روند تغییرات سهم عوامل تولید سه‌گانه (نیروی کار، سرمایه و زمین یا منابع طبیعی) از درآمد کل جامعه می‌تواند به‌عنوان یک شاخص وضعیت جامعه را از نظر حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه نشان بدهد. در بررسی حساب‌های ملی، درآمد به‌عنوان یک کیک تصویر ‌می‌شود که در قالب سه برش مزد، سود و اجاره بین سه عامل تولید تقسیم می‌شود. به‌عبارت دیگر افزایش سهم یک عامل تولید از درآمد فقط با کاستن از سهم یک یا هردو عامل دیگر شدنی است.

با مرور کارنامه توسعه جوامع مختلف می‌توان با قدری مسامحه روند تغییرات سهم عوامل تولید را به‌شرح زیر خلاصه کرد:

رشد اقتصادی موجب افزایش درآمد جامعه (بزرگتر شدن کیک) می‌شود و درنتیجه درآمد هر سه عامل بالا می‌رود، و طبعاً با محقّق شدن نرخ رشد بالاتر، این افزایش سریعتر اتفاق خواهدافتاد. علاوه‌براین سهم مزد در کل درآمد بیشتر خواهدشد. زیرا با حرکت جامعه در مسیر توسعه، کیفیت نیروی انسانی بهبود پیدا کرده، و با افزایش درصد نیروی کار ماهر و نیز با افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزد دریافتی نیروی کار افزایش می‌یابد.

اما هزینه این افزایش لزوماً به عامل سرمایه تحمیل نشده و موجب کوچکتر شدن سهم این عامل نمی‌شود. زیرا ازیک‌سو کاهش نرخ سود موجب خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت و احتمالاً هجوم به بازار مستغلات با امید دریافت اجاره بالاتر خواهدشد، و از سوی دیگر دولت به‌عنوان متولّی اجرای برنامه توسعه تلاش خواهدکرد با درنظر گرفتن مشوّق‌هایی انگیزه صاحبان سرمایه را برای حضور گسترده‌تر در حوزه تولید بیشتر و پررنگتر سازد. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت افزایش سهم مزد با کاهش سهم اجاره همراه خواهدبود.

با بررسی تحولات اقتصادی جامعه امروز ایران در طول چند دهه گذشته، می‌توان ادعا کرد اقتصاد ملی ما دقیقاً در مسیر مخالف پیش رفته‌است. ازیک‌سو رشد اقتصادی و درنتیجه آن رشد درآمد با نرخی بسیار اندک نسبت به اقتصادهای رقیب محقّق شده، و در برخی سال‌ها رشد صفر و حتّی منفی را نیز تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر با وجود بهبود نسبی کیفیت نیروی کار و افزایش سهم نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه افزایشی نشان نمی‌دهد. گویاترین شاهد این مدعا این است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات با نرخ متوسط سالانه ۲۱.۴درصد بالا رفته، متوسط نرخ رشد سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۸.۵درصد بوده‌است.

از سوی دیگر کاهش سهم مزد لزوماً منتهی به افزایش سهم سود نشده، و منافع ناشی از این کاهش نصیب صاحبان املاک و مستغلات شده، و به بیان دیگر سهم اجاره را افزایش داده‌است. گفتنی است سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از حدود ۲۸درصد در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۶۵درصد در شرایط فعلی رسیده، که تقریباً سه برابر میانگین جهانی ‌است. به بیان دیگر درآمد نیروی کار (مزد) پاسخگوی رشد درآمد صاحبان املاک و مستغلات (اجاره) نبوده‌است.

با مرور واقعیت‌‌های فوق می‌توان این ادعا را پذیرفت که جامعه ما به جای حرکت در مسیر توسعه، به‌صورت مستمر از هدف توسعه همه‌جانبه دورتر و دورتر می‌شود. از جنبه نظری می‌توان‌گفت هرچند تغییر شاخص سهم عوامل تولید از درآمد در جهت مطلوب به تنهایی و بدون کمک سایر شاخص‌های سنجش توسعه، برای قضاوت در مورد موفقیت جامعه کافی نیست، اما حرکت این شاخص در جهت نامطلوب این اطمینان را در پژوهشگر ایجاد می‌کند که جامعه درحال فاصله گرفتن از هدف توسعه همه‌جانبه است، حتی اگر بقیه شاخص‌های سنجش توسعه عملکردی نسبتاً مطلوب را به رخ بکشند. هرگز نمی‌توان جامعه‌ای را که در آن برای دوره‌ای طولانی سطح دریافتی عامل نیروی کار درحال سقوط بوده، و در عوض سهم اجاره با سرعتی چشمگیر بالا می‌رود، یک جامعه در حال توسعه تلقی کرد، زیرا نتیجه حتمی ادامه این روند حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی و بازگشت ارزش‌های دوران فئودالی است.

امروزه همه سیاسیون و سخنوران از توسعه و ضرورت دستیابی به آن سخن می‌گویند و دولتمردان و مجلسیان درگیر گفتگو درباب برنامه هفتم هستند که رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف قرار داده‌است. اما باید دانست صرف تخصیص بودجه برای اجرای فلان پروژه عمرانی یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی به معنی تسریع جریان توسعه نیست. جریان توسعه در کشور وقتی سرعت خواهدگرفت که متولیان برنامه توسعه کشور آگاهانه برای تغییر مطلوب سهم عوامل تولید و جلوگیری از رشد خسارتبار سهم اجاره از درآمد ملی تدابیری بیندیشند.

بدیهی است اجرای چنین سیاست‌هایی به مذاق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که از تداوم وضع موجود سود می‌برند، خوش نخواهدآمد. اما دولتمردان باید فارغ از وابستگی به هر جریان سیاسی شجاعانه در مسیر اجرای این وظیفه بزرگ ملی و تسریع جریان توسعه همه‌جانبه گام بردارند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی