سیاست راه‌اندازی مناطق آزاد و تلاش برای جذب سرمایه‌ خارجی و افزایش درآمدهای صادراتی ده‌ها سال است که با جدیّت تمام توسط بسیاری از کشورها دنبال می‌شود. درپی موفقیت برخی کشورها در میدان فعالیت اقتصادی و رسیدن به نرخ‌های رشد وسوسه‌انگیز و نیز با مطرح شدن عملکرد مثبت برخی مناطق آزاد موفق دنیا، اقبال عمومی برای به‌کارگیری این ابزار سیاستی بیشتر و بیشتر شد؛ و تعداد مناطق آزاد راه‌اندازی شده در چهار گوشه دنیا به سرعت افزایش یافت.

اینک برخی ناظران و تحلیل‌گران افزایش چشمگیر تعداد مناطق آزاد در سطح جهان را یکی از عوامل مهم و مؤثر در افزایش درجه ناکارآمدی این ابزار سیاستی تلقی می‌کنند. زیرا در سایه این افزایش کمّی احتمال بروز رقابت مخرب در بین مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر خواهدشد. آن‌ها ناگزیر از دادن امتیازات اغواگرانه بیشتر به صاحبان سرمایه‌ خواهندشد و همین امر سهم اقتصاد ملی از عواید این مناطق را به حداقل خواهدرساند.

از سوی دیگر اندک بودن میزان تأثیر بسیاری از مناطق آزاد بر رشد اقتصاد ملّی و به بیان دیگر توسعه مناطق همجوار، موجب گسترش تدریجی این باور شده‌است که اقتصادهای طالب رشد می‌توانند به‌جای استفاده زیاده‌روانه از ابزار سیاستی راه‌اندازی مناطق آزاد، برنامه اصلاحات اقتصادی در گستره اقتصاد ملّی را دنبال کنند. گفتنی است یکی از کارکردهای ضمنی مناطق آزاد در اقتصاد کشورهای درحال توسعه استفاده از این مناطق برای آزمودن نتایج برخی سیاست‌ها و سپس تعمیم و به‌کارگیری آن در سطح اقتصاد ملی بوده‌است. بدین‌ترتیب بعید نیست در دهه‌های آینده بسیاری از کشورهای درحال توسعه به این نتیجه منطقی برسند که سیاست اصلاحات اقتصادی را به صورت مستقیم در سطح اقتصاد ملی و با هدف دستکاری و ایجاد تغییرات در شاخص‌های کلان اقتصادی به کار بگیرند.

به بیان دیگر سیاست راه‌اندازی مناطق آزاد در سطح گسترده را می‌توان به موجی تشبیه کرد که طی دهه‌های آینده به ساحل می‌رسد، و جز در موارد خاص و ویژه دیگر نمی‌تواند تأثیری گسترده و جدّی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد.

سیاست راه‌اندازی مناطق آزاد در کشورمان در طول بیش از سه دهه گذشته موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان بوده‌است. بااین‌حال برخی عوامل و موانع موجب شده‌اند استفاده از این ابزار سیاستی دستآورد رضایت‌بخشی نداشته‌باشد. از جمله مهم‌ترین این موانع می‌توان به فراهم نبودن زیرساخت‌های اولیه در مناطق از جمله شبکه حمل و نقل، دسترسی به انرژی و تضمین جریان مواد اولیه و نیز کم‌رنگ بودن معافیت‌ها و بسته مزایای اهدایی به سرمایه‌گذاران اشاره کرد. در این زمینه توجه به این واقعیت ضروری است که بسته معافیت‌ها و مزایای مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد رقیب در کشورهای منطقه بسیار ناچیز و ضعیف و فاقد جذابیت مؤثر است.

مقامات ارشد اقتصادی کشورمان باید به این حقیقت توجه داشته‌باشند که دوران استفاده از ابزار سیاستی راه‌اندازی مناطق آزاد دیر یا زود به‌سر خواهدرسید و با نزدیک شدن این موج به ساحل دروازه‌ای به نام مناطق آزاد برای ورود به دوران توسعه‌یافتگی مفهوم خود را از دست خواهدداد. ازاین‌رو باید تمهیداتی اندیشید تا در دوره نه‌چندان طولانی گشاده بودن این دروازه و فراهم بودن فرصت استفاده از مناطق آزاد برای تسهیل جریان توسعه اقتصاد ملّی، تا حد امکان از مزایای این ابزار استفاده کرد.

جدّیت متولیان امر در اجرای سریع و کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور (تفویض اختیار دستگاه‌های دولتی به مدیران مناطق آزاد) که برای چندین‌سال فراموش شده‌بود، شروعی خوب و امیدوارکننده برای دوران جدید در عمر مناطق آزاد کشورمان است. اما فراهم ساختن زمینه برای استفاده مطلوب از ظرفیت توسعه‌ای این ابزار سیاستی به‌ویژه در فرصت زمانی نه‌چندان طولانی باز بودن این دروازه، اقدامات و تمهیدات و توجهات بیشتری را طلب می‌کند.

ازاین‌رو سال‌های پیش رو را می‌توان فرصتی طلایی برای بازسازی موقعیت مناطق آزاد در سطح اقتصاد ملی، بازنگری در سیستم مدیریت مناطق، اصلاح و تقویت بسته مزایای اهدایی به سرمایه‌گذاران، و به یک کلام تدوین سند راهبردی توسعه و توانمندسازی مناطق آزاد کشور با استفاده از تمامی ظرفیت کارشناسی و ذخیره دانایی کشور دانست؛ فرصتی کوتاه و بسیار ارزشمند که باید قدر هر لحظه آن را دانست.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۰ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی