طی چندده سال گذشته، دولت با هدف افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نیز افزایش اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت معادن کشور، تعداد زیادی از معادن را در استان‌های مختلف بر اساس ضوابط موجود به متقاضیان واگذار کرده‌است. اینک با گذشت سالیان می‌توانیم این تجربه را ارزیابی کنیم.
هرچند بخشی از این معادن به بهره‌برداری رسیده، و درحال‌حاضر مشکلی ندارند، اما بخش قابل‌توجهی از معادن واگذارشده یا کلاً رها شده‌اند، و یا سرمایه‌گذاری کافی برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری جدی از معدن انجام نشده‌است. درواقع این معادن به متقاضیانی واگذار شده که توان مالی و یا تجربه کافی برای بهره‌برداری نداشته‌اند. به‌هرصورت اینک با مشکل معادن غیرفعال در مقیاس گسترده مواجه هستیم.
به‌نظرمن، اصل واگذاری معادن به بخش خصوصی و تلاش برای افزایش تحرک این بخش در اقتصاد کشور، اقدامی به‌جا و درست بوده‌است. اما آیا بروز مشکل معادن غیرفعال نتیجه اجتناب‌ناپذیر و نامطلوب این سیاست مطلوب است؟ آیا می‌‌شد از رسیدن به این نتیجه نامطلوب جلوگیری کرد؟
شاید بخشی از این مشکل به دلیل حاکمیت شرایط رکودی بر کل اقتصاد کشور شکل گرفته‌باشد. اما بخش مهم آن ناشی از نداشتن توان مالی و تجربه کافی بهره‌بردار است. به‌عبارت دیگر، معدن به فرد یا افرادی واگذار شده‌است که بنیه مالی قابل‌قبولی نداشته‌اند و حتی نتوانسته‌اند در مرحله جذب تسهیلات بانکی موفقیتی داشته‌باشند.
به‌این‌ترتیب، واگذاری معدن بدون‌توجه به توان مالی و اجرایی متقاضیان، منتهی به افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نشده‌است.
از سوی دیگر، مخالفت بانک‌ها با دادن تسهیلات به این بهره‌برداران را الزاماً نمی‌توان کاری نادرست و ضدتوسعه‌ای تلقی کرد. بانک‌ها طبعاً باید در مرحله بررسی تقاضای تسهیلات، به توان بازپرداخت متقاضی و کاهش خطر ناشی از سوخت شدن مطالبات توجه داشته‌باشند. حجم عظیم مطالبات معوق بانک‌ها فقط ناشی از دادن وام‌های کلان به بنگاه‌های بزرگ و متقاضیان “خاص” نیست. سهم قابل‌توجهی از این مبلغ کلان ناشی از دادن وام‌های نه‌چندان کلانی است که دریافت‌کننده بنیه مالی مناسب و تجربه موفقی نداشته، و در کسب‌وکارش شکست خورده‌است.
منظور من این نیست که امتیاز بهره‌برداری از معادن فقط در اختیار صاحبان ثروت قرار بگیرد، و افرادی فقط به جرم نداشتن بنیه مالی قوی از این موقعیت محروم شوند. اما وضع موجود واگذاری‌ها، حتی اگر هم هدف گسترش عدالت را مدنظر داشته‌باشد، کمکی به برقراری عدالت نکرده‌است.
به‌ نظر می‌رسد قبل از مرحله واگذاری معادن، باید اقدامات و فعالیت‌هایی برای مهیا کردن شرایط انجام می‌گرفت، تا این تجربه واگذاری منتهی به شکست نشود. ساده‌ترین کار این بود که دولت خود با ایجاد تشکیلاتی منسجم، کار بهره‌برداری را آغاز کرده و با رساندن شرکت تازه‌تأسیس به مرحله سودآوری، سهام آن را در بازار سرمایه عرضه کند؛ یا از طریق مذاکره به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.
شیوه‌های پیچیده‌تر دیگری هم می‌توان برای حل مشکل تأمین سرمایه اولیه برای تجهیز و راه‌اندازی معدن آماده واگذاری طراحی نمود. با اجرای این شیوه‌ها، کارآفرینان توانمند و متخصص که سرمایه اولیه موردنیاز را ندارند، در کنار شرکا و سهامدارانی قرار می‌گیرند که تخصص و تجربه کارآفرینی ندارند، اما توان تأمین آورده نقدی اولیه را دارند. به قول شاعر:
درم‌داران عالم را کرم نیست
کریمان را به دست اندر، درم نیست!
به‌هرتقدیر، اینک با انبوهی از معادن واگذارشده غیرفعال مواجه هستیم که چاره‌ای جز بازپس‌گرفتن آن‌ها و ابطال مجوزهای صادرشده نمانده‌است؛ هرچند که این اقدام ضرر و زیان قابل‌توجهی را به بهره‌برداران مربوط تحمیل می‌کند.
بهره‌برداری از معادن در مناطق مختلف کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، فرصتی برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی کشور، رهایی از تک‌محصولی و امکان رشد و گسترش صنایع مرتبط در کشور است. به همین دلیل همواره و در چارچوب برنامه‌های عمرانی کشور، توجه خاصی به ضرورت افزایش بهره‌برداری از ظرفیت معدنی شده‌است. بااین‌حال، شیوه نادرست واگذاری که شرح آن گذشت، کشور را از این فرصت بزرگ محروم کرده‌است.
نکته پایانی این که مشکلات بخش معدن در همین نکته خلاصه نمی‌شود. اخیراً خبر تصمیم دولت درباب واگذاری معادن خاص به بخش خصوصی اعلام شده‌است.(۱) هرچند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سرعت نسبت به این خبر واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه کرد،(۲) اما این شکل خاص واگذاری و اعطای امتیازات که گروهی آن را واگذاری معادن خاص به افراد خاص تلقی می‌کنند، مشکل دیگری بر مشکلات بخش معدن خواهد افزود. همچنین خبر انتقاد استاندار فارس از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با بهره‌برداری از معدن سنگ آهن نیریز و طرح پیشنهاد واگذاری مراقبت از گورخران منطقه به مردم شهر نیریز آن هم در حیاط خانه‌هایشان، بر پیچیدگی موضوع افزوده و موجبات شگفتی و بهت و حیرت ناظران محیط زیست و بخش معدن را فراهم آورده‌است.(۳) شاید فرصتی پیش بیاید و از حق این گوران زبان‌بسته هم دفاع بکنیم.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
دستور ناگهانی فروش معادن در ماه‌های پایانی دولت
۲ – مراجعه کنید به:
معادن بزرگ قابل‌فروش و واگذاری نیستند
۳ – مراجعه کنید به:
۳۰۰گورخر مصیبتی برای مردم فارس شده‌اند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی