زیان‌آورترین برای اقتصاد ملی بوده‌است، کج کرده‌اند.

در مرحله گردآوری و تجهیز منابع مالی بانک‌ها حتی اگر سودی کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای خرد داده‌باشند، حرجی بر آن‌ها نیست. درواقع زیانی که از این طریق به صاحبان پس‌اندازهای خرد وارد می‌شود، ناشی از سیاست‌های نادرست متولیان عرصه اقتصاد کشور است، و لزوماً بانک مقصر نیست. اما در مرحله اعطای تسهیلات، عملکرد بانک‌ها متضمن زیان سنگین همین صاحبان پس‌اندازهای خرد بوده‌است. بانک‌ها با اعطای تسهیلات کلان به بخش غیرمولد اقتصاد و دامن زدن به تجارت مستغلات موجبات تشدید تورم را فراهم ساخته‌اند. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها منابع گردآوری شده از سطح جامعه و مشتریان کوچک خود را در اختیار مشتریان بزرگ قرار داده‌اند، تا آن را چون حربه‌ای علیه منافع مشتریان کوچک به‌کار بگیرند.

سهم اندک شبکه بانکی در برنامه تأمین مالی خرید مسکن توسط مشتریان کوچک بهترین شاهد این مدعاست که در نبود نظارت منسجم و مستمر شبکه بانکی الزامی به ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته‌است.

شکل‌گیری پدیده تسهیلات کلان رانتی و به دنبال آن توفیق ابر بدهکاران شبکه بانکی در بازپس ندادن بدهی‌هایشان و حتی به‌عنوان یک مورد بسیار عجیب و قابل‌تأمل تأسیس بانک توسط بدهکاران بانکی (اتفاقی که ظاهراً فقط در اقتصاد ما قابلیت حضور و ظهور دارد!) همه و همه نشان از این دارند که قطار شبکه بانکی کشور سالیان سال بر روی ریل غلط با شتاب به پیش تاخته است.

مقایسه عملکرد گرامین بانک در بنگلادش با شبکه بانکی کشورمان بسیار قابل‌تأمل و دل‌آزار است. دکتر محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی با ابتکار “اعتبارات خرد” بانکی راه‌اندازی کرد که به تنهایی چندین برای بزرگترین مؤسسات خیریه در کاهش ابعاد فقر کشورش مؤثر بوده‌است. این بانک که اتفاقاً براساس معیارهای مالی سودآور تلقی می‌شود، بخش عمده فعالیتش دادن وام‌های کوچک به خانوارهای فقیر و تشویق آن‌ها در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی خانگی است. همین ابتکار کوچک موجب شد گرامین بانک در عین سودآوری، خدمت بزرگی به برنامه فقرزدایی کشور بنگلادش بکند.

اما در کشور ما شبکه بانکی دقیقاً عکس مسیر گرامین بانک حرکت کرده‌است: ازیک‌سو با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و دادن وام به ابربدهکاران، موجبات مالباختگی مضاعف مشتریان کم‌درآمد خود را فراهم ساخته و عامل تشدید فقر و افزایش نجومی اختلاف طبقاتی در جامعه شده‌، و از سوی دیگر عملکرد موفقی در میدان کسب سود ندارد، و در یک ارزیابی کارشناسانه زیانده تلقی خواهدشد.

اصلاح نظام بانکی و وادار کردن این شبکه عظیم به بازگشت به ریل خدمتگزاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است. بااین‌حال امید است متولیان امر این اقدام اصلاحی را با استفاده از ذخیره دانش کارشناسی کشور و به تعبیری با بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان اقتصادی و بانکی و نه با استفاده از نظر مشورتی حلقه‌ای محدود از مشاوران همفکر طراحی و تدوین کنند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۷ – ۷ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.