یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها دفاع از منافع ملی و حقوق ملت در محاکم بین‌المللی و تثبیت حق حاکمیت آن بر عرصه‌هایی است که ممکن است مدعیان دیگری نیز داشته‌باشند. مناطق مرزی مورداختلاف، آب‌های سرزمینی، جزایر و معادن بستر دریاها از این جمله هستند. دولت باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت و توان خود در مقام وکیل شهروندان، از این حقوق دفاع کند، و اجازه تضییع حقوق ملت را به نفع ملت‌ها و دولت‌های دیگر ندهد. بی‌تردید موفقیت پایدار در این میدان هشیاری و ظرافت فوق‌العاده‌ای را طلب می‌کند.

مروری بر یک واقعه تاریخی به روشن شدن بیشتر صورت مسأله کمک می‌کند.

در سال ۱۳۱۰در دوران پهلوی اول توافقی بین دولت ایران و دولت ترکیه صورت گرفت که درنتیجه آن منطقه‌ای به وسعت ۸۰۰ کیلومترمربع در شرق کوهستان آرارات به کشور ترکیه واگذار شد. اهمیت استراتژیک این منطقه که اینک به انگشت آتاتورک معروف شده، شاید در آن دوران چندان بر دولتمردان ایران مکشوف نبود، اما اینک همین منطقه کوچک نقشی بسیار مهم در سیاست منطقه‌ای ترکیه برعهده‌دارد و شانس موفقیت این کشور در پیشبرد برنامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش را دوچندان کرده‌، و البته به همان میزان برای طرف ایرانی دردسر آفریده‌است. در دوران پهلوی دوم نیز توافق بر سر واگذاری منافع هیرمند به طرف افغانی شگفتی اسدالله علم مشاور ارشد شاه را برانگیخته‌بود.

در سال‌های گذشته بحث بر سر میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و چگونگی دفاع از منافع ملی همواره در رسانه‌ها جریان داشته و توجه کارشناسان و اهل نظر را به خود جلب کرده‌است. به‌ویژه سرعت عمل قطر در برداشت از پارس جنوبی در مقایسه با تعلل بیش از اندازه طرف ایرانی همواره نگرانی صاحب‌نظران را برمی‌انگیخت. اینک نیز موضوع میدان گازی آرش موردتوجه قرار گرفته‌است.

میدان آرش در محدوده سرزمینی سه کشور ایران، کویت و عربستان قرار دارد. بااین‌حال این دو کشور با استفاده از فرصتی تاریخی که سرگرم شدن ایران در بعضی مناقشات برایشان ایجاد کرده، مدعی مالکیت تمامی این میدان شده، و آماده عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ جهان برای بهره‌برداری از ذخایر میدان هستند.

اقدام این دو کشور و تلاش برای نادیده گرفتن سهم شریک سوم که درواقع با توجه به وضعیت خط مرزی مالک چهل‌درصد ذخایر میدان است، مایه شگفتی نیست. آن‌ها به حکم منطق اقتصادی طالب بیشترین منافع برای کشور خود هستند. درواقع این تلاش و جدیت طرف ایرانی است که می‌تواند آنان را متقاعد کند که دست از این سودای خام بردارند. اما به‌راستی برنامه طرف ایرانی برای دفاع از منافع مشروع خود و تثبیت حقوق مالکانه ملت ایران بر این بخش از میدان آرش چیست؟

از زمانی که طرف کویتی با تحریک دول بیگانه منکر سهم ایران شده، و همراه با عربستان مدعی مالکیت تمام میدان شده‌اند، طرف ایرانی تلاش خود را آغاز کرده، اما ظاهراً تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده‌است، زیرا مشاهده می‌شود آنان با بی‌اعتنایی کامل به اعتراضات برحق طرف ایرانی درحال مذاکره با شرکت‌های بزرگ و فراهم ساختن مقدمات عقد قرارداد هستند، اتفاقی که ممکن است فرایند احقاق حق ملت ایران را طولانی‌تر و دشوارتر سازد.

نکته قابل‌تأمل این است که در سال ۱۳۸۰ و در شرایطی که طرف ایرانی اولین چاه نفت اکتشافی را در منطقه حفر کرد، دولت کویت با سرعت دست‌به‌کار شده، و طرف ایرانی را تهدید به شکایت به مراجع بین‌المللی کرد و درنهایت ایران در راستای سیاست حسن همجواری اقدامات خود را تا حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین و تثبیت خط مرزی موردتوافق دو طرف متوقف ساخت. اما اینک که طرف مقابل قدم به قدم پیش می‌تازد و موقعیت خود را تثبیت می‌کند، تحرک چندان تأثیرگذاری از سوی طرف ایرانی مشاهده نمی‌شود.

گفتنی است چندروز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران نسبت به اقدام مشترک عربستان و کویت در نادیده گرفتن سهم ایران از میدان گازی آرش چیست، فقط به گفتن این جمله کلی و قابل‌تأویل بسنده کرد که: «ما هر میدان نفتی و گازی را که در حوزه سرزمین جمهوری اسلامی باشد، توسعه می‌دهیم.» (۱) این جمله ازیک‌سو نشانه ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن تلاش دیپلماتیک و حتی حقوقی است، و از سوی دیگر می‌توان آن را یک کلی‌گویی برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عملی تلقی کرد.

برای درک میزان جدیت طرف ایرانی، باید سهم پرونده را در تحرکات دیپلماتیک مسؤولان بررسی کرد. به‌عنوان نمونه باید دید آخرین نامه رسمی از سوی طرف ایرانی به شرکا در مورد پرونده در چه تاریخی ارسال شده، یا سهم پرونده از بیست سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان چقدر بوده، یا این‌که آخرین‌بار سخنگوی وزارت خارجه در چه تاریخی در مورد این پرونده صحبت کرده‌است.

با توجه به این نکات به نظر می‌رسد در فهرست دغدغه‌های مسؤولان، پرونده میدان آرش از اهمیت بسیار کمتری نسبت به پرونده‌های دیگر برخوردار است و به جای قرار گرفتن در بین چند دغدغه اول، شاید به صفحات سوم و چهارم رفته‌است. امید است نگارنده در این قضاوت خود اشتباه کرده‌باشد، و مسؤولان ذیربط تا دیر نشده و مرغ میدان آرش از قفس نپریده، اقدامی در مسیر تثبیت حقوق قانونی ملت ایران انجام بدهند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

واکنش ایران به کنار گذاشته‌شدن از میدان آرش

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی