سیاستگذاری کلان و ترکیب سبد دارایی‌های شخصی *
جامعه‌ای را تجسم کنید که در آن همه خانوارها دارایی‌هایشان را به‌صورت سهام چند شرکت معتبر نگهداری می‌کنند. هر فردی براساس پیش‌بینی خود از آینده بازار، سعی می‌کند سهام کم‌بازده را فروخته و به جایش سهام شرکت‌هایی را بخرد که آینده خوبی در انتظارشان است.
حال در این شرایط به‌ناگاه دولت از گرد راه می‌رسد، و با اعمال سیاست‌هایی باعث می‌شود مثلاً قیمت سهام شرکت الف دوبرابر بشود. درنتیجه کسانی که بخش مهمی از دارایی‌شان را به خرید سهام این شرکت اختصاص داده‌بودند، یک‌شبه میلیونر می‌شوند. عکس این حالت هم ممکن است. یعنی با کاهش شدید قیمت سهام یک شرکت، افرادی دچار فقر و فلاکت خواهندشد.
سیاستگذاری دولت در عرصه اقتصاد می‌تواند علاوه بر جریان رشد اقتصادی و پیشرفت یا پسرفت جامعه، اثر عمیقی بر وضعیت دارایی اقشار مختلف جامعه داشته‌باشد، که البته همین امر می‌تواند در جریان توسعه کشور نیز تعیین‌کننده باشد.
اجازه بدهید یک مثال بسیار ساده و ملموس را مطرح کنم: فرض کنید یک گروه از جامعه بخش مهم دارایی‌شان در قالب املاک و مستغلات است، و گروهی دیگر صاحبان تخصص و دانش هستند. به بیان دیگر گروهی پس‌اندازشان را در طول زمان صرف خرید زمین و مستغلات کرده‌اند، و گروه دیگر با صرف همه پس‌اندازشان، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را در مراکز معتبر علمی گذرانده‌اند.
حال دولت با اعمال سیاست‌هایی موجب می‌شود قیمت املاک و مستغلات به سرعت رشد کند، درحالی‌که درآمد نیروی متخصص و تحصیل‌کرده با این سرعت رشد نمی‌کند. نتیجه این است که صاحبان املاک به ثروتی نجومی دست پیدا می‌کنند و متخصصان و نخبگان جامعه یا باید مهاجرت کنند و یا فقر تحمیلی را تحمل کنند. زیرا آن‌ها اشتباهاً سهام شرکت الف را فروخته و سهام شرکت ب را خریده‌اند!
در چنین شرایطی دولتمردان نمی‌توانند از پذیرش مسؤولیت نتایج سیاستگذاریشان شانه خالی کنند، و بگویند سیاستگذاری ما براساس اهداف معینی بود که محقق شده و آثار جانبی آن که مرفه‌شدن یا فقیرشدن اقشار خاصی است، به ما ربطی ندارد.
در نگاهی جامع‌تر، موضوع فقط وضعیت صاحبان املاک و صاحبان تخصص نیست، و همه انواع دارایی را می‌توان موردتوجه قرار داد. خانوارها دارایی خود را در قالب منزل مسکونی، اثاث منزل، خودرو، پس‌انداز و نقدینگی، اوراق سهام و … و حتی فلزات قیمتی نگهداری می‌کنند. سیاست‌های دولت می‌تواند موجب شود که مردم تصمیم‌شان را درباب ترکیب سبد دارایی‌هایشان عوض کنند. علاوه‌براین، سیاست‌های دولت باعث افزایش ارزش بخشی از این دارایی‌ها شده، و جایگاه خانوارها را از نظر رفاه و سطح درآمد به سرعت تغییر می‌دهد.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت توجه به اثر سیاست‌ها و اقدامات دولت بر روی سبد دارایی شخصی و تغییر ترکیب آن در بلندمدت بسیار ضروری است. این اثر می‌تواند تسهیل‌کننده جریان توسعه یا مانع آن باشد.
به‌راستی نقش دولت و سیاست‌های آن در تغییر ترکیب سبد دارایی‌های شخصی شهروندان در جامعه ما چگونه بوده‌است؟ با ارائه تصویری خلاصه‌شده از وضعیت امروز جامعه، می‌توان درباب این نقش‌آفرینی بهتر قضاوت کرد:
۱ – در طول چنددهه گذشته قیمت زمین و مستغلات به سرعت رشد کرده، و به نظر نمی‌رسد به این زودی این روند تغییر کند. درنتیجه تجارت املاک در کشور از هر تجارت دیگری پرسودتر شده‌است. سهم مستغلات در سبد دارایی مردم (منظورم کل کشور است نه یک نفر خاص) به سرعت زیاد شده، و دارایی‌های دیگر و حتی تخصص و دانش از سکه افتاده‌است. گران شدن زمین که اینک به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه کشور سربرآورده‌است، یکی از آثار سیاست‌های کلان دولت است.
۲ – رشد قیمت مستغلات در شهرهای بزرگ بیشتر از بقیه کشور بوده‌است. به بیان دیگر درست است که سهم زمین در سبد دارایی خانوارها بیشتر شده، اما سهم زمین‌های واقع در شهرهای بزرگ نسبت به بقیه زمین‌ها بیشتر افزایش یافته‌است. درنتیجه مهاجرت به شهرهای بزرگ و ازدحام جمعیت و سرمایه در این شهرها بر مشکلات کشور افزوده‌است.
۳ – سیاست‌های خاص در رابطه با رشد صنعت خودروسازی و از سوی دیگر افزایش نقدینگی سرگردان موجب شده‌است که تقاضا برای خودرو به سرعت افزایش یابد. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از دارایی خانوارها که می‌توانست وارد عرصه سرمایه‌گذاری بشود و بر قدرت تولید صنعتی کشور بیفزاید، تبدیل به ناوگان خودرو شخصی شده، و در اصل بر قدرت مصرفی کشور افزوده‌است!
در حال حاضر تعداد خودرو در کشور به پانزده میلیون رسیده‌است. اگر متوسط قیمت هر خودرو را در حدود ۸میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش کل این بخش از دارایی برابر ۱۲۰هزار میلیارد تومان خواهد‌بود. اگر فقط یک ششم این مبلغ به جای تبدیل شدن به خودرو و افزودن بر ترافیک وحشتناک شهرهای بزرگ، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شد، فرصتی برای اشتغال بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ نفر فراهم می‌شد.
در واقع در پناه این نگاه خاص دولت به صنعت خودروسازی، بازار بزرگی برای خودرو ایجاد شده، و درنتیجه صنعت خودروسازی به صنعتی سودآور و توانمند تبدیل شده، اما ترکیب سبد دارایی‌های شخصی خانوارها در مسیری نامطلوب دچار تغییر شده‌است.
۴ – ارزش دارایی‌هایی از نوع روابط فامیلی و دوستان بلندپایه (یا به تعبیر حسابداران دارایی‌های غیرمشهود!) نسبت به بقیه دارایی‌ها به شدت افزایش یافته‌است. برای جور کردن یک فرصت شغلی مطلوب، داشتن یک رابط متنفذ کارآمدتر و مؤثرتر از داشتن چندین مدرک تخصصی معتبر است! حاکم شدن چنین شرایطی در فضای کسب‌وکار موجب شده‌است که توجه عمومی به کسب تخصص و طی مدارج علمی کم شود. برای تکیه بر جای بزرگان زدن، نیاز به دانش نیست، فقط باید اسباب بزرگی آماده کرده‌باشید!
۵ – آن بخش از دارایی خانوارها که به‌صورت پس‌انداز وارد بازار سرمایه می‌شود، که البته بخش قابل‌توجهی هم نیست، به جای این که مستقیماً وارد بورس بشود و با رونق بخشیدن به معاملات سهام موجب تقویت بنیه مالی شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد کشور بشود، بیشتر به سمت معاملات سکه و ارز و … می‌رود. به گفته مسؤولان امر، در حدود ۱۸میلیارد دلار از پس‌انداز مردم به صورت دلارهای خانگی و … نگهداری می‌شود.(۱) در طول سالیان سال دولت برای تقویت بورس به‌گونه‌ای که با جلب اعتماد مردم بتواند نقدینگی در اختیار آن‌ها را جمع‌آوری بکند، کار چندانی نکرده‌است. حتی به جرأت می‌توان‌گفت برخی اقدامات دولت در جهت منفی هم بوده‌است.
نتیجه این که نقش و سهم بورس در اقتصاد ما کوچک و کم‌رنگ مانده‌است.
با کنار هم گذاشتن این موارد و چندین مورد دیگر، می‌توان ادعا کرد که دولت در عرصه اقتصاد چندان توجهی به آثار سیاست‌های خود بر ترکیب دارایی‌های شخصی نمی‌کند. دولتمردان در کوتاه‌مدت با مشاهده مشکلات خاص در جامعه، دست به کار شده و با سرعت تصمیمی گرفته، و اجرا می‌کنند. آنان توجهی به آثار بلندمدت این تصمیم‌های شتابزده ندارند.
نتیجه این که ترکیب سبد دارایی‌های شخصی در جامعه ما در سطح کلان، متناسب با اهداف توسعه کشور نیست، و علت این عدم‌تناسب هم، سیاست‌های غلطی است که در طول سالیان‌سال به اجرا گذاشته شده‌است. برای تسهیل و تسریع حرکت جامعه به سمت توسعه همه‌جانبه، باید برنامه جامعی برای بهسازی ترکیب این سبد طراحی شود.
————————————————————
* – این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۱ روزنامه بهار چاپ شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ذخیره‌سازی ۱۸ میلیارد دلار در خانه‌ها
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن