اقتصاد ملی از فقرستیزی تا فقیرستیزی *
وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به رویکرد جدید بانک مرکزی اشاره کرد که براساس آن قرار است حضور بانک‌ها در حوزه فعالیت اقتصادی کاهش یافته، و بیشتر در حوزه ارائه خدمات بانکی به مشتریان فعال شوند. (۱) این امر موجب کاهش درآمد بانک‌ها خواهدشد و برای جبران آن، دولت اجازه افزایش قیمت خدمات را به شبکه بانکی داده‌است تا این بنگاه‌های اقتصادی متحمل زیان نشوند. افزایش کارمزد انتقال پول به‌صورت کارت به کارت در همین راستا مطرح شده‌است.
با مرور این تدبیر جدید سؤالات متعددی مطرح می‌شوند که هرکدام ارزش بحث و بررسی مستقل دارند، بااین‌حال در این یادداشت صرفاً به مبحث افزایش کارمزد خدمات می‌پردازم. شاید از دید بسیاری از ناظران افزایش هزینه انتقال پول به‌عنوان یک مورد از هزاران قلم افزایش قیمت تحمیل‌شده به شهروندان در شرایط حاکمیت تورم دورقمی چندان اهمیتی نداشته‌باشد و در میان انبوه اخبار حوزه اقتصاد توجهی بدان نکنند. اما به باور نگارنده همین نکته به‌ظاهر کوچک و کمتر مهم اشاره به واقعیتی تلخ و قابل‌تأمل دارد.
هرگونه تلاش برای افزایش درآمد شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد، هزینه‌ای هرچند جزئی را به مشتریان بانک که عموم مردم هستند تحمیل می‌کند. اما این تحمیل هزینه به‌طرز معنی‌داری به زیان اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط است. به بیان دیگر با افزایش کارمزد انتقال پول به‌صورت کارت به کارت دراصل اقشار کم‌درآمد هزینه‌های نگهداری و ارتقای زیرساخت را تأمین می‌کنند.
از دید مدیران شبکه بانکی نقل و انتقال وجوه کلان چندان ترافیکی را به شبکه موجود تحمیل نمی‌کند. اما وجود خرد در مقیاسی نجومی از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شوند و این تراکنش‌های کوچک بار ترافیکی بسیار بزرگی را ایجاد می‌کنند. با این استدلال آنان می‌گویند کارمزد انتقال پول به‌جای تناسب با مبلغ انتقال‌یافته، باید متناسب با تعداد ترافیک تحمیلی تنظیم شود. بدین‌ترتیب بخش اعظم درآمد ناشی از افزایش کارمزد انتقال وجه از تراکنش‌های خرد که عمدتاً متعلق به اقشار کم‌درآمد هستند، دریافت خواهدشد.
جمعیت مستأجر کشور یکی از همین اقشار کم‌درآمد است که با این رویکرد شبکه بانکی به شدت تنبیه خواهدشد. این گروه که ماهانه مبلغی را به حساب مالک واحد مسکونی واریز می‌کنند، با یک حساب سرانگشتی روزانه بیش از ۲۰۰.۰۰۰ تراکنش را به شبکه تحمیل می‌کنند. بانک‌ها خود را مجاز می‌دانند که سالانه بیش از ۲۰۰ میلیاردتومان از جمعیت مستأجر کشور بابت زحمتی که برای انتقال پول از حسابشان به حساب صاحبخانه متحمل می‌شوند، کارمزد دریافت کنند. درواقع جمعیت مستأجر کشور که اینک گرفتار درد بی‌مسکنی و پرداخت اجاره‌بهای سنگین هستند، باید هزینه سنگین نگهداری و گسترش زیرساخت را هم تقبل کنند.
مثال قابل‌مطالعه دیگر نحوه پرداخت پول توجیبی فرزندان از طرف والدین است. خانواده‌ای که ماهانه مثلاً ده میلیون تومان پول توجیبی به حساب فرزندش واریز می‌کند، در مقایسه با خانواده‌ای که پول توجیبی فرزندش صدهزارتومان است، هرچند صدبرابر پول جابه‌حا می‌کند، اما هزینه این انتقال حداکثر چهار یا پنج برابر خواهدبود، چون با تشخیص البته درست مدیران شبکه بانکی خانوارهای مرفه ترافیک کمتری به شبکه تحمیل می‌کنند!
همچنین به این واقعیت نیز توجه کنید که در طول چند دهه گذشته و با افزایش هزینه‌جاری دولت، دولتمردان در مقام جبران همواره تلاش کرده‌اند با کاستن از بار مسؤولیت دولت و شانه خالی کردن از ارائه برخی خدمات به شهروندان، تراز درآمد و هزینه را تاحدودی برقرار کنند. نادیده گرفتن تعهد ارائه خدمات آموزش رایگان همگانی فقط یک سرفصل از این موارد است.
حال این وضعیت را تصور کنید که متولیان امور راه به تشخیص خود تصمیم بگیرند هزینه ساخت یک پل را به‌صورت بلیط از عابرین دریافت کنند. بدین‌ترتیب اقشار کم‌درآمد چو ن ترافیک بیشتری به پل تحمیل می‌کنند، باید سهم بیشتری در تأمین هزینه ساخت پل داشته‌باشند.
تعمیم چنین نگرشی که سال‌هاست در جامعه ما ریشه دوانده، و دیگر شگفتی کسی را برنمی‌انگیزد، درنهایت به این امر منتهی می‌شود که قاعده دریافت مالیات براساس توان پرداخت را به‌یکباره کنار گذاشته و نوعی سیستم دریافت مالیات سرانه را جایگزین آن بکنیم! بدین‌ترتیب در شرایطی که در بقیه جوامع سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های عمرانی کشور براساس قدرت پرداخت معین می‌شود، و صاحبان درآمدهای بالا با این توجیه که بیشترین بهره را از وضعیت رفاهی جامعه می‌برند، مالیات بالاتری می‌پردازند، در کشور ما خانوارهای مرفه چون ترافیک کمتری به شبکه ارتباطی بانک‌ها و شبکه راه‌ها وارد می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهندشد!
توصیه مشفقانه نگارنده به متولیان امر این است که هرچه سریعتر در مقام اصلاح این کژ‌روی (دراصل کژ‌بینی) برآمده، و رویکرد فقیرستیزانه را کنار بگذارند. (۲) در اولین قدم، آنان می‌توانند قیمت خدمات انتقال پول را نه به تناسب میزان تحمیل ترافیک بلکه براساس رفاهی که برای مشتری ایجاد می‌شود، محاسبه و دریافت کنند.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۴ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
کارمزد کارت به کارت افزایش یافت
۲ – مطالعه گزارش زیر دراین مورد خالی از فایده نیست:
یک کارمند ایرانی چقدر مالیات می‌دهد؟
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی