آینده صنعت ملی خودروسازی

صنعت خودروسازی کشورمان در طول بیش از دودهه گذشته از رشد کمی قابل‌توجهی برخوردار بوده‌است. گسترش این صنعت و افزایش وزن آن در اقتصاد کشور، و از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور که موجب رشد سریع تقاضای خودرو شده‌است، این صنعت و مسائل آن را بیشتر در معرض دید و توجه قرار داده‌است.
مدافعان این صنعت از ظرفیت‌های تولیدی و پیشرفت فنی در این عرصه سخن می‌گویند. از نظر آن‌ها این صنعت اشتغال مولد وسیعی در کشور ایجاد نموده، و با تأمین نیاز بازار داخلی، کمک قابل‌توجهی به ارتقای سطح رفاه عمومی کرده‌است. از سوی دیگر مقدمات صدور فنآوری و کسب درآمدهای ارزی نیز فراهم شده‌است.
منتقدان نیز بر این نکته تأکید می‌کنند که این صنعت در پناه حمایت جدی دولت و محدودیت واردات خودرو، بازار بزرگ داخلی را در انحصار خود درآورده، و بدون نگرانی از حضور رقیب، و بدون احساس نیاز به ارتقای کیفی به تولید گسترده و سودآوری پرداخته‌است. آن‌ها می‌گویند خودروهای داخلی با مصرف بالای سوخت و ایمنی و رفاه کمتر، کمکی به پیشرفت کشور و رفاه مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.
بحران اخیر در این صنعت که به صورت افزایش سریع و چشم‌گیر قیمت خودروها نمایان شد، توجه همگان و به‌ویژه سیاستمداران را بار دیگر به این صنعت خاص جلب کرد. به‌این‌ترتیب، اینک مشکلات و تنگناهای صنعت بیش از پیش به چشم می‌آید.
تجربه نشان می‌دهد که در چنین مواقعی تصمیم‌گیرندگان دچار افراط و تفریط شده و در فضایی انتزاعی تصمیم می‌گیرند، که ممکن است تصمیم کارشناسانه و مدبرانه‌ای نباشد.
نگاه افراطی می‌گوید صنعتی که فقط با اتکا به حمایت بی‌حدوحصر سرپا مانده، و با استفاده از انواع رانت‌ها، کالایی با کیفیت متوسط و حتی پایین‌تر از متوسط تولید می‌کند، باید شوک‌درمانی بشود. راهش هم واردات خودرو و برداشتن هرگونه محدودیت از سر راه واردات است. به‌این‌ترتیب انحصار می‌شکند و خودروسازان مجبور می‌شوند خود را با شرایط موجود وفق بدهند.
نگاه تفریطی می‌گوید هرچند صنعت خودروسازی خیلی کارآمد نیست، اما سهم بالایی در اشتغال و تولید صنعتی دارد. برای حمایت از تولید ملی نباید اجازه بدهیم تولیدکنندگان بزرگ خارجی بازار داخلی را به تصرف دربیاورند. به بیان دیگر، حالا که این همه سرمایه‌گذاری شده، و نصف راه را رفته، و هزینه‌اش را هم داده‌ایم، بهتر است همین مسیر را ادامه بدهیم تا به نتیجه برسیم.
هر دو نگاه افراطی و تفریطی ایرادات اساسی خاص خود را دارند: رفع موانع واردات خودرو مشکل دیگری بر مشکلات خودرویی کشور اضافه خواهدکرد، و آن واردات خودروهای بی‌کیفیت است. به بیان دیگر، از یک سو تولید داخل لطمه خواهدخورد و از سوی دیگر، بازاری بزرگ و بی‌دردسر در اختیار واردکنندگان رانت‌جو قرار خواهدگرفت. درعین‌حال سرمایه عظیمی که تاکنون در این صنعت صرف شده، عاطل و باطل خواهدماند.
از سوی دیگر، ادامه مسیر کنونی هم عقلانی نیست. حمایت بی‌قید و شرط از این صنعت، هرگز منتهی به شکوفایی آن نخواهدشد.
به نظر من، صنعت خودروسازی در کشور ما به مرحله‌ای رسیده‌است که فارغ از برخوردهای احساسی و سیاست‌های عامه‌پسندانه، باید درباره ادامه فعالیت آن و مسیری که باید طی کند، تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد. به بیان دیگر، کاری که باید سال‌ها پیش می‌کردیم، و از آن غافل شدیم.
در طی سالیان گذشته، این صنعت رشد کمّی قابل‌توجهی داشته‌است. هدف پاسخ‌گویی به نیاز گسترده و رو به رشد در بازار داخلی بود. رشد مصرف‌گرایی، افزایش حجم نقدینگی، وضعیت خاص بازار سرمایه و … موجب رشد سرسام‌آور تقاضا برای خودرو شخصی شده‌بود. سیاستگذاران به جای آن که با نگرشی عالمانه، این تقاضای گسترده را مهار کنند، به ساده‌ترین شکل به فکر تأمین آن از طریق تولید داخلی بودند. طبعاً افزایش تولید صنعتی غرورآفرین بود. اما نباید ما را از توجه به آینده‌های دورتر باز می‌داشت.
هرچند در طی سالیان گذشته اقدامات جدی در مسیر گسترش و ترویج حمل‌ونقل عمومی صورت گرفته، اما تقاضا برای خودرو شخصی همچون معضلی بزرگ بر سر راه‌مان قرار دارد؛ تقاضایی که ندانسته به آن دامن زده‌ایم.
از سوی دیگر، گسترش کمّی صنعت و بازار پررونق داخلی، هرگز فرصت اندیشیدن به کیفیت را به ما نداده‌است. اینک در فهرست کشورهای بزرگ تولیدکننده خودرو، جایگاه مطلوبی داریم. اما این صنعت عریض و طویل چندان قدرت ارزآوری ندارد.
سازماندهی مجدد شرکت‌های فعال در عرصه خودروسازی، حرکت به سمت شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی به جای بخش شبه‌خصوصی(۱)، توجه بیشتر به کیفیت و رعایت استانداردها، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و از طرف دیگر تلاش برای مهار تقاضای خودرو شخصی گام‌هایی است که باید برداشته‌شود.
به یک کلام صنعت خودروسازی باید در مسیری حرکت کند که به جای هدف‌گیری بازار داخلی و استفاده از رانت‌های گوناگون، بازار جهانی را هدف بگیرد. البته برای این کار باید از خدمات درخشان مدیرانی که به طور همزمان در ۱۰ شرکت عضو هیأت‌مدیره هستند(۲)، و صادقانه برای ارتقای این صنعت ایثارگری می‌کنند! دست بکشد!
———————————————————
۱ – به یادداشت بخش شبه خصوصی و مشکل مدیریت مراجعه کنید.
۲ – مراجعه کنید به:
عضویت همزمان یک مدیر در ۱۰ هیأت‌مدیره

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.