واژه کولبری شنونده را به یاد تلاش صبورانه گروهی از هموطنان مظلوممان می‌اندازد که با تحمل رنج فراوان محموله‌های سنگین را در مسافتی طولانی جابه‌جا کرده و به امید رسیدن به درآمدی اندک مخاطرات این رنج گران را به جان می‌خرند. مبحث کولبری از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارزش بررسی دارد. شرایط رکودی اقتصاد، بیکاری و فقر به‌ویژه در برخی مناطق مرزی، ناکارآمدی قوانین و مقررات و سیاست‌های نامناسب در حوزه تجارت موجبات گسترش این نوع فعالیت‌های پرمشقت را فراهم می‌آورند. بااین‌حال در یادداشت حاضر فقط از زاویه‌ای خاص به این مبحث توجه می‌شود.

رواج کولبری در یک منطقه به این معنی است که مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور و منطقه ازیک‌سو نمی‌تواند بهترین نحوه استفاده از نیروی انسانی را معرفی کند، و درنتیجه گروهی از شهروندان با کنار گذاشتن کلیه توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان، وارد این حرفه می‌شوند. از سوی دیگر در سایه حاکمیت همین مناسبات نامطلوب ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به طرزی بسیار ناعادلانه بین دست‌اندرکاران تقسیم می‌شود و گروهی که بیشترین رنج را متحمل می‌شوند، باید به سهمی بسیار ناچیز از این درآمد رضایت بدهند.

از این منظر واژه کولبری را در دو معنی عام و خاص می‌توان به‌کار گرفت. کولبری به مفهوم عام کلیه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که همراه با بیشترین زحمت و مخاطره در زنجیره تولید ارزش و درعین‌حال کمترین سهم از کیک درآمد هستند. به‌عنوان نمونه مناسبات ناعادلانه در اقتصاد ملی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که نیروی کار در سطح کلان کمترین سهم از کیک درآمد را داشته‌باشد، و بزرگترین برش کیک نصیب دلالان بشود که بار هیچگونه زحمتی را بر دوش نمی‌کشند. سال‌هاست در حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی اهل فن از شرایطی سخن می‌گویند که کشاورزان کمترین سهم از قیمت نهایی محصول خود را دارند، و در مقابل بیشترین سود نصیب دلالان می‌شود. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان خرده‌پا مجبورند محصول خود را با کمترین قیمت در اختیار عمده‌فروشان قرار داده، و خود به سهمی اندک قناعت کنند.

چنین مناسباتی در سایه حاکمیت رویه‌های ناکارآمد اداری در بدنه دستگاه‌های دولتی هم قابل‌مشاهده است: کارکنان با سخت‌کوشی و مهارت‌های خود کار را پیش می‌برند و بسیاری از مدیرانی که فقط در سایه زدوبندهای خاص فرصت ارتقای شغلی یافته‌ و برتری خاصی بر زیردستان خود ندارند، بیشترین سهم از درآمد و رفاه را به خود اختصاص می‌دهند. زیردستان با وجود درایت و دانایی دستمزدی اندک دارند و مدیران به دلیل وابستگی‌های آنچنانی از درآمدها و امتیازاتی گزاف برخوردارند. مشابه این مناسبات را حتی در حوزه‌هایی چون ورزش و سینما هم می‌توان شناسایی کرد. به‌طوری که ملاحظه می‌شود، مناسبات کولبری می‌تواند در مقیاسی گسترده‌تر و فراتر از تعداد اندک شهروندان مظلوم فلان منطقه محروم مرزی شکل گرفته و سکه رایج شود.

اما پدیده نامطلوب کولبری رویه دیگری نیز دارد که به‌مراتب دردناک‌تر و خسارتبارتر است. کشور ما به دلیل ظرفیت‌های پیدا و پنهان در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد خود، موقعیت رشک‌برانگیزی دارد، و می‌تواند با استفاده خردمندانه از این‌همه ظرفیت حرکت پرسرعتی را در میدان توسعه آغاز نماید. بااین‌حال چندین دهه است که اقتصاد ملی دچار رکود و تنگدستی است، فقر درحال گسترش است و نخبگان تمایل فراوانی به «رفتن» پیدا کرده‌اند.

در چنین شرایطی کشور دچار خام‌فروشی مفرط شده، و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر از ارسال محصولشان به فلان کشور هستند تا با برند دیگری محصولشان در بازار جهانی عرضه شود. به بیان دقیق‌تر اقتصاد ملی با رنج فراوان و تحمل هزینه‌های زیست‌محیطی گزاف محصولاتی را تولید کرده، و به بازار جهانی عرضه می‌کند، اما نمی‌تواند سهم مناسبی از ارزش ایجادشده را به خود اختصاص بدهد و باید به سهمی اندک رضایت بدهد. عنوان کلی چنین نقشی را باید همان کولبری دانست.

حال با نگاهی دیگر به نحوه کارکرد اقتصاد ملی هم در فضای بیرونی و هم در درون آن، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: اقتصاد ملی ما درگیر آنچنان مناسبات نامطلوب و کژکارکردی‌های تحمیلی است که ازیک‌سو در داخل کشور نمی‌تواند به بهترین نحو از ظرفیت نیروی انسانی توانمند و کاربلد خود بهره‌مند شود و با تخصیص پاداش و سهم مناسب از کیک درآمد آنان را به ادامه فعالیت ترغیب کند، و از سوی دیگر خود نیز در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند سهمی متناسب از ارزش افزوده ناشی از رنج خود را بدون دردسر برای خود بردارد.

خروج اقتصاد ملی از گرداب دولایه کولبری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان کشور و اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی است. تا زمانی که اقتصاد ملی در نقش کولبری برای اقتصاد جهانی ایفای نقش کند، نمی‌توان به کاهش ابعاد پدیده کولبری در مناطق مرزی کشور امیدوار بود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۷ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی