اقتصاد ملی و خسارتهای مکتب خودمالکپنداری *
همانگونه که انتظار میرفت، انتشار سخنان مهمان جنجالی برنامه رسانه ملی که کشور را متعلق به یک جریان خاص سیاسی میدانست، واکنش گستردهای بهدنبال داشت و حتی مسؤولان رسانه ملی ناگزیر از اعلام موضع شدند. ممکن است برخی ناظران با عنایت به اینکه نه بیان چنین جملاتی تازگی دارد، و نه گوینده فردی مطرح در فضای رسانهای است، و نه جریان سیاسی حامی او وزنی قابلاعتنا در جامعه دارد، از حجم گسترده واکنشها شگفتزده شوند که چرا موضوعی به این اندازه کماهمیت اینچنین انعکاس مییابد.
درواقع این واکنشهای گسترده از جانب افرادی صورت گرفته که چنین اظهارنظرها و به بیان دقیقتر این رفتار سیاسی خودمالکپندارانه را برای کشور بسیار خسارتبار و پرهزینه میدانند. از منظر سیاسی این رفتار در سالیان گذشته منتهی به کاهش میزان مشارکت سیاسی شدهاست. از منظر احتماعی افزایش تمایل نخبگان و نسل جوان به مهاجرت و دل کندن از سرزمین مادری را باید نتیجه چنین برخوردهایی دانست. از منظر اقتصادی هم فعالان اقتصادی نمیتوانند فعالیت خود را در سرزمینی گسترش بدهند که بهاصطلاح مدعیی دارد که همه دستآورد فعالیتهای اقتصادی را برای خود و همفکرانش میخواهد.
اقتصاد ملی در طول چند دهه گذشته هزینه سنگینی را بهصورت پرداخت یارانه به سیاست خارجی متحمل شدهاست. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که سیاست خارجی خود را با توجه به اهداف رشد اقتصادی تعریف کرده، و آن را در خدمت اقتصاد قرار میدهند، اقتصاد ملی ما بهصورت افراطی در خدمت اهداف سیاست خارجی قرار گرفته، و همین امر دشواریهای جدّی برای آن ایجاد کردهاست.
تقویت مکتب خودمالکپنداری و حمایت از این جریان کمطرفدار اما پرسروصدا شرایطی را ایجاد کرده که اقتصاد ملی علاوهبر تحمل خسارت در حوزه سیاست خارجی، در میدان سیاست داخلی هم از خسارت کمرشکن مصون نماند.
امروزه اقتصادهای درحالتوسعه در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر برای جذب هرچهبیشتر سرمایه و نیرویانسانی نخبه و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند. آنها تلاش میکنند علاوهبر استفاده بهینه از این دو منبع خود، منابع و داشتههای جوامع دیگر را نیز به منابع خود افزوده و توان اقتصادی بالا ببرند. موفقیت آنها در این میدان رقابت فشرده در گرو افزودن بر جذابیتهای اقتصاد خود، تسهیل جریان سرمایهگذاری و بهاصطلاح گستردن فرش قرمز برای استقبال از صاحبان سرمایه و بهویژه نخبگان و متخصصان است.
در چنین شرایطی متولیان امر در کشور ما نهتنها برای حفظ و استفاده بهینه از این دو منبع درصدد ایجاد جاذبه برای صید نخبگان و سرمایهگذاران خارجی نیستند، بلکه با گشادهدستی تمام اجازه میدهند جریان تندرو با مطرح کردن تز «خالصسازی» و ایجاد دافعه قدرتمند، شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند که جوانان تحصیلکرده و نخبه کشور تردیدی در رفتن و عطای سرزمین مادری را به لقایش بخشیدن نداشتهباشند. افزایش جریان خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص در دهههای اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با رواج تفکر خودمالکپنداری و تسلط این جریان کمطرفدار بر کلیه تریبونهای رسمی کشور داشتهاست.
نکته جالبی که در همین جملات کوتاه مهمان برنامه جنجالی به چشم میخورد، بیاعتنایی محض به تبعات و هزینههای نسخههای پیشنهادی است. او با سیاست رسانه ملی مخالفت کرده، و پیشنهاد میکند نارضایتی جامعه از تکصدایی شدن رسانه ملی نادیده گرفتهشود: «خواهندگفت فلان، خب! بگویند». به بیان دیگر رسانه ملی باید هرچه بیشتر «خالصسازی» شده و فقط نظرات همفکران این جریان را منعکس کند، و اگر مردم اعتراض کردند، اعتنایی نکند، مردم چه حقی دارند که اعتراض کنند؟ این جریان خودمالکپندار حتی انعکاس قطرهای نظرات سلیقههای سیاسی متفاوت با خود را برنمیتابد و خواهان سانسور بیشتر است.
این اختلاف داخلی در جریان تندرو را از یک نظر میتوان با اختلاف نمایندگان مجلس در انگلستان اوایل قرن نوزدهم در مورد پرونده هند مقایسه کرد: گروهی از نمایندگان نگران آینده بودند و میگفتند اگر جریان غارت و استثمار هند با همین سرعت پیش برود، این گاو شیرده پربرکت را از دست خواهیمداد، پس باید قدری امساک کنیم. گروه دیگر میگفتند باید همچنان به دوشیدن افراطی ادامه بدهیم و لازم نیست نگران تبعات این افراط باشیم.
جریان تندرو نشان داده که چندان نگرانی از بابت تبعات نسخهای که برای کشور تجویز میکند، ندارد. در دهه ۸۰ از دید آنان ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت اهمیت نداشت، اما همین امر گرفتاری بزرگی برای کشورمان ایجاد کرد. در دهه ۹۰ از دید آنان تحریم نفت ایران غیرممکن بود چون قیمت نفت را به بالای دویست دلار پرتاب میکرد. اما دیدیم که این تحریم اتفاق افتاد و هزینه سنگینی به کشورمان تحمیل شد. بااینحال همین جروبحث ساده در رسانه ملی نشان داد که حتی در درون جریان تندرو هم شاخهای با درجه بالاتر تندروی وجود دارد که طالب تحمیل سلیقه خطرناکش به کل جریان تندرو و از این طریق به کل کشور است، و هزینه و خسارت تحمیلی به کشور هم اهمیتی ندارد: «خب! بگویند!»
ایران امروز برای پیمودن مسیر پیشرفت و جبران فرصتسوزیهای گذشته به همدلی و همراهی همه فرزندان خود نیاز دارد. ازاینرو رشد تفکر خانمانسور خودمالکپنداری سمّی مهلک برای کشور است و رشد اقتصادی و نجات اقتصاد از بنبست رکود و عقبماندگی در همان قدم اول در گرو دو اقدام ضروری است: اول نجات نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر از دست تفکر خودمالکپنداری، دوم بازنگری در سیاست خارجی با محوریت منافع ملی و اهداف بلندمدت توسعه کشور.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: یککمی سیاسی