جوامع امروزی برای بالا بردن سطح رفاه و رضایتمندی اعضای خود، و حتی فراتر از آن برای تضمین امنیت بلندمدت خود، راهی جز رسیدن به پله‌های بالای رشد اقتصادی و اندیشیدن به بالاترین نرخ رشد ممکن ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که وجه مشخصه اقتصاد جهان در دهه‌های اخیر شکل‌گیری مسابقه بی‌امان بین کشورهای درحال رشد برای رسیدن به پله‌های بالاتر در نظام رتبه‌بندی اقتصادهای قدرتمند جهان است.

مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون تلاش برای گسترش تجارت و افزودن بر سهم خود از بازارهای جهانی و به‌عبارت دیگر برداشتن لقمه‌های بزرگتر از سفره اقتصاد جهان توفیقی در این میدان نداشته‌است. این بدان‌معنی است که دست‌یابی به سطح بالاتر رفاه و رضایتمندی شهروندان و حتی دستیابی به سطح بالاتر امنیت فقط از مسیر گسترش تجارت و تحکیم جایگاه کشور در نظام تجارت بین‌الملل میسّر و مقدور است. اما باید دانست گسترش تجارت و مهم‌تر از آن، تصاحب بخش مهم ارزش افزوده ناشی از تجارت که یکی از مصادیق بارز آن پرهیز از خام‌فروشی است، نیز الزامات خود را دارد.

همان‌گونه که فضای کسب‌وکار و رقابت بین عرضه‌کنندگان تلاش همه بازیگران معطوف به این هدف است که برای محصول خود اعم از کالا یا خدمت، مشتری وفادار دست‌وپا کنند، تا بتوانند فروش بلندمدت خود را تضمین نمایند، اقتصادهای امروزی ناگزیر هستند برای خود شرکای بلندمدت بیابند، و به‌اصطلاح جای پای خود را در بازار کشورهای هدف تثبیت کنند. تعریف منافع مشترک بین کشورها و همسو نمودن منافع با همدیگر در قالب بازی برد-برد به‌گونه‌ای که هیچیک از طرفین تجارت احساس بازنده مطلق بودن نداشته‌باشد، و درنتیجه همه طرفین به حفظ رابطه تجاری و بهره‌مند شدن از دستآوردهای آن علاقه نشان بدهند، یک ضرورت برای یافتن شرکای بلندمدت است.

تمایل کشورها به حضور در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای از همین نکته محوری نشأت می‌گیرد. زیرا چنین اتحادیه‌هایی منافع مشترک بلندمدت برای اعضای خود ایجاد می‌کنند، منافعی که کشورهای غیرعضو از آن بی‌نصیب هستند. بدین‌ترتیب در بلندمدت کشوری که با انتخابی سنجیده جایگاه مناسب خود را در این گروه‌بندی‌های جهانی تعیین نکند، در جریان تجارت جهانی و بهره‌مند شدن از ارزش افزوده ناشی از این تجارت بزرگ در موقعیت ضعیف‌تر و شکننده‌تری قرار خواهدگرفت.

ناگفته پیداست که پذیرفته‌شدن یک کشور به‌عنوان عضو یک تشکیلات اقتصادی طبعاً در شرایطی محقق می‌شود که اولاً عضویت آن کشور منافعی را برای اعضای فعلی ایجاد کند، ثانیاً هزینه‌هایی به‌صورت تشنج سیاسی و تنش بین اعضا یا به خطر افتادن تجارت آن‌ها ایجاد نکند. در چنین فضایی طبعاً هیچ اتحادیه تجاری از افزوده شدن عضوی جدید که مثلاً اولویت خاصی برای اهداف سیاسی خود نسبت به اهداف اقتصادی قائل است، استقبال نمی‌کند. درواقع آن‌ها هزینه‌های تحمیل‌شده از طریق این عضویت را بالاتر از منافعی که ممکن است نصیب اعضای فعلی بشود، تلقی می‌کنند.

کشور ما طی چند دهه گذشته در مسیر شکل دادن اتحادیه‌های تجاری یا پیوستن به اتحادیه‌های موجود توفیق قابل‌ذکری نداشته‌است. عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بزرگترین تشکیلات تنظیم‌کننده روابط تجاری جهان، کش‌وقوس‌های خاص خود را داشته‌است؛ ازیک‌سو جریان‌های سیاسی و مدیران ارشد اقتصاد و سیاست کشور در مورد این عضویت اتفاق نظر نداشته‌اند. از سوی دیگر طبعاً رقبای منطقه‌ای و دشمنان ما نیز تمایلی به این عضویت و بهره‌مندی کشورمان از منافع آن نداشته و ندارند.

همچنین عضویت کشورمان در پیمان شانگهای با وجود اهمیت و ضرورت این عضویت در شرایط خاص کشورمان، سالیان سال به تعویق افتاده‌است. حتی اینک که این عضویت به جریان افتاده، به دلیل اختلاف نظر در مورد پذیرش FATF، ابهاماتی در مورد امکان بهره‌مندی کشورمان از مزایای این عضویت دیرهنگام مطرح است.

عدم عضویت کشورمان در پیمان‌های تجاری و بی‌علاقگی به یافتن شرکای تجاری بلندمدت، باعث شده کشورمان نتواند از مزیت‌های خود استفاده کرده، و رشد اقتصادی بالایی را محقق سازد. این که بندر آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی به‌تنهایی بیش از ۱۰برابر کل مناطق آزاد ایران گردش مالی ایجاد کرده، و کمک شایان توجهی به رشد اقتصادی آن کشور می‌کند، به‌خوبی نشان‌دهنده این وضعیت است که مسؤولان جبل‌علی در جریان جذب سرمایه خارجی و یافتن شرکای تجاری بلندمدت برای خود هیچ محدودیتی ندارند، و با ارائه خدمات و شرایط جذاب برای فعالان اقتصادی در سرتاسر جهان کار خود را پیش می‌برند، اما مناطق آزاد کشورمان با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های به‌مراتب بیشتر، توفیقی در جذب سرمایه خارجی ندارند، و حتی از سوی متحدین سیاسی ما نیز چندان مورداستقبال قرار نگرفته‌اند.

پذیرفته‌شدن به‌عنوان یک شریک تجاری قابل‌اطمینان در دنیای تجارت امروز شرایط و الزامات خاص خود را دارد. طبعاً کشور ما نیز به ارتباط تجاری بلندمدت با کشوری که اهداف و آرمان‌های سیاسی آن اولویت بیشتری نسبت به آرمان رشد اقتصادی و گسترش تجارت دارد، نخواهدداشت؛ زیرا چنین کشوری را شریک تجاری کم‌حاشیه، کم‌هزینه و قابل‌اعتمادی برای بلندمدت نمی‌داند. لازمه یافتن شرکای تجاری بلندمدت و بهره‌مند شدن از مزایای تجارت پرسود در اقتصاد امروز، کاستن از سنگینی وزن سیاست بر شانه‌های اقتصاد ملی است، به‌ویژه در شرایط امروز کشورمان که اقتصاد ملی بیش از پیش نیازمند حمایت همه‌جانبه است، و شانه‌هایش نسبت به سالیان قبل کم‌توان‌تر و کم‌طاقت‌تر شده‌است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۷ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی