کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ما، نوعی عکس‌العمل به شرایط نامطلوب اقتصاد داخلی و آثار منفی مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. انواع تحریم‌ها، تقاضای روزافزون ارز، دسترسی محدود به بازارهای صادراتی، بهره‌وری پایین در مقیاس ملی، و عواملی از این دست، فشاری روبه‌پایین را بر پول ملی تحمیل می‌کنند.
مقامات مسؤول بنا بر ملاحظاتی خاص تاحدی در مقابل این فشار مقاومت می‌کنند. اما درنهایت مجبور به پذیرش واقعیت شده، و تنزل ارزش پول ملی را رسمیت می‌بخشند. بااین‌حال، این مقامات می‌توانند تاحدودی در مقابل این جریان تنزل تدریجی مقاومت کرده، و از آثار سوء آن بکاهند، یا با اعمال سیاست‌هایی نسنجیده، سرعت و شدت این تنزل را افزایش دهند.
اما گاهی سیاست‌های مسؤولان خود بر این امر دامن می‌‌زند، و مقدمات کاهش ارزش پول ملی را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال وقتی برای مدتی عرضه ارز به بازار محدود می‌شود، طبعاً عکس‌العمل بازار افزایش قیمت و سرایت آن به بقیه اقتصاد است. یا وقتی دولت سیاست‌هایی را به کار می‌‌گیرد که موجب افزایش سریع نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش نرخ تورم می‌شود، کاهش ارزش پول ملی اجتناب‌ناپذیر است.
توجه به آثار منفی کاهش ارزش پول ملی در کشورمان، می‌تواند سیاستمداران را وادار کند تا به جای دامن زدن به این تنزل، تا حد امکان در مقابل آن مقاومت کرده و حداقل آثار منفی آن را با سیاست‌های خردمندانه کاهش دهند.
کاهش محدود ارزش پول ملی در یک اقتصاد سالم و پویا، می‌تواند با مقرون به صرفه‌تر کردن فعالیت‌های صادراتی، موجب افزایش صادرات و حفظ سهم اقتصاد ملی در بازارهای جهانی بشود. به‌این‌ترتیب، اقتصاد ملی به منافعی دست می‌یابد که در بلندمدت زیان ناشی از کاهش ارزش پول ملی را به‌خوبی جبران می‌کند. کره جنوبی در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی با توسل هوشمندانه به سیاست کاهش ارزش پول ملی، رشدی برق‌آسا در صادرات خود را تجربه کرد.
اما چنین سیاستی در اقتصاد ما هرگز نمی‌تواند اثری مثبت ایجاد کند. شاید یکی از دلایل این امر این است که افزایش درآمدهای صادراتی ما بیشتر از آن که در گرو مقرون به‌صرفه بودن صادرات باشد، تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی است.
به‌این‌ترتیب، از اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی برای کل اقتصاد نمی‌توان اثر مثبتی انتظار داشت، جز این که با افزایش قدرت خرید و چانه‌زنی دولت به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز، مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت این نهاد در تأمین بودجه حل می‌شود.
بی‌تردید، یکی از مهمترین و مخرب‌ترین آثار کاهش ارزش پول ملی، اثر آن بر روی سطح زندگی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است.
با کاهش ارزش پول ملی، درواقع ارزش ثروت و دارایی مردم در داخل کشور نسبت به جهان خارج کاهش می‌‌یابد و آن‌ها بخشی از دارایی خود را از دست می‌‌دهند. اما این تغییر به صورت مساوی و متناسب همه صاحبان دارایی را متأثر نمی‌کند. کاهش ارزش پول ملی یک جریان افزایش قیمت ایجاد می‌کند که به نفع صاحبان دارایی‌های بزرگ و به ضرر صاحبان پس‌اندازهای کوچک است.
به بیان دقیق‌تر، با کاهش ارزش پول ملی، در مرحله اول همه افراد ملت ضرر می‌کنند. اما در مرحله بعد صاحبان دارایی‌ها و ثروت‌های بزرگ، بخشی از ضرر خود را به هزینه افراد کم‌درآمد و صاحبان دارایی‌های کوچک جبران می‌کنند. درنتیجه، اغراق نیست اگر بگوییم بخش اعظم هزینه‌های کاهش ارزش پول ملی را طبقات فقیر و تا حدودی متوسط پایین جامعه می‌‌پردازند.
حال فکرش را بکنید. دولت با دامن زدن به جریان کاهش ارزش پول ملی، در اصل به جای این که با صرف هزینه و منابع خود، جلو آثار منفی این کاهش را بگیرد، اقدام به کسب درآمد می‌کند، یعنی نوعی مالیات از مردم می‌گیرد! البته پرداخت‌کنندگان این مالیات کم‌درآمدها هستند و صاحبان پس‌انداز‌های کوچک.(۱)
تضعیف پول ملی شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما تحمیل تمام بار هزینه‌ای آن بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه، ظلمی آشکار است. ظلمی که از یک سو با خنثی کردن کلیه اقدامات دولت در جهت بازتوزیع درآمد، به ابقا و پایداری توزیع نابرابر درآمد کمک می‌کند؛ و از سوی دیگر، با کاهش ارزش دارایی دهک‌های پایین جامعه، راه را برای بهبود توزیع درآمد در سال‌های آینده ناهموار و ناهموارتر می‌سازد.
—————————————————————————————————
۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت نگاهبانی از پس‌اندازهای کوچک را پیشنهاد می‌‌کنم.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی