لایحه برنامه هفتم که در مجلس در دست بررسی است، در فصل دوم با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» به مسأله بانک‌ها توجه کرده، و از ضرورت اصلاح آن سخن گفته‌است. اما با مرور متن این فصل می‌توان ادعا کرد که برنامه فقط ایجاد تغییراتی محدود در نظام بانکی را مدنظر دارد. افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رفع ناترازی فعلی، ارزشیابی اموال بانک‌ها و شناسایی اموال غیرقابل‌احیا و درنهایت اعمال اصلاحات مختصر در نظام نظارت بر شبکه بانکی مهم‌ّترین مباحثی هستند که لایحه مطرح کرده‌است.

در طول دهه‌های گذشته اتفاقات نامطلوبی در حوزه بانکداری کشور افتاده که سهم بزرگی در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی نابسامان امروزی ‌دارد. هرچند مقصر اصلی این نابسامانی شبکه بانکی نبوده، اما بی‌تردید عملکرد نهاد ناظر بر شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری ریز و درشت در این میانه نقش پررنگی داشته‌است. زیاده‌روی در اعطای تسهیلات کلان رانتی به خواص تا حدی که بانک‌ها با محدودیت منابع برای اعطای وام‌های ازدواج روبه‌رو شوند، تسهیل دسترسی بخش غیرمولد اقتصاد به منابع بانکی و درمقابل ایجاد موانع بزرگ بر سر راه بخش مولد برای دریافت وام، سهم اندک بانک‌ها در برنامه تأمین مالی متقاضیان واقعی مسکن، گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها با ناکارآمدترین شیوه‌های ممکن، شکل‌گیری تعارض منافع عریان و درنهایت برخورداری سهامداران بانک‌ها از خوان یغمای تسهیلات ارزان‌قیمت، شکل‌گیری مطالبات معوق آن‌هم توسط مشتریانی که مسؤولان ذیربط حاضر به انتشار اسامی آن‌ها نیستند، کمک به گسترش نابرابری در جامعه از طریق گردآوری منابع مالی فقرا و دادن تسهیلات ارزان‌قیمت به مرفه‌ترین قشر جامعه، اعطای وام ویژه به کارکنان بعضی ‌بانک‌ها شاید با هدف وادار به سکوت کردن کارکنان در مقابل برخی خاصه‌خرجی‌ها و … فقط گوشه‌ای از (به‌اصطلاح برنامه‌نویسان) ناترازی‌هایی است که صنعت بانکداری کشور درگیر آن بوده، و به تبع آن کل اقتصاد کشور گرفتار آثار منفی آن‌ها شده‌است. بااین‌حال متن منتشرشده برنامه هفتم برای برخورد با این اَبَرمعضل تدبیر اثرگذاری معرفی نمی‌کند.

در سال‌های گذشته و در شرایط حاکمیت تورم لجام‌گسیخته، تجارت پول به کسب‌وکاری بسیار مطلوب و مرغوب تبدیل شده، و دقیقاً به همین دلیل تلاش برای راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری خواه با مجوز و خواه بدون آن شدت گرفته‌بود. این مؤسسات در کنار بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده، و با این منابع به تجارت‌های بسیار پربازده دست می‌زدند. بااین‌حال افراط و تفریطی که در این میان اتفاق افتاد، در کنار تحمیل خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی و متضرر کردن سپرده‌گذاران، ساختار مالی بانک‌ها را هم متلاشی کرده، و زیان بزرگی را به این مؤسسات که انحصار تجارتی پرسود را در اختیار داشتند، وارد کرد. افزایش هزینه‌های شبکه بانکی که ناشی از مدیریت ناکارآمد و تقبل زیان‌های ناشی از رفتار سودجویانه برخی متنفذان بود، اینک بانک‌ها را در موقعیتی قرار داده که برای کسب درآمدهای جدید و پنهان ساختن زیان ناگزیر از تحمیل انواع و اقسام هزینه‌های جدید به مشتریان هستند. اعمال تعرفه جدید برای هزینه‌های تراکنش‌ها اعم از کوچکترین تراکنش‌ها از این‌گونه اقدامات است که نارضایتی بسیاری را در بین عامه مردم دامن می‌زند، اما بخشی از هزینه‌های این شبکه ناکارآمد را تأمین می‌کند.

از یک نظر شبکه بانکی کشور را می‌توان به مرکبی قدرتمند اما سرکش تشبیه کرد که تمایلی به سواری دادن به اقتصاد ملی و خدمت‌رسانی به برنامه توسعه کشور ندارد. برای اثبات این ادعا فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که سال‌ها پیش درحالی‌که جامعه بنگلادش گرفتار فقری گسترده بود، فقط یک بانک کوچک آن‌هم بدون استفاده از منابع دولتی، با راه‌انداختن خط اعطای تسهیلات خرد به روستائیان، کمک بزرگی به کاهش ابعاد فقر در این کشور محروم کرد. اما در ایران ما بانک‌ها درعین بهره‌مندی از فرصت‌های خاص سودآوری، نه‌تنها کمکی به مهار فقر در کشور نکرده‌اند، بلکه با جمع‌آوری سپرده‌های اقشار کم‌درآمد و اعطای وام‌های کلان به خودی‌ها، گروه اول را به طلبکاران متضرر جریان تورمی و گروه دوم را به بدهکاران خوش‌شانس تبدیل کرده‌اند. بی‌تردید بخشی از نابرابری آزاردهنده امروز ریشه در همین اتفاق ساده دارد. علاوه‌براین بانک‌ها با خرید انبوه مستغلات به رونق کاذب این تجارت خسارتبار دامن زده، و موجب افزایش قیمت مسکن و روشن ماندن موتور تورم دورقمی شده‌اند.

بی‌تردید اصلاح این همه خرابی ناشی از ندانم‌کاری بلندمدت در قالب تدوین یک برنامه پنج‌ساله شدنی نیست. بااین‌حال ای‌کاش دست‌اندرکاران تدوین برنامه در فرصت زمانی طولانی که در اختیار داشتند، تلاش و حرکتی برای بهره‌گیری از همفکری خردمندان این حوزه کرده، و با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان ایران‌دوست، حداقل امکان شروع جریان اصلاحی و رام کردن مرکب سرکش را فراهم می‌آوردند. در آن صورت به جای متن فعلی، متنی کارشناسانه برای هدایت حرکت اصلاحی در صنعت بانکداری را شاهد بودیم.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۴ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی