این روزها خبر مصوبه دولت درباب استخدام گسترده نیروی انسانی موردتوجه کارشناسان و تحلیل‌گران قرار گرفته‌است. گفته شده‌است براساس این مصوبه، دولت مصمم است بیش از پانصدهزار نفر را به استخدام سازمان‌های تابع خود درآورد. منتقدین می‌گویند این اقدام دولت آن هم در ماه‌های آخر، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
در این یادداشت بدون‌توجه به این نکته که هدف از طرح چنین مصوبه‌ای چیست، نگاهی به جنبه‌های مختلف این موضوع می‌کنم. به نظر من این تصمیم با هر انگیزه‌ای گرفته شده‌باشد، شگفت‌انگیز، غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا است.در این‌باره نکات زیر گفتنی است:
۱ – تعداد کارمندان دولت از حدود ۸۵۰هزار نفر در سال ۱۳۵۸ به نزدیک دومیلیون نفر رسیده‌است. بخش مهمی از بودجه جاری دولت به صورت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت پرداخت می‌شود.دولت‌ها همواره به منظور مقابله با این مشکل، از یک سو سعی کرده‌اند سختگیری‌های زیاد برای استخدام نیروی انسانی اعمال کنند، و از سوی دیگر سرعت رشد دستمزدها و پرداختی‌ها به کارکنان را تا حد امکان کاهش بدهند، تا مشکلی به نام کسری بودجه تشدید نشود. به همین دلیل نرخ افزایش سالانه دستمزد کارکنان دولت هرگز پاسخگوی تورم نبوده‌است.
اگر هزینه سالانه استخدام هر نیروی انسانی جدید به طور متوسط فقط شش‌میلیون تومان باشد، کل بودجه موردنیاز برای این کارکنان جدید، برابر با ۳۰۰۰‌میلیارد تومان خواهدبود. البته بدیهی است این رقم بسیار پایین برآورد شده‌است. حال سؤال این است که در شرایطی که دولت برای تأمین و تخصیص بودجه عمرانی خود با مشکلات عدیده مواجه‌است (۱)، منطق این افزایش هزینه‌ها چیست؟
۲ – براساس برنامه پنجم عمرانی کشور بنا بوده هرسال میزان ورودی نیروی انسانی به بدنه دولت، از خروجی (بازنشستگان، بازخریدی‌ها و…) کمتر باشد و در طول دوران برنامه جمع نیروی انسانی بخش دولتی کاهش یابد. حال چه شده که مسؤولان دولتی به فکر افزایش نیروی انسانی افتاده‌اند؟
۳ – در مردادماه سال گذشته دولتی‌ها خود با اعلام کاهش ۲۴درصدی نیروی انسانی دولت گفتند که حتی بیشتر از تکالیف برنامه پنجم عمل کرده‌اند(۲). البته این کاهش را نمی‌توان همسو با برنامه دانست، زیرا نه از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود تشکیلات، بلکه از طریق واگذاری‌های مرتبط با اصل ۴۴ اتفاق افتاده‌است. حال چگونه و چرا می‌خواهند خلاف این جریان حرکت کنند؟
۴ – کوچک‌سازی دولت امروزه در تمام کشورها به عنوان یک شیوه مدیریتی مورد‌توجه است. در کشورهای توسعه‌یافته دولتمردان به مردم می‌گویند ما برای جلوگیری از ریخت‌وپاش مالیاتی که شما می‌دهید، می‌خواهیم با افزایش بهره‌وری و بهبود تشکیلات دولتی، هزینه جاری دولت را کم کنیم.
در کشورهای درحال‌توسعه، با پیشرفت جامعه در مسیر توسعه، بخش خصوصی رشد کرده و دولت کوچک‌تر می‌شود. دولت در این کشورها از یک‌سو به واسطه کاهش تصدی‌گری و از سوی دیگر به دلیل بهبود شیوه‌های مدیریت و تشکیلات و افزایش بهروه‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی، به سوی کوچک کردن ابعاد خود پیش می‌رود.
به همین دلیل این استخدام گسترده و افزایش یکباره نیروی انسانی بخش دولتی در حد ۲۵درصد واقعاً شگفتی جهانیان را برمی‌انگیزد. چون در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی مشاهده نشده‌است.
۵ – فرض کنیم در یک کشوری برنامه‌هایی برای بزرگترشدن بدنه دولت و افزایش قدرت آن به هر‌دلیلی به اجرا گذاشته شود. اولین انتظار عقلایی این است که این اقدام به صورت تدریجی و در طول چندین‌سال اتفاق بیفتد، و دولت هرسال از بین فارغ‌التحصیلان همان سال، با برگزاری آزمون‌هایی گروهی نخبه را صید کرده، و به تیم خود اضافه کند.
وقتی چنین برنامه استخدامی بزرگی در دوره‌ای کوتاه اجرا شود، تبعیض بزرگی در جامعه اتفاق می‌افتد. یعنی کسانی که امروز در بازار نیروی کار حاضرند، به‌راحتی و بدون‌دردسر استخدام می‌شوند. ولی در سال‌های آتی، تا مدت‌ها جوانان جویای کار از استخدام دولتی محروم خواهندماند. چون دولت نیاز خود را برای سالیان‌سال تأمین کرده‌است! این کار درست مثل این است که دانشگاه‌های کشور با ثبت‌نام کلیه متقاضیان سال جاری به عنوان ورودی‌های امسال و سال‌های آینده، به‌یکباره اعلام کنند که برای چهار سال آتی پذیرش دانشجو نخواهندداشت!
۶ – اگر به هر دلیلی دولت در تشکیلات خود نیازمند تغییراتی باشد، مثلاً اتفاقاتی بیفتد که بنا باشد وزارتخانه جدیدی تأسیس شود، اولین نکته که به نظر می رسد این است که این تشکیلات جدید چه وظایفی دارد و احتمالاً چه بخشی از وزارتخانه‌های موجود باید به این تشکیلات جدید منتقل شود. به عبارت دیگر، در قدم اول با انتقال واحدهایی که فعالیتشان در قالب تشکیلات جدید می‌گنجد، و در قدم دوم با جابه‌جایی نیروهای مازاد، و در قدم سوم با جذب نیروی جدید، نیاز این تشکیلات جدید را برطرف می‌کنند.
سؤال این است که چه تشکیلات جدیدی به دولت اضافه شده، یا چه وظایف جدیدی بر دوش دولت نهاده شده‌است که به‌یک‌باره تصمیم گرفته در حدود ۲۵درصد به حجم نیروی انسانی خود اضافه‌کند؟
من کاری به اهداف این مصوبه ندارم، اما معتقدم پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی قابل ارائه‌ای ندارد. این مصوبه نه اجرا خواهدشد و نه مصلحت است که اجرا بشود. زیرا بار تورمی شدیدی دارد و مسائل و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی جدی ایجاد خواهدکرد.
گفتنی درباب این مصوبه بسیار است. فعلاً به همین مختصر قناعت می‌کنم.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
بودجه عمرانی سال ۹۱ تحقق نیافت
۲ – مراجعه کنید به:
کاهش ۲۴ درصدی نیروی انسانی در دولت نهم و دهم

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری