اقتصاد ملی و ریشههای سیاسی فساد *
در گزارشهای سالیانه سازمان بینالمللی شفافیت ایران جزو کشورهای با میزان بالای رواج فساد طبقهبندی میشود، بهطوریکه سالگذشته کشورمان در جمع ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ از نظر سلامت اداری قرار گرفت. این امر بسیاری از سخنوران، مدیران اجرایی و کارشناسان دلسوز را نگران کردهاست. شیوه انجام این مطالعات البته ضعفها و قوتهای خاص خود را دارد که در این یادداشت مجال پرداختن بدان نیست.
فربهی بیش از حد بدنه دولت و حضور پررنگ آن در تمام عرصههای اجتماعی و اقتصادی، ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری، ناکارآمدی قوانین و رویههای مرسوم اداری و در کنار همه اینها تحمیل تحریمهای ظالمانه به کشور و توسل ناگزیر به شیوههای پرخطر موسوم به «دور زدن تحریمها» همه و همه شرایطی را فراهم آوردهاند که شبکه فساد بتواند با گذشت زمان قویتر شود و با یارگیری حوزه فعالیتش را گسترش دهد.
هرچند بروز فساد در مناسبات اقتصادی لزوماً نتیجه مداخله دولتها نیست، و فعالان اقتصادی حتی با عدم حضور دولت هم ممکن است در مناسبات خود گرفتار شیوع رفتار مفسدانه بشوند، اما بیتردید حضور دولت فربه با معرفی پدیده امضای طلایی سهمی عمده در گسترش فساد دارد. در چنین فضایی ممکن است مسؤولان دولتی تشویق بشوند تا با استفاده از موقعیت و نفوذ خود منافعی مادی برای خود ایجاد کرده و به ثروتاندوزی بپردازند. طبعاً وجود سیستم نظارتی کارآمد و افزایش درجه شفافیت و نیز حضور رسانههای مستقل میتواند عرصه را بر افراد متخلف و سودجو تنگ کرده، و آنان را از توسل به روشهای مفسدانه بازدارد.
اما در شرایط موجود جامعه ما گرفتار شکل خاصی از مناسبات سیاسی است که فراتر از امر فربهی دولت و نبود نظام نظارتی کارآمد، بهترین و مناسبترین شرایط را برای رشد فساد ایجاد میکند.
رقابت سالم بین احزاب و جریانهای سیاسی که با هدف در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور انجام میگیرد، نعمتی ارزشمند و ارزشآفرین است، زیرا در سایه این رقابت جامعه به سمت رعایت هرچه بیشتر معیارهای شایستهسالاری پیش میرود. بدینترتیب جامعه در مقابل هزینهای که بابت رقابت سیاسیون میپردازد، عایدی گرانبهایی به دست میآورد.
لیکن تجربه چنددهساله ما نشان میدهد که گسترش رقابت سیاسی در جامعه موجبات آشتی جامعه با اصل فراموششده شایستهسالاری را فراهم نکردهاست. به بیان دیگر جامعه ما ازیکسو هزینه رقابت حزبی را تمام و کمال و حتی به قول معروف با اضعاف مضاعفه پرداخت کرده، اما عایدی خاصی نصیبش نشده، و فراتر از این، گاه این رقابت منتهی به ناشایستسالاری شده و خسارتی عظیم و کمرشکن را به جامعه تحمیل کردهاست.
علت بروز این معضل فقط و فقط شرایط ناسالم رقابت سیاسی و بهاصطلاح سیاستزدگی است. در چنین فضایی فلان حزب برای زمین زدن حزب رقیب و کسب قدرت از هیچ کاری حتی نادیده گرفتن منافع ملی فروگذار نمیکند. یکی از نتایج قهری بروز رقابت ناسالم سیاسی، نادیده گرفتهشدن تخلفات خودیها است. زیرا حزب خواستار کسب قدرت برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از بازی با تمام مهرهها است، و حذف برخی مهرهها به دلیل ارتکاب فساد امری بخردانه نیست! بدینترتیب فضایی امن برای ارتکاب تخلف و ثروتاندوزی مفسدانه برای سودجویان فراهم میشود که با پناه بردن به دامان فلان حزب سیاسی و ادعای کذب دلبستگی به آرمانهای حزب منافع شخصی خود را دنبال کنند، و فاصله میلیون و میلیارد و اخیراً هزارمیلیارد را که در شرایط فعالیت اقتصادی سالم در طول چند نسل طی میشود، ظرف یکی دو سال طی کنند. پدیده شگرفی که در تعریف آن باید در مقابل اصطلاح «طیّالارض» از عبارت «طیّالارز!» استفاده کنیم.
برای درک بهتر این شرایط کافی است به سخنان مرحوم آیتالله یزدی در تیرماه سال ۱۳۹۸ (۱) توجه کنیم. ایشان در نقد رفتار مفسدانه برخی نمایندگان مجلس گفت که برخی نمایندهها وزیر را تهدید به استیضاح میکنند تا مثلاً امتیاز معدن را برای فرزندشان بگیرند. این اتهام سنگین زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس با عبور از پرهزینهترین و سختگیرانهترین شیوه گزینش موفق به حضور در مجلس شدهبودند. همچنین مشاهده میشود که فلان نماینده مجلس گروهی دیگر را متهم به برخورداری از امتیازات ناعادلانه میکند، (۲) یا آندیگری از تجارت فیلترشکن و فیلترینگ سودجویانه (۳) سخن میگوید.
به بیان دقیقتر تلاش برای حذف غیرانتخاباتی برخی جریانهای سیاسی از صحنه مدیریت کشور در عمل منتهی به افزایش فساد شدهاست. البته باید گفت این ادعا را نمیتوان کشفی خارقالعاده تلقی کرد. زیرا براساس تعالیم دانش مبارزه با فساد، گسترش فساد نتیجه قهری و گریزناپذیر تخریب جریان رقابت سیاسی و کنار گذاردن اصول بازی جوانمردانه در این میدان است.
امروزه مهار اژدهای فساد و حرکت در مسیر دستیابی به جامعهای با درجه بالای سلامت و فسادناپذیری، در گرو سیاستگذاری بخردانه و بهویژه تلاش برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و کنار گذاردن نگرشهای حذفی است.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۲ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیدهاست.
۱ – مراجعه کنید به:
همچنین مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد میشود:
روایتی از امتیازخواهی نمایندگان ملت
۲ – در این رابطه پرونده خودروهای شاسی بلند و ادعای واگذاری رانتی قابلتأمل است.
۳ – مراجعه کنید به:
افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده فیلترینگ در ایران
دستهها: رانتخواری و فساد, یککمی سیاسی