تغییرات سریع قیمت در بازار مسکن و افزایش چشمگیر اجاره‌بها در ماه‌های آخر سال گذشته دولتمردان را واداشت که با جدیت بیشتری به وضعیت بازار مسکن استیجاری توجه بکنند، به‌ویژه این‌که براساس آمار جمعیت مستأجر کشور افزایش چشمگیری را نسبت به دهه‌های گذشته نشان می‌داد. از همان ابتدای سال جاری نهادهای مسؤول از طرح‌هایی برای حمایت از جمعیت مستأجر رونمایی کردند. طرح دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، طرح ساماندهی مشاوران املاک، و طرح ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که بعدها طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نام گرفت، حاصل تلاش دولت و حضور پررنگ‌تر در میدان سیاست‌گذاری برای مهار بحران مسکن بود. در کنار این سه طرح پرطمطراق، شورای عالی مسکن نیز سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری تصویب کرد، اقدامی که در طول چهار سال گذشته توسط سران سه قوه انجام گرفت و البته تأثیری هم بر رفتار بازار مسکن استیجاری نداشت.

به فهرست اقدامات و طرح‌های ابتکاری دولت در حوزه مسکن باید پیگیری برنامه موسوم به نهضت ملی مسکن را نیز باید افزود. دولت در اجرای وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال تلاش گسترده‌ای را برای محقق ساختن این هدف آغاز کرده‌است. حضور پیگیرانه رپیس‌جمهوری در جلسات شورای عالی مسکن نشان از عزم دولت برای تحقق این وعده دارد. این وعده هم در قانون جهش تولید مسکن و هم در لایحه برنامه هفتم به‌عنوان هدف کمّی بخش مسکن آمده‌است.

بااین‌همه بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتنایی به این همه طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری نکرده، و همچنان به فشردن گلوی جمعیت مستأجر کشور ادامه داد.

تحرکات دولتمردان در ماه‌های نخست سال جاری این امید را در ناظران ایجاد کرده‌بود که برخلاف سال‌های گذشته دولت اقدامات جدّی در مورد بازار مسکن استیجاری انجام داده، و باری از دوش جمعیت روبه‌فزونی مستأجر بردارد. بااین‌حال با گذشت بیش از نیمی از سال و به‌ویژه با پشت سر گذاشتن  تابستان که فصل جابه‌جایی مستأجرها است، نهادهای ذیربط دولتی گزارشی در مورد تأثیر اقداماتشان بر بازار مسکن استیجاری منتشر نکرده‌اند، و رئیس‌جمهوری نیز در جلسات اخیر شورای عالی مسکن تکلیفی در این مورد برای نهادهای دست‌اندرکار مشخص نکرده‌است.

به نظر می‌رسد دولت توجه خود را بیشتر بر پیش بردن برنامه ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن متمرکز کرده‌است، و تنظیم بازار مسکن استیجاری و مهار رشد قیمت در آن کمتر موردتوجه قرار دارد. شاید دولتمردان می‌پندارند راه‌حل مشکل مسکن در ایران امروز تلاش برای تسهیل ساخت و افزایش عرضه مسکن است و با همزمان با پیشرفت فیزیکی برنامه ساخت مسکن، التهاب بازار مسکن کاهش خواهدیافت. آنان شاید کاهش جنب‌وجوش در بازار مسکن را نیز از آثار این فعالیت خود تلقی کرده، و شادمان شوند. هرچند به نظر می‌رسد این کاهش بیشتر ناشی از پایان فصل جابه‌جایی باشد، و نیز کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان و استیصال آنان و نیز ناامیدی مالکان از افزایش بی‌مهابای اجاره‌بها در شرایط کنونی اقتصاد که دیگر رمقی برای جمعیت مستأجر باقی نمانده‌است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در اجرا و پیشبرد برنامه ساخت مسکن هم با دشواری‌های جدّی روبه‌رو است. به‌عنوان نمونه تلاش برای وادار کردن شبکه بانکی به افزایش مانده تسهیلات مسکن از ۷درصد به ۲۰درصد چندان دستآورد مطلوبی نداشته‌است. دراین رابطه فقط کافی است مروری بر دستآورد نشست‌های شورای عالی مسکن در مورد یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریتش داشته‌باشیم:

رپیس‌جمهوری در ۱۷ تیرماه به بانک مرکزی یک هفته فرصت می‌دهد تا مشکل متقاضیان وام مسکن را حل کند. اما در نشست‌های بعدی خبری از حل این مشکل نیست و در نشست ۳ مهرماه یعنی دوماه و نیم بعد مدیران عامل سه بانک عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌عنوان سه عامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معرفی می‌کنند.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شورای عالی مسکن که در عالی‌ترین سطح تشکیل شده و با هماهنگی بین نهادهای ذیربط، جریان ساخت مسکن را تسهیل می‌کند، برای رسیدن به یک جواب ساده و پیش پاافتاده دوماه و نیم زمان لازم دارد.

حال به سؤال ابتدایی یادداشت برگردیم: دولت برای جمعیت مستأجر چه کرده‌است؟ در پاسخ باید گفت دولت تلاش خود را در حوزه ساخت مسکن متمرکز کرده، تا به زعم خود از این طریق بازار مسکن استیجاری را متأثر کند. اما در میدان ساخت هم هنوز گرفتاری‌های اصلی از جمله فقر و تهیدستی متقاضیان واقعی مسکن که حتی توان تأمین سهم آورده نقدی خود را ندارند، به قوت خود باقی است.

مهار بحران مسکن نیازمند شناخت درست ریشه‌های بحران و استفاده از ذخیره دانایی کارشناسان ایران‌دوست برای تدوین نقشه‌راه خردمندانه و خروج از گرداب است.

———————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۷ – ۱۴۰۲ به‌ چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن