انتشار نتایج کنکور سراسری و اعلام سهم دهک‌های درآمدی از ۳۰۰۰ رتبه برتر پذیرفته‌شدگان شوک و نگرانی عمیقی را بر بسیاری از کارشناسان و ناظران ایران‌دوست تحمیل کرد. آمار اعلام‌شده نشان از شکل‌گیری یک نابرابری بسیار عمیق بین اقشار درآمدی داشت. در این یادداشت نگاهی به علل شکل‌گیری این فاجعه ملی و آثار دهشت‌بار آن خواهم‌داشت.

یکی از مهم‌ترین دستآوردهای نظام آموزشی مدرن در کشورهای درحال توسعه رفع فقر و کاهش نابرابری درآمدی است. زیرا از طریق ارتقای کیفیت آموزش جامعه، این فرصت در اختیار فرزندان اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد که با طیّ مدارج آموزشی به درآمد بالاتری دست بیابند و بدین‌ترتیب گسترش و بهبود خدمات آموزشی به گسترش ابعاد طبقه متوسط که موتور تحولات اجتماعی است، منتهی می‌گردد.

ازاین‌رو دولت در جامعه درحال‌توسعه می‌تواند با سرمایه‌گذاری در آموزش علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز برنامه‌های توسعه، مقدمات کاهش نابرابری درآمدی را نیز فراهم بیاورد. درواقع در چنین جامعه‌ای با اهتمام دولت به امر آموزش نابرابری آموزشی کمتر از نابرابری درآمدی خواهدبود. زیرا فرزندان خانواده‌های مرفه متناسب با درآمد والدین خود از خدمات آموزشی بهره می‌گیرند، و فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد با کمک دولت از امکاناتی بالاتر از حد متناسب با توان درآمدی والدین خود برخوردار خواهندشد.

حق برخورداری از آموزش رایگان در اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌شده‌است. این بدان‌معنی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی دولت را ملزم کرده‌اند با استفاده از منابع بودجه‌ای خود شرایطی را فراهم بیاورد که هیچ‌یک از فرزندان این سرزمین به‌دلیل فقر و نداری از نعمت آموزش و ارتقای کیفیت زندگی خود محروم نماند.

نابرابری در حوزه توزیع درآمد با شاخص ضریب جینی سنجیده‌می‌شود، و مراجع رسمی این شاخص را برای ایران امروز در حدود ۰.۴ برآورد کرده‌اند. نابرابری در حوزه فرصت‌های آموزشی را هم با ترفندهایی می‌توان محاسبه و برآورد کرد. به‌عنوان نمونه سهم دهک‌های درآمدی از ۳۰۰۰ رتبه اول کنکور می‌تواند برآورد خوبی از این نابرابری به‌دست بدهد. زیرا جایگاه و رتبه داوطلبان ارتباط تنگاتنگی با خدمات آموزشی دارد که در طول ۱۲ سال تحصیل خود آز آن بهره گرفته‌اند.

با توجه به اعداد و ارقامی که اخیراْ از سهم دهک‌های درآمدی از ۳۰۰۰ رتبه برتر کنکور اعلام شده، ضریب جینی برای توزیع فرصت‌های آموزشی درحدود ۰.۷ برآورد می‌شود، که نشان‌دهنده نابرابری بسیار عمیق‌تر در توزیع فرصت‌های آموزشی نسبت به توزیع درآمد است. مقایسه ساده دو شاخص ضریب جینی برای توزیع درآمد و توزیع فرصت‌های آموزشی نشان از یک کم‌کاری بزرگ بخش دولتی دارد. زیرا تکلیف قانون اساسی این بوده که مثل همه جوامع درحال توسعه دیگر نابرابری در حوزه آموزش کمتر از نابرابری درآمدی باشد تا بتوان به کاهش نابرابری درآمدی در دهه‌های آینده امیدوار بود. اما وضعیت این دو شاخص آینده تاریکی را برای جامعه نوید می‌دهند: نابرابری عمیق آموزشی درنهایت به گسترش شدید نابرابری در حوزه درآمدی منجر خواهدشد و شکاف طبقاتی عمیقی که در سایه بی‌توجهی و بی‌عملی متولیان امر شکل گرفته، بیشتر و بیشتر خواهدشد.

در دهه‌های گذشته و به دنبال محدود شدن منابع درآمدی دولت، مسؤولان وقت ایده تشکیل مدارس غیرانتفاعی و به عبارت دیگر سهیم شدن خانوارهای مرفه در تأمین هزینه آموزشی فرزندانشان را مطرح کردند. این تدبیر در اصل مشکل چندانی نداشت و درصورت اجرای روشمند و همراه با نظارت سرسختانه می‌توانست گامی در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی کشور باشد. اما این تدبیر تازه اولین قدم بود. در قدم‌های بعدی و با استمرار جریان کاهشی منابع درآمدی دولت، چاره‌ای جز سخت گرفتن بر حوزه آموزش با توجه به سهم بالای حوزه آموزش و پرورش در بودجه دولت نبود. این چنین شد که کیفیت آموزش روزبه‌روز وابستگی بیشتری به توان پرداخت والدین پیدا کرد. گسترش چشمگیر و درواقع نجومی مؤسسات کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور به معنی این بود که فرصت‌های آموزش عالی کشور فقط در انتظار کسانی است که بتوانند پول بیشتری برای این هدف هزینه کنند.

اینک جامعه ما درواقع دارد کِشته سالیان گذشته خود را درو می‌کند. بی‌توجهی چندده‌ساله به آموزش و پرورش و توجه متولیان امر به هدف‌ها و دغدغه‌های دیگر اینک محصولی به بارآورده که تصور آن رعشه بر اندام خردمندان آینده‌نگر می‌اندازد. شاید مدیران سهل‌انگار باورمند به رسالت مدیریت جهان اهمیت این نکته را دریافت نکنند. اما برای نگارنده که دانش‌آموخته اقتصاد است و عمری را صرف تجزیه‌وتحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی کرده، نابرابری عمیق آموزشی (ضریب جینی ۰.۷) بسیار هول‌انگیز و دردناک است، و یقین دارد تدوین‌کنندگان قانون اساسی با درک این حقیقت که جامعه اسلامی ما در مسیری بسیار متفاوت با آرمان آن‌ها به پیش تاخته، بسیار متأسف خواهندشد. ازاین‌رو مشفقانه به متولیان امر توصیه می‌کنم تدبیری برای درمان این بیماری مهلک بیاندیشند. 

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۵ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی