دولتمردان و اتهام بی‌عملی در حوزه مسکن *
شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند، وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را نیازموده‌است. زمان انتظار برای خرید مسکن سه‌رقمی شده‌است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور سه‌برابر متوسّط جهانی است، و نزدیک به ۴۰درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند.
ناگفته پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته، و به‌صورت تدریجی پدیدار شده‌است. به بیان دیگر در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف این شاخص‌ها حرکتی در جهت منفی داشته‌اند و به‌تدریج ابعاد مشکل گسترده‌تر شده، و اینک به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده‌است. طبعاً دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدّی خود تدابیری را در حوزه مسکن به کار بسته‌اند. اما این تدابیر کارساز نبوده، و هیچکدام نتوانسته درمانی جدّی برای این بیمار باشد، به‌گونه‌ای که حالش رو به وخامت نرود.
اینک اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول سه دهه گذشته خطاب کرده و از کارنامه‌اش بپرسیم، قطعاً فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست‌هایی که در دوران مسؤولیت خود به‌کار گرفته، ارائه خواهدکرد، و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص‌های حوزه مسکن در آن ایام را به‌عنوان شاهد موفقیت خود به رخمان خواهدکشید. اما این سؤال همچنان باقی خواهدبود که: پس چرا چنین بحرانی شکل‌گرفته‌است؟ و چرا مجموعه اقدامات به‌ظاهر مثبت و موفق‌آمیز دولت‌های متوالی نتوانسته مانع بروز این بحران دردناک شود؟
با مرور عملکرد دولت‌های متوالی می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی یا مسأله مسکن جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اول دولتمردان نبوده، یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسکن توجهی بیشتر شده، دولتمردان حاضر به همفکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده، و با اتکا به تصورات و توهمات خود طرح‌هایی نابخردانه را تهیه و پیش برده‌اند.
در طول سه دهه گذشته بارها و بارها و به‌عنوان واکنش به افزایش قیمت مسکن، دولتمردان سیاست افزایش سقف وام مسکن را اجرا کرده‌اند. بااین‌حال اولاً هیچ گزارش معتبری ارائه نشده که این سیاست در دوره زمانی معین مشکل چنددرصد از نیازمندان مسکن را حل کرده‌است. ثانیاً اجرای چندباره این سیاست هرگز نتوانسته سهم وام مسکن را از مجموع مانده تسهیلات شبکه بانکی افزایش بدهد. درواقع دولتمردان هرگز نخواسته یا نتوانسته‌اند شبکه بانکی کشور را در خدمت برنامه خانه‌دار شدن شهروندان نیازمند مسکن قرار بدهند. گفتنی است اینک سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی کشورمان به زحمت به مرز ۷درصد رسیده‌است، درحالی‌که این نسبت برای کشوری مانند ایالات متحده امریکا در دامنه ۲۰ الی ۲۵ درصد است.
دولتمردان حتی نتوانسته‌اند همین سهم اندک مسکن در تسهیلات بانکی را در مسیری هدایت کنند که نیازمندان واقعی مسکن از آن بهره‌مند شوند، و درنتیجه بخش قابل‌توجهی از این مبلغ اندک در اختیار کسانی قرار گرفته که با استفاده از این تسهیلات واحدهای مسکونی متعدد خریده، و در سلک مالکان واحدهای استیجاری درآمده‌اند. به بیان دیگر همین تسهیلات به‌جای کمک به نیازمندان، اتفاقاً شرایط را برای آنان دشوارتر کرده، و با افزودن بر منابع مرتبط با تقاضای سفته‌بازانه موجب تشدید بحران شده‌است. نکته قابل‌تأمل در اینجا نیز این است که گزارشی مستند در مورد این موضوع تهیه نشده، و به بیان دقیق‌تر دولتمردان توجهی به این نکته نکرده‌اند که مثلاً افزایش سهم مسکن در مانده تسهیلات بانکی از ۶درصد به ۷درصد واقعاً به نفع متقاضیان واقعی مسکن تمام شده، یا فقط به خارج شدن بازار مسکن از رکود موقت کمک کرده و بدین‌ترتیب منافع سوداگران مسکن را تضمین کرده‌است.
در چهار سال اخیر و با مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری نیز شاهد به‌کارگیری یک تدبیر ناکارآمد بوده‌ایم. مصوبات ابلاغی در طول چهار سال عملاً مورد بی‌اعتنایی مالکان قرار گرفته، و درنتیجه شاخص اجاره‌بهای مسکن از رقم ۱۳۲٫۳ در اسفند ۱۳۹۷ به حدود ۵۰۰ در شرایط فعلی رسیده‌است، درحالی‌که اگر مصوبات ابلاغی ضمانت اجرای لازم را داشتند، این شاخص اینک در حدود ۲۷۰ بود. در این حوزه هم ظاهراً نه دولت دوازدهم و نه دولت سیزدهم گزارشی از متولیان امر مسکن نخواسته‌اند که میزان تأثیر مصوبات و علل ناکارآمدی این تدبیر پرطمطراق را برایشان روشن کرده، و راه علاجی برایشان تعریف کنند. برای بسیاری از تدابیری که در سه دهه گذشته موردتوجه مسؤولان حوزه مسکن قرار گرفته، نیز می‌توان چنین بحثی را مطرح کرد.
ازاین‌رو نگارنده به خود اجازه می‌دهد کلیه مسؤولان ذیربط سه دهه گذشته در این پرونده را به بی‌عملی متهم سازد. زیرا یا داروی نادرستی به بیمار خورانده‌اند، و یا داروی درست را به مقدار نادرست به‌کار گرفته، و علاوه‌برآن تبعات شیوه درمانی خود را به‌موقع ارزیابی و گزارش نکرده‌اند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن