کرسنت، خاتون و جام شکسته! *
یکی از ویژگی‌های بارز نظام مدیریتی ما این است که همان اندازه که در برخورد با تخلفات کوچک کارمندان جزء عصبانی شده، رگ گردن کلفت می‌کنیم و با سرعت فرد متخلف را به سزای عملش می‌رسانیم، در برابر تخلفات و خطاهای مسؤولان بالاتر سکوت پیشه کرده و خیلی به روی خودمان نمی‌آوریم! گویی آنان از یک نوع مصونیت نانوشته برخوردار هستند. وقتی راننده فلان اداره با بی‌توجهی خود باعث می‌شود، روی بدنه خودرو اداره خط بیفتد، راننده بینوا را جریمه کرده، و هزینه تعمیر خودرو را از حقوق ناچیزش کسر می‌کنیم. اما وقتی فلان مقام مافوق با تصمیم نابخردانه‌اش خسارت میلیاردی می‌زند، آب هم از آب تکان نمی‌خورد!
چندسال پیش در یادداشتی در همین رابطه به ضرب‌المثلی اشاره کردم که هموطنان آذربایجانی با طنازی تمام در این‌گونه موارد به کار می‌گیرند: «ظرفی که خاتون بشکند، صدا ندارد!». بله، کلفت بینوا اگر کاسه‌ای گلین را بشکند، باید جریمه شود و احتمالاً شب گرسنه بخوابد، اما اگر خود خاتون ظرفی گران‌قیمت بشکند، کسی صدای افتادن و شکستن آن ظرف را نخواهدشنید!
پرونده کرسنت بهترین شاهد این مدعا است. تصمیم نابه‌جایی گرفته‌شده، و خسارتی بزرگ به کشور وارد کرده که فقط ارزش پولی آن از ارزش کل ناوگان خودروی کشور اعم از دولتی و خصوصی بیشتر است، اما همان کسانی که نگران خط افتادن گلگیر خودرو اداره هستند، هرگز به فکر بازخواست از کسی و تعیین میزان سهم هر فرد مسؤول در این خطای بزرگ نیستند.
خلاصه پرونده کرسنت به کوتاه‌ترین بیان این است که مسؤولان اجرایی وقت قراردادی بسته‌اند که نهادهای ناظر آن را خسارتبار دانسته و از اجرایش جلوگیری کرده‌اند. بدین‌ترتیب ازیک‌سو کشور از جریان درآمدی مستمر محروم شده، و ازسوی دیگر با شکایت طرف قرارداد، محکوم به پرداخت خسارت‌های قابل‌ملاحظه شده‌است.
بی‌تردید در بررسی این پرونده مهم و ارزیابی کارنامه مجریان و منتقدان نمی‌توان به بیان مطالب در سطح کلی‌گویی یا ایراد اتهام بدون ارائه اسناد بسنده کرد. در این بررسی توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
۱ – مخالفان قرارداد می‌گویند در این قرارداد به‌نوعی ارزان‌فروشی صورت گرفته و خریدار با پرداخت رشوه به این امتیاز دست یافته‌است. البته مستندات مرتبط با قرارداد در اختیار اهل فن قرار نگرفته تا درباره این تخلف و میزان خسارتی که از محل این ارزان‌فروشی احتمالی به کشور تحمیل شده، بررسی شود. بنابراین باید مخالفان قرارداد مستندات خود را در مورد نحوه محاسبه خسارت ناشی از ارزان‌فروشی احتمالی ارائه کنند.
۲ – ادعای ارزان‌فروشی زمانی ارزش طرح دارد که مشتریان دیگری نیز برای این کالا در بازار حاضر بوده، و پیشنهادات بهتری ارائه کرده‌باشند. آیا منتقدان قرارداد پیشنهاد بالاتری از سوی مشتریان دیگر رو کرده‌اند که طرف فروشنده به آن‌ها اعتنا نکرده‌باشد؟
۳ – با فرض این که قرارداد به ضرر کشور بوده، لزوماً نمی‌توان به این نتیجه رسید که باید آن را فسخ کنیم. زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ قرارداد از زیان اجرای آن (ارزان‌فروشی) بیشتر باشد. ازاین‌رو این سؤال ارزش طرح و بررسی دارد که طرفداران گزینه فسخ آن‌هنگام‌که به انتخاب گزینه فسخ و عدم اجرای تعهدات از طرف فروشنده رأی دادند، خسارت‌های فسخ اعم از محروم شدن از درآمد فروش و پرداخت غرامت به طرف قرارداد را تا چه میزان برآورد کرده‌بودند؟
۴ – با عدم اجرای قرارداد چه بر سر کالای موردمعامله آمده‌است؟ آیا آن را ذخیره کرده‌ایم؟ یا به مشتری دیگری با قیمت بالاتر فروخته‌ایم؟ و یا با همان روش سابق آن را سوزانده و از بین برده‌ایم؟
۵ – براساس اطلاعات موجود طرف قرارداد برای دریافت غرامت اقدام به شکایت کرده و در چندین کشور پرونده‌هایی علیه شرکت ملی نفت ایران گشوده‌شده‌است. طرف ایرانی برای مقابله با این روند و کاستن از میزان غرامت احتمالی چه سیاستی در پیش گرفته و نتیجه چه بوده‌است؟
با مروری بر منازعات بی‌پایان مرتبط با پرونده و گزارشات شفاهی که گاه و بیگاه در قالب «افشاگری» منتشر می‌شود، می‌توان این ادعا را پذیرفت که این پرونده بسیار مهم با ابعاد ملی هرگز به درستی ارزیابی و داوری نشده‌است. گویی برخی محافل آن را همچون استخوان لای زخم نگه‌داشته‌اند تا در زمان تبلیغات انتخاباتی همچون چماقی سنگین و سهمگین بر سر طرف مقابل بکوبند، و رأی‌دهندگان را نسبت به او بدبین کنند.
در مناظره‌های انتخابات اخیر نیز همین روند تکرار شد و دو نفر از نامزدها با بیان مطالبی درباره این پرونده و البته بدون ارائه اسناد تلاش کردند از اعتبار رقیب انتخاباتی خود بکاهند. در مقابل آقای زنگنه وزیر اسبق نفت که قرارداد در زمان وزارت ایشان بسته‌شده، آنان را به مناظره دعوت کرد تا دو طرف با ارائه اسناد و مدارک ادعایشان را در محکمه‌ای مردمی رو کنند.
دعوت به مناظره از سوی آقای زنگنه وزیر اسبق نفت همچنان روی میز است و طرف مقابل پاسخی نمی‌دهد. شاید گفته‌شود الان زمان انتخابات است و نامزدها گرفتار تبلیغات هستند، اما یقیناً در زمان بعد از انتخابات هم چنین خواهدبود، و مدعیان تمایلی به این‌گونه مناظره‌ها نشان نخواهندداد تا زمان انتخابات بعدی فرا برسد!
اما نکته آخر: ملت مظلوم ایران در سایه جروبحث مرتبط با پرونده کرسنت مال زیادی از کف داده‌است؛ هم از درآمد فروش گازی که سوزانده می‌شد و هدر می‌رفت، محروم شده، و هم بابت عدم اجرای قرارداد محکوم به پرداخت خسارتی هنگفت شده، و مهم‌تر از آن حق مسلم او یعنی «بیشتر دانستن در مورد پرونده» نادیده گرفته‌شده‌است. منتقدان قرارداد کرسنت حاضر نیستند به ملت مظلوم ایران کمک کنند تا بتواند در پرتو اطلاعات صحیح قضاوت کند که از صددرصد خسارت تحمیلی سهم تیمی که قرارداد را بسته و تیم دیگری که دستور عدم اجرای قرارداد را داده، چقدر است. آنان حاضر نیستند گزارشی شفاف و البته با اسناد و مدارک در اختیار مردم بگذارند تا مردم بتوانند خائن و خادم را بیشتر بشناسد. آری خاتون جامی زرین را بر زمین زده و شکسته و طبق معمول صدای این شکستن را از اهل خانه پنهان کره‌است!
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۱۴ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی