پرونده‌های فساد و حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن *
با بررسی انعکاسات رسانه‌ای مرتبط با پرونده‌های فساد می‌توان این برداشت را کرد که داشتن حاشیه پررنگ‌تر و قابل‌مطالعه‌تر از خود متن یکی از ویژگی‌های پرونده‌های وطنی فساد است. با رسانه‌ای شدن یک پرونده فساد، سخنوران به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازند و این‌که مثلاً میزان واقعی اختلاس چقدر است؟ این جریان مفسدانه واقعاً از چه زمانی شروع شده؟ سوابق برخورد با این پرونده چیست؟ مقامات بالاتر در مورد آن چه گفته‌اند؟ خط و ربط سیاسی و محفلی متهمان اصلی پرونده چیست؟ آیا در کشف این جرم کوتاهی صورت گرفته یا نه و به بیان دیگر آیا امکان کشف این جرم در گذشته وجود داشته‌است؟ و ده‌ها سؤال مشابه دیگر.
پرونده نهاده‌های دامی که در آن وزیر سابق جهادکشاورزی دولت سیزدهم به سه سال زندان محکوم شده‌است، شاهد قابل‌تأملی بر این مدعا است. نهادهای ناظر به عملکرد یک دستگاه دولتی مشکوک شده، و به مطالعه دقیق شواهد می‌پردازند. آنان با پیگیری سرنخ‌های ماجرا افراد و مدیران دست‌اندرکار این پرونده را شناسایی و احضار می‌کنند. حتی شخص وزیر نیز در این پرونده متهم شناخته‌شده، و محکوم می‌شود.
بروز تخلف در یک نهاد دولتی مستقل از ابعاد و چگونگی وقوع آن، چندان عجیب نیست. زیرا همواره این امکان وجود دارد که فرد یا افرادی وسوسه شده، و با استفاده از فرصت امتیازاتی برای خود کسب کنند. وظیفه نهادهای ناظر هم این است که مراقب باشند و هرگونه رفتار متخلفانه را کشف و مهار کنند. در پرونده مورداشاره همین اتفاق افتاده، و متولیان امر با کنار گذاردن هرگونه تعارفی متهمان را شناسایی و به محکمه کشانده‌اند. بااین‌حال، اظهارنظرهایی که در مورد ابعاد این پرونده منتشر شده، ازاین‌نظر ارزش بررسی و مداقّه دارند که می‌توانند در قالب یک نگاه آسیب‌شناسانه به کشف نقاط قوت و ضعف سیستم نظارتی کمک کنند.
این اظهارنظرها بدون قضاوت در مورد درستی یا نادرستی آن‌ها به نکاتی بسیار مهم درباره پرونده اشاره دارند، که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – بعضی از مدیران درگیر پرونده پیش از این در پرونده‌ای دیگر نیز نامشان مطرح بوده، اما نه مسؤولان بالاتر و نه نمایندگان مجلس به تذکرات مطلعین اعتنا نکرده، و به آنان فرصت برخورداری از مقام و منصب و مهم‌تر از آن حق امضای طلایی داده‌اند.
۲ – با ورود نهادهای ناظر و محرز شدن تخلف، مسؤولان بالاتر فقط به کنار گذاشتن مدیران ارشد درگیر در پرونده آن‌هم در قالب استعفا و نه برکناری اکتفا کرده ، و حتی استفاده از خدمات صاقانه آنان را در سمت‌های دیگر اعلام کرده‌اند. ممکن است توجیه آنان این باشد که به فرد یا افراد موردنظر اعتماد کامل دارند، و با نهادهای ناظر که این افراد را متهم به دست داشتن در تخلف می‌کنند، توافق ندارند. اما آیا این منطقی است که در چنین مواردی هرکس براساس قضاوت خود اقدام کرده، و به نظر کارشناسی نهاد مسؤول اعتنا نکند؟
۳ – وزیر سابق در مسؤولیت‌های قبلی خود به‌گونه‌ای موضع گرفته که از یک جریان سیاسی خاص به‌اصطلاح دلبری کند، و به بیان دیگر سعی کرده در صف اول آن جریان و در جمع چهره‌های مطرح آن قرار گیرد. ازسوی دیگر در همین دورانی که پرونده در دست بررسی و وی در مظان اتهام بوده، صلاحیتش برای انتخابات مجلس تأیید شده‌است. سخنوران منتقد با استناد به این امر برخورد با پرونده این وزیر را به‌شدت متأثر از حبّ و بغض‌های سیاسی می‌دانند.
۴ – تخلف موردبحث یکباره اتفاق نیفتاده، بلکه مدتی نه‌چندان کوتاه ادامه داشته، و به بیان دقیق‌تر سرعت عمل کافی در مرحله کشف و برخورد با تخلف مشاهده نمی‌شود. از دید ناظران این امر ممکن است ناشی از عدم همراهی دستگاه‌های مرتبط با قوای مجریه و قضائیه باشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حاشیه‌های پرونده فربه‌تر از متن آن است. همچنین با بررسی پرونده‌های مشابه دیگر نیز می‌توان شواهدی را بر این مدعا که پرونده‌های وطنی فساد حاشیه‌هایی فربه‌تر از متن دارند، جست و یافت.
با تأمل در نکاتی که در بالا برشمرده‌شد، می‌توان‌گفت تغییرات میزان فربهی حاشیه‌های پرونده‌های فساد در طول زمان این قابلیت را دارد که به‌عنوان معیاری برای قضاوت در مورد درست و اصولی بودن مسیر مبارزه ملی با هیولای فساد به کار گرفته‌شود. به بیان دیگر اگر مبارزه با فساد در مسیر درست پیش برود، باید با گذشت زمان و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین قوای سه‌گانه و ملزم شدن همه دست‌اندرکاران و مدیران ارشد به ضرورت مبارزه بی‌امان با فساد و بستن همه روزنه‌های نفوذ شبکه فساد در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، حاشیه‌های پرونده‌های فساد کوچکتر و کم‌رنگ‌تر بشوند، و درغیراین‌صورت باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که مسیر درستی برای مبارزه انتخاب نکرده‌ایم.
بحث در مورد علل بروز چنین وضعیتی را به یادداشتی دیگر موکول می‌کنم.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی