صنعت خودرو و ضرورت بازنگری *

صنعت خودرو در اقتصاد ما از وزن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دقیقاً به همین دلیل همه دولت‌هایی که پشت سر هم زمام امور را در دست گرفته‌اند، ناگزیر از توجه به این صنعت و تلاش برای ساماندهی آن البته با روش خودشان بوده‌اند. سال‌ها پیش رئیس دولت نهم با طرح سؤال معروف “خودرو کیلویی چند” اعتراض خود را به شیوه قیمت‌گذاری خودرو نشان داد، هرچند نتوانست برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و درنهایت جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت این محصول طراحی و اجرا کند. سپس نوبت دولت یازدهم بود که با ارائه بسته خروج از رکود منابع بانکی را به کمک صاحبان صنعت خودرو وارد میدان کرد تا بتوانند محصولات انبارشده خود را به مشتریان ناراضی و گله‌مند بفروشند. اکنون نیز رئیس دولت سیزدهم متولیان بخش صنعت و مدیران خودروسازی کشور را مأمور می‌کند که بر کمّیت و کیفیت محصولات خود افزوده و التهابات بازار را مهار کنند.

طبعاً همه دولت‌ها و دولتمردان چه در گذشته و چه زمان حال قصد داشته و دارند تا با اصلاح امور در این بازار مهم رضایت شهروندان را هرچه بیشتر فراهم سازند و از این طریق به اقتصاد ملی خدمت کنند. اما ابتدا باید به این سؤال مهم پاسخی سنجیده و مدبّرانه داده‌شود که برای ساماندهی صنعت خودرو و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی در این بازار مهم چه باید کرد و اولین قدم‌ها در این مسیر چگونه باید برداشته‌شوند. بازار بزرگ خودرو در کشور ما در هر دو حوزه تقاضا و عرضه نیازمند بازآرایی و ساماندهی مجدد است. در حوزه تقاضا با پدیده تقاضای غیرواقعی روبه‌رو هستیم، و در حوزه عرضه موانع فنی و مدیریتی کار را دشوار کرده‌اند.

اگر دولت واقعاً مصمم به رفع معضلات صنعت خودرو است، نمی‌تواند فقط به بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود توجه کند. زیرا چنین برنامه‌هایی به‌دلیل ندیدن تمام واقعیت شانس موفقیت نخواهندداشت.

سال‌هاست که در غیاب فرصت‌های کارآمد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما، بازار خودرو به‌گونه‌ای جور بازار سرمایه را کشیده‌است. به بیان دیگر شهروندان نه با انگیزه رفع نیاز خود به یک کالای خاص بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار خودرو هجوم می‌آورند. متولیان صنعت خودروسازی کشور معمولاً شاخص تعداد خودرو به ازای هر هزارنفر را برای کشورمان و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرده، و نتیجه می‌گیرند هنوز جامعه نیازمند تعداد بیشتری از این محصول است. آنان همچنین تقاضای درحال گسترش خودرو را در شرایطی که همگان به تنزّل کیفیت محصولات واقف هستند، به‌عنوان شاهد ادعایشان مورداستناد قرار می‌دهند. اما نه آنان و نه متولیان ارشد اقتصاد کشور هیچ‌گاه برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی تلاشی نکرده‌‌اند که اگر شهروندان با خطر کاهش سریع ارزش پول ملّی روبه‌رو نباشند، و درعین‌حال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود یا حداقل پس‌انداز کردن برای آنان فراهم باشد، آیا بازهم برای خرید و انبار کردن خودرو ادامه خواهندداد؟

متولیان ارشد اقتصاد کشور همچنین به یک سؤال پیشینی بسیار اساسی‌تر نیز هرگز به طور جدی نیندیشیده‌اند که دارایی نقدی شهروندان در چه مسیری باید هدایت شود که اقتصاد ملی نه‌تنها از بابت آن گرفتار خطر سیلاب نشود، بلکه آن را همچون ابزاری قدرتمند در اختیار گرفته و در مسیر رشد و توسعه به‌کار گیرد؟

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که هنوز تکلیف جامعه ما با موضوع شبکه حمل و نقل عمومی و سهم آن در برآورده ساختن نیاز کشور روشن نیست. طبعاً در نبود شبکه کارآمد حمل و نقل درون و برون‌شهری شهروندان ناگزیر از داشتن خودرو شخصی برای رفع نیازهای خود هستند. علاوه‌براین دولتمردان برنامه‌ای برای گسترش شبکه خودرو اجاره‌ای برای تأمین بخشی از نیاز شهروندان ندارند. گفتنی است هم‌اکنون بنگاه‌های بزرگ اجاره‌دهنده خودرو با سیستمی کارآمد بخش مهم نیاز شهروندان در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را تأمین می‌کنند و ناوگان خودرو برخی شرکت‌ها سال‌هاست که از مرز یک میلیون خودرو گذشته‌است.

بی‌تردید در شرایطی که دولتمردان در هیچ‌یک از این سه حوزه برنامه و نقشه‌راهی اندیشیده ندارند، تقاضای بالای خودرو و سرودست شکستن شهروندان برای خرید خودروهای فاقد کیفیت را نمی‌توان “تقاضای واقعی” تلقّی کرده، و برای برآورده ساختن آن دستور صادر نمود. البته ناگفته پیداست که منافع برخی محافل صاحب نفوذ در اقتصاد کشور که دغدغه مصالح عالیه کشور را ندارند، هرگز قابل‌جمع با خواسته معقول تدوین نقشه‌راه برای مدیریت تقاضای خودرو نیست.

همچنین در حوزه تولید نیز با پدیده غیرطبیعی حضور و فعالیت تعداد انبوه تولیدکنندگان روبه‌رو هستیم که برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، هیچ تمایلی به ادغام و همراهی باهم نشان نمی‌دهند، و همچنان تقاضا برای صدور مجوزهای جدید از گرد راه می‌رسند! این بدان‌معنی است که صرف داشتن مجوز برای فعالیت در این صنعت خود یک امتیاز محسوب می‌شود.

علاوه‌براین مسدود شدن راه‌های ارتباطی هر صنعتی با جهان خارج و نداشتن ارتباط سالم با بازارهای جهانی موجبات تضعیف آن را فراهم می‌آورد. زیرا رشد این بنگاه‌ها در گرو تبادل تجربه و همراهی با بازیگران دیگر در عرصه بازار جهانی و تلاش برای کسب سهمیه از این بازار بزرگ است. صنعت خودرو کشورمان چندده سال است که از داشتن ارتباط سالم و سازنده با صنعت خودروسازی جهان محروم است، و طبعاً این امر امکان رشد و شکوفایی را از این صنعت گرفته‌است. هرچند شروع همین ارتباط با بازار جهانی خود نیازمند تمهیداتی است و نقشه‌راه مدبّرانه‌ای لازم دارد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود عارضه عرضه نکردن سریع محصولات به بازار، یا رواج فعالیت دلالی در بازار خودرو، فقط یک معضل کوچک است و خود محصول شرایط خاص بازار این محصول. طبعاً دولتمردان در صورتی می‌توانند به بازار خودرو سامان بدهند که رویکرد درستی در مطالعات اولیه و شناخت صورت مسأله داشته‌باشند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.