ویژگی‌های اقتصاد علوی *
بی‌تردید امام علی (ع) مظلوم‌ترین شخصیت عالم است، نه این دلیل که مردم کوفه قدرش نشناخته و تنهایش گذاشتند، و نه به این دلیل که دشمنانش با فریفتن مردمان بر مسند قدرت تکیه زده، و سخنوران هتّاک را به خدمت گرفتند تا مانع گسترش محبت مردم نسبت به ایشان شوند. یکی از ابعاد این مظلومیت بزرگ و دردناک این است که تجربه حکومت کوتاه ایشان چندان مورد توجه پیروان آن بزرگ قرار نمی‌گیرد، و گویی پیروی از ایشان را فقط در اظهار عشق و ارادت خلاصه می‌کنند.
امام (ع) در دوران کوتاه حکومتشان باوجود روبه‌رویی با انواع کارشکنی‌ها، هرگز از تلاش برای ارتقای کیفی زندگی شهروندان حکومتش غافل نشد، و اجازه نداد اقتصاد کشور بار سنگین دشواری‌های میدان سیاست را بر دوش بکشد. امروزه هرچند مسائل و معضلاتی که جوامع بشری با آن‌ها روبه‌رو هستند، بسیار پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شده‌اند، اما بررسی سیاست‌ها و تدابیر آن بزرگ و تدوین آن‌ها در قالب یک شیوه ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی همواره راهگشا و روشنگر است.
در یک نگاه اولیه ویژگی‌های زیر از اقتصاد علوی جلب توجه می‌کنند:
۱ – در اقتصاد علوی فساد تحمّل‌ناپذیر است. ممکن است صاحب‌منصبی گرفتار وسوسه شود و بلغزد. اما حکومت با هیچ توجیهی خطای او را تحمل نمی‌کند. امام در دوران حکومت خود هرگز با صاحب‌منصبان یا متنفذان خطاکار از سر مصلحت‌اندیشی سازش نکرد.
۲ – در اقتصاد علوی همه شهروندان مساوی هستند و هیچکس بر دیگری امتیاز ندارد، و شهروند درجه یک یا “خودی” محسوب نمی‌شود. در آن ایام هدایای خاص حکومت به “خودی‌ها” موجب شده‌بود گروهی معدود از جامعه در موقعیت برتر قرار گرفته و به ثروت و مکنتی عظیم دست پیدا کنند. درحالی‌که بقیه آحاد جامعه به چنین امتیازی دسترسی نداشتند. امام همه آن امتیازات را ملغی فرمود. به بیان دقیق‌تر از دید ایشان همه مردم می‌بایست فرصتی یکسان برای کسب درآمد و ثروت‌اندوزی حلال داشته‌باشند، و نباید با هر توجیهی به گروهی اندک از جامعه فرصت بیشتری نسبت به بقیه داده‌شود.
۳ – همان‌گونه که اشاره شد، خودی‌ها در اقتصاد علوی از امتیازی نسبت به دیگران برخوردار نیستند. اما این همه ماجرا نیست! درواقع آنان با محدودیت بیشتری نسبت به بقیه مردم روبه‌رو هستند، و آنچه بر عموم مردم مباح است، ممکن است برای آن‌ها ممنوع تلقی شود، زیرا خواه ناخواه جزو وابستگان حکومت هستند. امام (ع) استاندارش را به دلیل شرکت در یک میهمانی شام مجلل با شدیدترین لحن توبیخ کرد. درحالی‌که چنین اقدامی برای دیگران لزوماً ممنوع نبود.
۴ – در اقتصاد علوی رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت اول حکومت است، و اگر مبارزه با فساد با جدیّت دنبال می‌شود، یکی از علل آن تأثیر مستقیم فساد بر گسترش فقر است. امام (ع) هرچند دستگاه اداری کشور را مأمور رسیدگی به امور فقرا و ریشه‌کن ساختن فقر کرده‌است، اما خود به محلات فقیرنشین سرکشی کرده، و از حال تهیدستان پرس‌وجو می‌کند که مبادا کسی از فقرا از حمایت کارگزاران حکومت بی‌نصیب مانده‌باشد. به بیان امروزی حکومت با هیچ توجیهی نمی‌تواند با معضل فقر مماشات کرده، و از هر اقدامی برای رفع گرفتاری آخرین فقیر جامعه کوتاهی کند.
۵ – در اقتصاد علوی ارائه خدمات رفاهی به شهروندان بسیار مهم تلقی می‌شود. در دوران حکومت امام رویارویی با انواع دسیسه‌ها بهانه‌ای برای حکومت نبود که در امر ارائه خدمات رفاهی و عمرانی کوتاهی کند. امام گزارشی از اقدامات حکومت به مردم می‌دهد که: “در کوفه همه زندگی مناسب دارند: صاحبان پایین‌ترین شغل‌ها هم نان گندم می‌خورند، خانه و سرپناه دارند، و آب گوارا می‌نوشند.”
۶ – در اقتصاد علوی همه شهروندان حق دارند از نعمت امنیت برخوردار باشند. امنیت فقط حق صاحب‌منصبان نیست. امام از تعرض راهزنان اموی به شهروندان منطقه مرزی و ربودن اموال یک بانوی غیرمسلمان بسیار آشفته می‌شوند. این بدان‌معنی است که در حکومت ایشان امنیت و آرامش خاطر برای همه شهروندان باید فراهم باشد. از سوی دیگر می‌توان گفت امنیت فقط در دفع شر راهزنان خلاصه نمی‌شود، بلکه هر عاملی که موجبات نگرانی شهروندان را فراهم کرده، و آرامش خاطرشان را برهم بزند، مخلّ امنیت است و دفع آن وظیفه حکومت، خواه هجمه آفت بیماری فراگیر باشد، و خواه هجمه معضل بیکاری فرزندان.
۷ – در دوران حکومت امام (ع) هنوز مسابقه مهیج ملت‌ها در میدان رشد اقتصادی و تلاش برای رسیدن به بالاترین نرخ رشد آغاز نشده‌بود. بااین‌حال از توجه ویژه ایشان به ارتقای کیفی سطح زندگی شهروندان و تضمین آینده آنان در سایه فراهم آوردن “امنیت همه‌جانبه”، می‌توان چنین برداشت کرد که اقتصاد علوی هیچگاه نمی‌تواند نسبت به بالا بودن نرخ رشد اقتصادی رقبای منطقه‌ای و همسایگان کشور و فقیرتر شدن تدریجی شهروندان بی‌تفاوت بماند. زیرا به این حقیقت واقف است که با افزایش قدرت خرید همسایگان امنیت اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی شهروندان تضعیف خواهدشد.
به این فهرست موارد متعدد دیگری می‌توان افزود که از حوصله این یادداشت خارج است. اما با مرور همین عناوین محدود می‌توان دریافت امروزه با کم‌اهمیت شمردن ابعاد گرفتاری اقتصادی شهروندان از ارزش‌های علوی دور شده‌ایم. اشاره به یک مورد از کم‌توجهی‌ها برای درک بهتر ابعاد این غفلت کافی است:
برخی از متنفذان و صاحب‌منصبان کشور در سالیان گذشته از امکان خرید املاک ارزان‌قیمت به‌عنوان هدایای خاص بهره‌مند شده‌اند (خواه تملک اموال متعلق به نهادهای حکومتی با قیمت‌های ترجیحی، و خواه واگذاری املاک نجومی در سالیان اخیر). این هدایای خاص فاصله طبقاتی شگرفی بین آنان و عامه مردم که از این نعمت بزرگ برخوردار نشده‌اند، ایجاد کرده، و ثروتی را به صورت املاک و مستغلات در اختیار خواص قرار داده، که امنیت اقتصادی و شغلی برای ده نسل بعدشان هم فراهم شده‌است. اما سایر شهروندان نگران وضعیت شغلی فرزندان نخبه خود هستند که باید با رسیدن به شغلی در پایین‌ترین سطح سلسله‌مراتب اداری کشور هم از خوش‌شانسی خود مشعوف شوند. کافی است آدرس محل زندگی برخی از این صاحب‌منصبان را در طول چهل‌سال گذشته بررسی کنید تا معلوم شود چگونه مثلاً فردی که در آن ایام در فقیرنشین‌ترین منطقه شهر در خانه‌ای استیجاری سکونت داشت، اینک مالک ده‌ها رقبه املاک و مستغلات در گرانترین منطقه شهر شده‌است؛ اتفاقی که در اقتصاد علوی هرگز امکان بروز و ظهور ندارد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی