رواج فساد در جامعه رابطه قابل‌تأملی با گسترش فقر دارد. ازیک‌سو با افزایش و فراگیری فساد فقر در جامعه گسترش می‌یابد. زیرا فساد مشخصاً منابع مالی عمومی جامعه را که باید برای ایجاد رونق و افزایش درآمد شهروندان مصرف شود، هدف گرفته و از این طریق دولت را در ارائه خدمات به دهک‌های پایین درآمدی ناکارآمد می‌سازد. از سوی دیگر با گسترش فقر سرعت گسترش فساد نیز بیشتر می‌شود. زیرا در جامعه‌ای که گرفتار نابرابری چشمگیر درآمدی است، جریان فساد به‌خوبی و با کمترین هزینه ممکن شبکه‌سازی کرده و می‌تواند با استخدام نیرو خود را تکثیر کند. در جامعه گرفتار فقر قدرت خرید منابع مالی شبکه فساد بسیار زیاد است و به بیان دیگر هزینه جذب نیرو و استخدام برای آن به‌شدت کاهش می‌یابد.

در سال‌های اخیر مبحث مبارزه با فساد به‌شدت موردتوجه متولیان امر و سخنوران کشورمان قرار گرفته‌است. همه‌جا و همه‌کس از ضرورت مبارزه با فساد و کوتاهی مسؤولان سابق در امر مبارزه سخن می‌گویند و این‌که باید این مبارزه بزرگ با جدیت بیشتر تداوم یافته و به نتیجه برسد.

کارشناسان، پژوهشگران و اهل فن همواره تلاش دارند مسؤولان و متولیان امر را متقاعد سازند که مبارزه با فساد صرفاً با سخنرانی و وعظ و خطابه و به‌اصطلاح گفتاردرمانی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و باید اسباب این مبارزه را فراهم ساخت. ازجمله آنان به ضرورت شفافیت، تصویب قوانین لازم و برطرف کردن خلأهای قانونی، بهبود شیوه‌های نظارت، و حمایت از فسادستیزان توجه دارند. بااین‌حال با عنایت به آن‌چه گفته‌شد،  بهبود شیوه‌های توزیع درآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه را نیز می‌توان یکی از مقدمات بسیار ضروری امر مبارزه با فساد تلقی کرد.

در ادبیات دینی از رابطه نزدیک فقر و کنار گذاشته‌شدن رفتار دینی سخن به میان آمده‌است. این اصل درواقع مؤید همان نظرات کارشناسانه است که با افزایش ابعاد فقر در جامعه رفتار مجرمانه گسترش می‌یابد.

در دهه ۱۳۶۰ میرمصطفی عالی‌نسب مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس و یکی از دلسوزترین کارشناسان اقتصادی کشور همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که نباید اجازه داد رابطه کار و دستمزد با حوزه تأمین معاش قطع یا حتی تضعیف شود. به بیان دیگر باید دریافتی یک کارمند جزء به‌حدی باشد که بتواند هزینه‌های جاری زندگی خود را در حد عرف تأمین کند و نیازمند داشتن شغل دوم یا منبع درآمدی دیگری نشود. توجه خاص او به این نکته بود که وقتی دریافتی ماهانه یک کارمند برای تأمین معاش او کافی نباشد، سربازگیری جریان فساد و انواع تخلفات سازمان‌یافته سرعت خواهدگرفت.

بی‌اعتنایی متولیان امر به این توصیه هوشمندانه در سال‌های بعد به وضعیتی منتهی شد که اینک شهروندان طنزپردازمان در برخورد با تبلیغات محیطی با موضوع افزایش جمعیت که از مخاطب خود سؤال می‌کند: «آن چیست که دوتایش کم است؟» با طعنه به مدیران اقتصاد کشور پاسخ می‌دهند: «شغل». زیرا با افزایش نجومی هزینه‌ها و در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری برای کشور ما درحدود سه برابر میانگین جهانی شده‌است، بی‌تردید چرخ معیشت یک خانوار با یک یا دو شغل نمی‌چرخد.

ازاین‌رو شرایط جامعه‌ای را که در آن رابطه منطقی بین دستمزد و هزینه‌های جاری خانوار ازبین رفته‌است، می‌توان با وضعیت فردی مقایسه کرد که قصد دارد به محیط آلوده‌ای قدم بگذارد درحالی‌که واکسن موردنیاز را برای در امان ماندن از بیماری دریافت نکرده‌است.

جامعه‌ای که گرفتار آفت فقر گسترده‌است، در مقابل بیماری فساد نه‌تنها واکسینه نشده، بلکه بسیار هم مستعد ابتلا است. ازاین‌رو سیاسیون و سخنورانی که از هر فرصتی برای ارائه خطابه درباب ضرورت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب استفاده می‌کنند، باید به این واقعیت مسلم توجه داشته‌باشند که یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در مسیر مبارزه با فساد، تلاش برای محدود کردن ابعاد فقر است. دولتی که برنامه خردمندانه برای مهار فقر و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی نداشته‌باشد، نمی‌تواند در میدان مبارزه با فساد به‌سرعت پیش برود، و حتی اگر توفیقاتی هم داشته‌باشد، سهولت سربازگیری برای شبکه فساد موقعیتی را ایجاد خواهدکرد که دستآوردهای دولت در زمانی کوتاه ازبین رفته و جامعه بار دیگر به پله‌های پایین نظام رتبه‌بندی جهانی کشورها از منظر فسادستیزی سقوط کند.

تأکید بر ارتباط نزدیک میزان فقر در جامعه با شیوع فساد بدین‌معنی نیست که با رفع فقر امکان گسترش فساد از بین می‌رود، یا در جوامعی که فقر را مهار کرده‌اند، دیگر نشانی از فساد نیست. امروزه اژذهای مهیب فساد همه کشورها اعم از فقیر و غنی را تهدید می‌کند. اما طبعاً در جامعه‌ای که فقر را مهار کرده، و شهروندان نیازمند شغل دوم و سوم برای تأمین هزینه زندگی خود نیستند، شبکه فساد در مقایسه با جامعه گرفتار فقر با دشواری بیشتری در میدان جذب و استخدام روبه‌رو خواهدبود.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۴ – ۵ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی