برنامه هفتم و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد فسادستیز *
یکی از بدیهی‌ترین وظایف تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه بررسی و شناخت منابع و داشته‌های کشور و پیشنهاد بهترین شیوه بهره‌برداری از هرکدام از آن‌ها در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف توسعه کشور است. منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و کلیه مزیت‌های منطقه‌ای اعم از تولید، تجارت و ترابری در این بررسی مورد‌توجه قرار می‌گیرند و برنامه توسعه با اتکا به این داشته‌ها و با استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های ثروت‌اندوزی مسیری را برای توسعه کشور تعیین و تبیین می‌کند. طبعاً نادیده گرفتن هریک از این داشته‌ها و لحاظ نکردن آن نشاندهنده بروز نقصانی فاحش در برنامه است.
امروزه تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین ثروت‌های جوامعی که مراحلی از رشد و توسعه همه‌جانبه را تجربه کرده‌اند، به شمار می‌روند. این نهادها روزبه‌روز جایگاه مستحکم‌تری در جوامع پیدا کرده، و نقش‌آفرینی جدّی و پررنگ خود را در تحولات اجتماعی آغاز کرده‌اند. بی‌تردید هر جامعه‌ای که مصمّم به قدم گذاشتن در مسیر تحول و توسعه همه‌جانبه است، می‌تواند و می‌باید از این ابزار ارزشمند و بسیار کارآمد برای دستیابی به اهداف توسعه ملی به نحو احسن استفاده کند. بسیاری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بنا بود دولت با صرف هزینه گزاف متصدی انجام و تحققشان باشد، از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج تمام امکانات مردمی و با ایجاد موجی از حمایت و پشتیبانی از اهداف ملی، با کمترین هزینه و بالاترین درجه کارآمدی قابل‌دستیابی است.
از منظری دیگر و با استناد به ادبیات دینی، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان مصداق بارز «اهتمام بامور مسلمین» دانست، (۱) زیرا این تشکل‌ها در یک کلام هدف اصلاح امور جامعه و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی را که موجب آسایش شهروندان خواهدشد، دنبال می‌کنند.
تشکل‌های مردمی فسادستیز به‌عنوان یک زیرمجموعه از مجموعه سازمان‌های مردم‌نهاد جایگاه ویژه‌ای در این میانه دارند. ازیک‌سو بیماری فساد را می‌توان یکی از جدّی‌ترین و خسارتبارترین آسیب‌های اجتماعی دانست که درواقع زمینه‌ساز سایر ناهنجاری‌ها است. با گسترش فساد در جامعه باید منتظر ظهور انواع کژی‌ها و ناراستی‌های دیگر نیز باشیم. ازسوی‌دیگر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد بدون حضور مقتدرانه سازمان‌های مردم‌نهاد شانس بسیار اندکی آن‌هم فقط برای موفقیت‌های مقطعی دارد. زیرا دولت و نهادهای دولتی حتی اگر عزم جدّی برای مبارزه با فساد داشته‌باشند، خود بخشی از صورت مسأله بوده، و نقشی غیرقابل‌انکار در گسترش فساد و حفظ آن دارند.
فسادستیزان ایرانی برای تداوم فعالیت خود با دشواری‌های متعددی رودررو هستند. هرچند در سالیان گذشته قدم‌های ارزشمندی در مسیر مبارزه با فساد صورت گرفته و متولیان امر مدام از کاستی‌های قوانین در این حوزه سخن گفته و خواهان رفع آن‌ها هستند، اما هنوز انبوه پرونده‌های ناگشوده بر روی میز سنگینی می‌کنند. ازیک‌سو و در شرایطی که بسیار نهادهای مصون از نظارت از منبع بودجه عمومی بهره‌مند می‌شوند و محصولی متناسب با آن عرضه نمی‌کنند، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه فسادستیزان سهمی از این‌همه عطایای دولتی ندارند و برای تأمین مالی فعالیت‌های جاری خود با دشواری متعدد روبه‌رو هستند. از سوی دیگر نبود حمایت قانونی مؤثر فسادستیزی را به یک فعالیت از نوع مشاغل پرخطر تبدیل کرده‌است، و فسادستیزان باید همواره منتظر ضدّحمله «قانونمدارانه» متهمان به فساد باشند. به بیان دقیق‌تر گویا حمایت قانونی از متهمان پرونده‌های فساد کارآمدتر و مؤثرتر از حمایت قانونی از فسادستیزان است. مصداق دیگر از این کاستی‌های قانونی به ضوابط مربوط به تأسیس سمن‌ها و سپس راه‌اندازی شبکه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برمی‌گردد که در شرایطی که دولتمردان وعده تسهیل شروع فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند و همواره دنبال ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید هستند، راه‌اندازی یک تشکل‌مردم‌نهاد با دشواری‌های متعدد روبه‌رو است که گاه متقاضیان فعالیت مبارک «اهتمام بامور مسلمین» را از این کار خیر منصرف می‌سازد!
تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است که تدبیری برای این مشکل اندیشیده‌شده، و مقدمات استفاده جامعه از خیر و برکت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود. بااین‌حال با مروری بر متن انتشاریافته از حاصل تلاش برنامه‌ریزان که برای بررسی و تصویب در اختیار مجلسیان گذاشته‌شده، می‌توان ادعا کرد که توجهی به جایگاه نهادهای مردمی و چگونگی بهره‌مندی از ثروت بزرگ نشده‌است. ممکن است گفته‌شود نهادهای مردمی چندان توانمند و تأثیرگذار نیستند، و ازاین‌رو به‌اصطلاح به بازی گرفته‌نمی‌شوند. این ادعا حتی اگر درست هم باشد که نیست، رافع مسؤولیت تدوین‌کنندگان برنامه نیست. زیرا در چنین شرایطی آنان باید برنامه‌ای برای توانمندسازی تشکل‌های مردمی و سپس بهره‌برداری از تشکل‌های توانمند تدوین کنند.
بی‌اعتنایی به جایگاه نهادهای مردمی یکی از کاستی‌های جدّی متن انتشاریافته برنامه هفتم است، و نگارنده مصرانه از متولیان امر می‌خواهد تا دیرنشده با همفکری فعالان این حوزه و به‌ویژه جامعه فسادستیزان کشور و برگزاری نشست‌های مشترک هم‌اندیشی به رفع این کاستی اقدام کنند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۴ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – اشاره به حدیث «من اصبح و لم‌یهتم بامورالمسلمین، فلیس بمسلم» که «اهتمام بامور مسلمین» را در سطح شرط صحت ادعای دیانت مطرح می‌سازد.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی