بازنشستگان کشورمان به‌درستی از عدم‌تناسب مستمری دریافتی با هزینه‌های زندگی شکایت دارند. هرچند حقوق و مزایای دریافتی نیروی کار در شرایط حاکمیت تورم دورقمی هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این به معنی سقوط تدریجی قدرت خرید و سطح رفاه حقوق‌بگیران بوده‌است، این سقوط در مورد جامعه بازنشستگان با سرعت به‌مراتب بیشتری اتفاق افتاده‌است. کارفرمایان به‌منظور استفاده بهینه از خدمات کارکنان خود، ناگزیر از اعمال برخی تعدیل‌ها و برقراری برخی امتیازات برای آنان هستند. اما صندوق‌های بازنشستگی که مستمری بازنشستگان را تأمین می‌کنند، چنین دیدی نسبت به این جمعیت ندارند. از سوی دیگر بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده که این نهادها تا جایی که می‌توانند در مقابل درخواست افزایش سنواتی رقم مستمری‌ها مقاومت کنند. بدین‌ترتیب فاصله چشمگیری بین سطح دریافتی مستمری‌بگیران با هزینه‌های جاری زندگی ایجاد شده‌است.

تعداد بازنشسته‌های کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، و درنتیجه دشواری معیشتی این جمعیت به معنی دشواری و گرفتاری درصد بزرگی از جمعیت است. این بدان‌معنی است که دولتمردان ناگزیر از توجه روزافزون به مسائل و گرفتاری‌های این جمعیت هستند. درواقع طرف مذاکره و مطالبه بازنشستگان بیشتر از این‌که صندوق‌های بازنشستگی باشند، دولت‌ها و دولتمردان هستند. حداقل سه دلیل می‌توان برای این امر ارائه کرد:

اول این‌که یکی از عوامل شکل‌دهنده بحران مالی صندوق‌ها عدم‌التزام دولت‌ها به تعهدات خود در چند دهه گذشته است. دولت با عدم پرداخت مبالغ تعهدشده، موجب شده منابع مالی صندوق‌ها محدودتر شود، آن‌هم درحالی‌که با تصمیمات و سیاست‌های خود معمولاً هزینه‌های جدیدی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است.

دوم این‌که نفوذ دولت‌ها در سطح مدیریت صندوق‌ها، این نهادها را تبدیل به حیاط خلوت دولتمردان کرده، و عملاً آن‌ها را از کارآمدی دور کرده‌است. جمعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هرگز خاطره تلخ آن روزها را که ده‌ها شرکت متعلق به صندوق مربوطه با یک برگ چک و به‌اصطلاح با سهو قلم در آستانه فروش قرار گرفت، فراموش نمی‌کنند. درواقع دولت‌ها با بی‌اعتنایی به سرنوشت صندوق‌ها موجبات تحلیل رفتن قوا و بنیه مالی این نهادها را فراهم کردهاند، و درنتیجه در مقابل وضعیت پیش آمده، مسؤولیت تامّ و تمام دارند.

اما دلیل سوم که مهم‌ترین دلیل نیز تلقی می‌شود، مرتبط با رسالت توسعه‌ای دولت و جایگاه توسعه‌ای صندوق‌های بازنشستگی است.

جریان توسعه اقتصادی در جامعه بشری در مسیری حرکت کرده که افزایش قدرت تسلط جامعه بشری بر طبیعت و روندهای اقتصادی و اجتماعی نوعی جمعیت خاطر و به بیان دقیق‌تر امنیت را برای بشر به ارمغان بیاورد. پیشرفت فنآوری و شکل‌گیری نهادهای حقوقی مدرن همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای روشن و امیدبخش را برای بشر رقم بزنند. در هزاره‌های پیشین بشر اولیه به‌تدریج به فن ذخیره‌سازی مواد غذایی دست یافت تا حداقل از وضعیت معاش خانواده‌اش در چند روز آینده‌ اطمینان خاطر پیدا کند. اما اینک به کمک نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند از وضعیت معاش خود در دهه‌های پایانی عمرش نیز اطمینان پیدا کند.

از این منظر تضعیف بنیه مالی صندوق‌ها تا حدی که از انجام تعهدات خود در مقابل جمعیت مستمری‌بگیر ناتوان شوند، یک اقدام ضدتوسعه‌ای است. زیرا به جمعیت شاغل امروز که وضعیت امروز بازنشستگان را  آینده محتوم خود می‌داند، این پیام را می‌دهد که هیچکس به فکر تو نیست و تو باید با ترفندهای خاص خود را برای ذوران بازنشستگی و بحران مالی آن آماده‌کنی.

در چنین شرایطی بیمه‌شدگان که تحت سرفصل بیمه اجباری ناگزیر از پذیرش شرایط پرداخت حق بیمه بوده‌اند، به این باور می‌رسند که اگر از اول ملزم به پرداخت حق بیمه نبودند و خود این مبلغ را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کردند، ارزش این دارایی امروز می‌توانست بیشتر از به‌اصطلاح یادگاری نوشتن روی دیوار حیاط خلوت دولت‌ها باشد. به بیان دقیق‌تر بحران مالی صندوق‌ها مزایای عضویت در جامعه بیمه‌شدگان را برای فرد فرد جامعه چنان کاهش می‌دهد که گویی با یک رویگردانی از جامعه و بازگشت به دوران فردیت روبه‌رو هستیم.

بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی فقط مشکل جمعیت بازنشسته کشور که البته تعداد قابل‌توجهی از شهروندان را شامل می‌شود، نیست. این بحران سلامت جریان توسعه آینده کشور را نشانه گرفته‌است و با ترویج باور بی‌اعتمادی به آینده و بی‌اعتمادی به نهادهای حقوقی و مدنی، مبدل به یک حرکت قدرتمند ارتجاعی در خنثی کردن کلیه دستآوردهای توسعه نیمه‌کاره کشور شده‌است.

امید به آینده، اعتماد به مدیریت ارشد جامعه، اعتماد به نهادهای حقوقی و مدنی یک دارایی ارزشمند است که دولت باید با چنگ و دندان در حفظ آن از هرگونه گزندی بکوشد و با تلاش برای غلبه بر بحران مالی صندوق‌ها اعتماد عمومی به جریان توسعه را بازگرداند. اولین قدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت و مقدم دانستن این امر بر بسیاری از تعهدات درجه چندم دولت است.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی