جامعه رانتی و شهروندان درجه‌یک
اواخر دهه ۱۳۷۰ عبارت شهروند درجه یک و دو به شکل گسترده‌ای در روزنامه‌ها مورداستفاده قرار گرفت. گروهی معتقد بودند نوعی تبعیض نانوشته بین افراد جامعه در جریان است و بخشی از جامعه را با عنوان شهروند درجه‌یک در موقعیت ممتاز نسبت به دیگران قرار می‌دهد. بارزترین امتیاز موردتوجه مصونیت آنان از مجازات و تنبیه در صورت ارتکاب تخلفات خاص بود.
علت توجه گسترده به این موضوع، جنجالی بود که بعد از طرح شعار “ایران برای همه ایرانیان” به‌عنوان شعار محوری تبلیغاتی یک گروه سیاسی راه افتاد. یکی از سخنوران مطرح و صاحب سبک این شعار را انحرافی و نامعقول خواند زیرا به‌زعم او همه ایرانیان صاحب حق نیستند و گروهی بر بقیه برتری دارند! آن‌روزها منتقدان این سخنور خاص مطالب فراوانی در نقد ایشان نوشته و منتشر کردند که اسلام چنین تبعیضی را برنمی‌تابد و چیزی به نام شهروند درجه‌یک در تفکر اسلامی نداریم.
با گذشت سال‌ها از آن ایام، روایت دیگری از مفهوم شهروند درجه‌یک موردتوجه قرار گرفته‌است که بیشتر بر نحوه دسترسی به منابع عمومی و فرصت‌های ثروت‌اندوزی تکیه دارد. طی سالیان گذشته گروهی معدود از وابستگان افراد متنفذ با خواندن برخی اوراد جادویی موفق به دریافت مجوز‌های مزین به امضای طلایی و تسهیلات بانکی بی‌حساب شدند. آنان معمولاً بعد از دریافت تسهیلات و خرید املاک و مستغلات به تورم لجام‌گسیخته دامن زدند، و درنهایت با قلدری تمام از بازپرداخت وام خود نیز طفره رفتند.
این تجربه تلخ بسیاری از ناظران را به این باور رساند که فساد بسیاری از خواص را گرفتار خود ساخته‌است. آنان با ملاحظه دسترسی آسان نورچشمی‌ها به تسهیلات بانکی میلیاردی و دشواری دریافت وام ازدواج برای جوان‌های محروم از پارتی، مفهوم شهروند درجه‌یک و درجه‌دو را به روشنترین وجه دریافتند.
با بازخوانی ماجرای جناب میثم تمار در یادداشت قبلی، می‌توان ادعا کرد که اسلام علوی هم با کمال تعجب به تفکیک شهروندان باور دارد! اما برخلاف شیوه رایج امروزی، شهروندان درجه یک نه‌تنها مصونیت و امتیاز زراندوزی و رانت‌خواری ندارند، بلکه گرفتار محدودیت بیشتری هستند! میثم یک شهروند درجه‌یک و از خواص تلقی می‌شود، پس آنچه برای سایر کسبه مباح است برای او جایز نیست!
درجه‌یکی بودن و جزو خواص تلقی شدن در جامعه علوی برای فرد مصونیت و امتیاز و امکان زراندوزی فراهم نمی‌آورد، بلکه او را محدود می‌سازد. همانگونه که در دوران دفاع مقدس در دهه ۱۳۶۰ جوانان مدافع میهن بابت جانفشانی خود هیچگونه حقی مطالبه نمی‌کردند، چون شهروند درجه‌یک بودند.
جامعه‌ای که در آن خواص به‌جای محدودیت و “تکلیف” بیشتر، از “حق” رانت‌خواری و زراندوزی بهره‌مند باشند، با ارزش‌های علوی فاصله‌ای نجومی دارد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهار‌شنبه ۱۴ – ۶ – ۹۷ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد بند دوازدهم راهکارهای پیشنهادی گروهی از اقتصاددانان برای حل مشکل اقتصادی کشور (فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته)در نامه اخیرشان به رئیس‌جمهوری است:
بخش قابل‌توجهی از منابع و دارایی‌های کشور و عوامل تولید در اختیار مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که عنوان خصوصی دارند، اما درحقیقت باید آن‌ها را شبه‌خصوصی تلقی کنیم چرا که این شرکت‌ها تنها ادعای خصوصی بودن دارند اما نه شیوه مالکیت آن‌ها خصوصی بوده، و نه مدیریت خصوصی بر آن‌ها حاکم است.
با توجه به این‌که این مجموعه بخش مهمی از دارایی‌های کشور را به‌صورت عوامل تولید در اختیار دارند، نظارت مناسب بر عملکرد آن‌ها و اعمال مدیریت مطلوب این دارایی‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته‌باشد. اما متأسفانه شیوه‌های نادرست مدیریت و نبود نظارت، زمینه‌های فساد را در این بنگاه‌ها فراهم می‌کند. از سوی دیگر عدم‌شفافیت و عدم گزارش‌دهی به سهامداران واقعی همواره این بنگاه‌ها را در معرض ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار داده‌است. در همه مراحل، از جذب نیروی انسانی و استخدام مدیران تا انواع معاملات، رانت‌های ضربدری در این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود و به خواص تعلق می‌گیرد. درحالی‌که شفافیت در این مجموعه‌ها هم می‌تواند مانع فساد شود و هم از اتلاف منابع عمومی ناشی از ضعف مدیریت جلوگیری کند، و هم این‌که سود کسب‌شده بیشتر در خدمت رشد اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به اقشار محروم و کم‌درآمد قرار می‌گیرد.
متأسفانه وضعیت مدیریت و سازماندهی بدون‌نظارت این بنگاه‌ها و مؤسسات باعث شده بخش عظیمی از دارایی‌های عمومی از چرخه مدیریت کشور خارج شود.
در شیوه اداره شرکت‌ها به صورت خصوصی، سهامدارها نظارت می‌کنند و از مدیران گزارش می‌گیرند و براساس آن گزارش‌ها و اطلاعات دریافت‌شده، درباره ادامه حضور مدیر تصمیم‌گیری می‌کنند. اما بنگاه‌ها و شرکت‌های موردنظر (شبه‌خصوصی‌ها) در حقیقت تبدیل به تشکیلات اداری شده که به‌جای پاسخگویی به سهامداران، فقط به رئیس خود پاسخگو هستند. در چنین فضایی تا زمانی که مدیر با رئیس بالاتر ارتباط خوبی دارد، حتی اگر کوتاهی و قصوری هم از طرف مدیر صورت بگیرد، می‌تواند توجیه شده، و باعث برخوردهای تنبیهی نشود. به همین دلیل اینگونه مدیریت‌ها حتی اگر به صورت نامطلوب و با خطاهای راهبردی همراه باشد، بازهم ادامه پیدا می‌کند.
اکنون ما بخش خصوصی واقعی خیلی کوچکی در کشور داریم، یعنی از مجموعه‌ای که خود را خصوصی می‌داند، بخش بسیار کوچکی به‌معنای واقعی خصوصی است. در چنین شرایطی اهمیت وجود شفافیت و نظارت بیشتر از هر موقعی حس می‌شود.
در این خصوص باید گفت که ساختاری که در معرض عدم‌شفافیت، کارایی نادرست و مدیریت غیرپاسخگو است، هزینه‌های گسترده‌ای برای اقتصاد به بار می‌آورد.
برای مثال می‌توان یک بنگاه اقتصادی را در نظر گرفت که بخش مهمی از دارایی‌های خود را به صورت نامطلوب و غیر‌کارشناسی استفاده می‌کند. طبیعتاً نمی‌توان سود و عملکرد مناسبی را از چنین مجموعه‌ای انتظار داشت.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دارایی‌های بخش شبه‌خصوصی اگر هم سودی ارائه کند، یا از طریق رانت است یا از طریق معاملات ضربدری. به این شکل که معاملات بین چند بنگاه معدود و خاص صورت گرفته و سود هم بین آن‌ها ردوبدل می‌شود تا مدیران آن‌ها پیش رؤسای خود به‌اصطلاح روسفید از آب دربیایند. معمولاً در این مجموعه‌ها پاداش‌های مدیریتی خوبی منتقل می‌شود و ملاک پاداش‌ها هم نه عملکرد مدیران بلکه نحوه ارتباط آن‌ها با مسؤولان بالاتر است.
شایان ذکر است، این مدیران تا زمانی که مورداعتماد بوده و در حلقه دوستان تلقی شوند، مورد حمایت و مستحق پاداش تلقی می‌شوند. همین امر باعث شده امروز در جامعه طبقه جدیدی شکل بگیرد به نام مدیران ثروتمند و مرفه. مدیرانی که در طول سال‌های گذشته با وجود ورشکستگی و زیان‌های مالی شرکت‌ها به‌گونه ای که حتی توانایی پرداخت دستمزد کارکنان خود را هم نداشتند، میلیاردر و ثروتمند شده‌اند.
این پدیده نادر که مدیران شرکت‌های ورشکسته را همزمان با تخریب وضعیت مالی شرکت، به دور از چشم نهادهای نظارتی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌کند، تنها در کشور ما رخ می‌دهد و چنین شرایطی را برای اقتصادمان رقم زده‌است. ازاین‌رو می‌توان‌دریافت که مهم‌ترین عامل تشکیل چنین ساختاری، وضعیت نامناسب نظارت بر شرکت‌های شبه‌خصوصی است.
در حقیقت مدیران به جای این که پاسخگوی سهامداران و ذینفعان باشند پاسخگوی رؤسای خود هستند و تا زمانی‌که ارتباط دوستانه بین مدیران و رؤسا وجود دارد، مدیران هرچقدر هم برای شرکت خسارت به بار آورند، در پست خود باقی خواهندماند.
ازاین‌رو نگاه به شرایط کنونی، اهمیت نظارت کافی بر مجموعه‌های شبه‌خصوصی را نمایان می‌کند.
این شرکت‌ها متعلق به نهادهای عمومی هستند که دولت لزوماً نظارتی بر آن‌ها ندارد. البته حتی در حوزه‌هایی که دولت هم وارد میدان شده، باز هم این مشکلات نظارتی وجود دارد، چرا که مدیرانی که مدیریت دارایی‌های سهم دولتی را در اختیار دارند، ممکن است تحت‌تأثیر همین فضا عملاً تنها پاسخگوی رؤسای خود باشند که با بده‌بستان‌ها و روابط خاص مدیر باقی بمانند.
متأسفانه نظارت در کشور ما به بازی گرفته‌شده، و از معنای واقعی خود که حسابرسی دقیق، بررسی، ارزیابی و مقایسه عملکرد مدیران و شرکت‌ها است، کاملاً دور شده، و به همین ترتیب انتخاب و تعیین مدیران و ملاک‌های مربوط به آن در مسیری نادرست قرار گرفته‌است.
برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که شرایط تورمی باعث افزایش قیمت املاک و دارایی‌های آن شده و این مسأله سود مطلوبی را برای شرکت رقم زده‌است. نوعی از سودآوری که مدیر و مدیریت وی هیچ نقش و تأثیری در آن ندارد.
در خصوص ارزیابی مدیران، مسأله ای که همیشه مطرح می‌شود این است که مدافعان و تأییدکنندگان آن مدیر، باید بررسی و اعلام کنند آخرین باری که این مدیر راهکار یا نظر کارشناسی ارائه کرده یا بحرانی را در زیرمجموعه خود حل کرده، چه زمانی بوده‌است؟
متأسفانه برخلاف استانداردهای جهانی، بسیاری از مدیران ما که حقوق بالایی هم دریافت می‌کنند عملکرد خاص یا ممتازی ندارند، بلکه تنها به‌خاطر ارتباطات دوستانه با مسؤولان مافوق خود موفق به حفظ این سمت و دریافت پاداش شده‌اند. همه این موارد جزو آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت و شفافیت است.
———————–
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

نگاهی به ماجرای میثم تمار
جناب میثم تمار یکی از دوستان خالص امیر مؤمنان در شهر کوفه و شغلش خرمافروشی بود. روزی امام دید میثم خرماها را در دو سینی جدا با عنوان خرمای درجه ۱ و ۲ عرضه کرده‌است. امام با مخلوط کردن خرماهای دو سینی میثم را از تبعیض بین بندگان خدا بازداشت.
دو تفسیر از این ماجرا می‌توان ارائه کرد:
۱ – امام به‌عنوان حاکم اسلامی در قالب سیاستی که دکتر شریعتی آن را برابری در مصرف می‌نامد، کسبه را از درجه‌بندی کالاها (سورتینگ) و تبعیض بین انسان‌ها براساس قدرت خریدشان منع می‌فرماید.
۲ – امام به‌عنوان یک معلم اخلاق و عرفان به شاگرد برجسته‌اش می‌آموزد کاری را که برای سایر کسبه مباح است، انجام ندهد. در شأن میثم نیست که وسیله تبعیض شود و کودکان یک خانوار فقیر را از شادی پیدا کردن یک دانه خرمای مرغوب بین خرماهای خریداری‌شده محروم سازد.
فارغ از بحث در کم و کیف سیاست برابری در مصرف و الزامات آن، ظاهراً تفسیر دوم بیشتر با واقعیات سازگاری دارد، زیرا برخورد مشابه دیگری از امام در جایی دیگر غیر از این داستان خاص نقل نشده‌است. پس برخورد امام با پدیده سورتینگ خرما بیشتر از این‌که یک سیاست حکومتی مربوط به آن دوران باشد، یک رهنمود اخلاقی همیشگی تلقی می‌شود. پیروان امام و دوستداران او نباید به شیوه درجه‌بندی بندگان خدا براساس قدرت خریدشان متوسل شوند.
نکته قابل‌تأمل این است که در بین معیارهای درجه‌بندی افراد جامعه به‌عنوان شیوه‌ای برای تخصیص امکانات و فرصت‌ها، درجه‌بندی براساس قدرت خرید بیشتر از سایر معیارها قابل‌دفاع است! به تعبیر عامیانه می‌توان‌پذیرفت که باید بین میزان پولی که می‌دهیم و میزان آشی که گیرمان می‌آید، رابطه مستقیمی ‌باشد؛ اما آیا معیاری مانند رنگ پوست، رابطه نسبی و سببی یا گرایشات سیاسی برای تبعیض بین بندگان خدا قابل‌قبول است؟
به بیان دیگر، اگر مولا تبعیض بین بندگان خدا براساس قدرت خریدشان را هم در شأن شاگردش نمی‌داند، حتماً تبعیض براساس رابطه فامیلی و گرایشات سیاسی را هرگز تحمل نمی‌کند. اگر مولا ببیند که پیروانش خواهرزاده‌های نادان خود را بر شایسته‌ترین جوانان این سرزمین ترجیح داده، و “مرغوب”ترین فرصت‌های شغلی و درسی را به “خودی”ها می‌دهند، یا شهروندان را براساس سلیقه سیاسی محروم می‌سازند، خشمگین نخواهدشد؟! آیا او رانت را بارزترین مثال تبعیض معرفی نمی‌کند؟ آیا او فردی را حتی یک‌بار برایش اشک نریخته، اما امتیازات رانتی را نمی‌پذیرد، بر کسی که هرسال به یاد فرزندان علی مراسم پرهزینه راه می‌اندازد و ثروت ناشی از ارتباطات رانتی را با گشاده‌دستی هزینه می‌کند، ترجیح نخواهدداد؟
داستان میثم تمار درس دیگری هم دربر دارد که فردا بدان می‌پردازم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

قانون اساسی و فرصت‌های برابر
در اواسط دهه ۱۳۵۰ شهروندان از نظر میزان برخورداری از امکانات و فرصت‌ها در سه گروه کاملاً مجزا دسته‌بندی می‌شدند:
گروه اول کلان‌سرمایه‌داران وابسته به دربار بودند که بین مردم به “هزار فامیل” شهرت یافته‌بودند. این‌گروه بیشترین فرصت‌های کسب سود و “نان و آب‌دار”ترین پروژه‌های عمرانی کشور را در اختیار خود گرفته، و دست بسیاری از فعالان اقتصادی خرد را از بازار کوتاه کرده‌بودند. رفتار فراقانونی این قدرتمندان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده‌بود.
گروه دوم طبقه متوسط شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ بودند. رژیم سابق با هدف جلب حمایت سیاسی این طبقه فعالیت‌هایی برای ارتقای سطح زندگی در شهرهای بزرگ آغاز کرده، و بخش اندکی از منابع مالی کشور را صرف بهبود زندگی این گروه و تأمین مظاهری از زندگی مصرفی می‌کرد.
گروه سوم ساکنان شهرهای کوچک و روستائیان بودند که سهمی بسیار اندک و نزدیک به صفر در منابع مالی کشور داشتند.
رفتار فراقانونی هزارفامیل به‌تدریج به گسترش نارضایتی‌ عمومی از تبعیض و نابرابری در توزیع فرصت‌ها انجامید و مردم کوچه و بازار را مشتاق پیوستن به جریان انقلاب اسلامی کرد.
جکومت انقلابی در اولین قدم و با تدوین قانون اساسی به خواست عموم مردم که همانا رفع تبعیض و نابرابری بود، پاسخ گفت. در قاتون اساسی حکومت جدید به‌ویژه در اصل ۳ به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، و در اصل ۲۸ به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل اشاره شد.
هدف همانا رفع تبعیض و نابرابری به‌عنوان یک مطالبه عمومی بود. به‌همین دلیل در همان سال‌های نخست استقرار حکومت جدید، تلاش گسترده‌ای برای سازندگی در روستا‌ها، راهسازی، گسترش شبکه برق، تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و … در مناطق محروم انجام گرفت.
اما به‌تدریج آرمان بزرگ رفع تبعیضات ناروا و دغدغه انقلابیونی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به تدوین این متن قانونی پرداخته‌بودند، مشمول مرور زمان شد و “اهداف جدید” برای مسؤولان مطرح گشت.
هرچند سیطره هزارفامیل از کشورمان رخت بربست، اما در سایه بی‌اعتنایی روزافزون متولیان امر به آرمان‌های سال ۵۷، طبقه جدیدی شکل گرفت که گویی حریص‌تر و سرسخت‌تر از آن گروه است! اگر کسی این طبقه جدید را با تقلید از مردم ناراضی دهه ۵۰، ده‌هزار فامیل بنامد بر او حرجی نیست. زیرا شیوه‌های ثروت‌اندوزی و ویژه‌خواری با استفاده از لابی قدرتمند همان است، با این تفاوت که این طبقه جدید علاوه بر افزایش تعداد از هزار به ده‌هزار، با شیوه کف‌روبی (شیوه ماهیگیری چینی‌ها در سواحل جنوبی کشورمان) همه امکانات را درو می‌کنند و برخلاف هزار فامیل دهه ۵۰ حتی به پست‌های خدماتی ادارات دولتی هم رحم نمی‌کنند!
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۲ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رانت در جامعه علوی
ماجرای گردنبندی را که یکی از دختران امیر مؤمنان (ع) از خزانه‌دار حکومت قرض گرفته‌بود، همه شنیده و خوانده‌ایم. امام با شنیدن این ماجرا به شدت برآشفت. او هم خزانه‌دار و هم دختر خود را به‌سختی مورد عتاب قرار داد که دیگر چنین اتفاقی نیفتد.
این ماجرا از جنبه‌های مختلفی قابل‌بررسی است، اما یکی از نکات بارز آن امتیاز برای خواص و رانت است. آیا این امکان برای همه زنان و دختران جامعه اسلامی و حتی شهر کوفه به‌عنوان مرکز حکومت اسلامی وجود دارد که با مراجعه به بیت‌المال، گردنبندی را ولو با عنوان عاریه مضمونه (همراه با ضمانت) دریافت کنند؟ دختر خلیفه مسلمین چه فرقی با سایر دختران دارد که با او مثل یک “نورچشمی” رفتار می‌کنید؟
امام با این برخورد جدی و آموزنده راه برخورداری‌های ویژه را برای همیشه بست، و به همگان یاد داد که هرگز نباید گروهی از افراد جامعه نسبت به گروهی دیگر امتیاز داشته‌باشند و در برخورداری از فرصت‌ها تقدم بجویند.
آیا قدرتمندان و افراد متنفذ جامعه ما درسی از این ماجرا گرفته‌اند؟ بسیاری از اینان پیروی از مولا را در این خلاصه می‌کنند که به نام او و با یاد او مراسمی برگزار کنند، هزینه کنند و مراتب “علاقه” خود به او و فرزندانش را (البته با امید برخورداری‌ از امتیازات بیشتر در آینده!) به رخ بکشند. در جامعه‌ای که افتخار پیروی از مولای متقیان را مختص خود می‌داند، نباید از ابتدا اجازه می‌دادیم که امتیاز و برخورداری خاصی برای افراد قدرتمند و نورچشمی‌هایشان فراهم شود.
امروزه سهم نورچشمی‌ها در تسهیلات معوق بانکی، امتیازات انحصاری ریز و درشت واگذار شده، حتی بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های استخدامی (به‌ویژه از نوع نان و آب‌دار) به‌طرز فاحشی با سهم عامه مردم متفاوت است، و این باور در بین شهروندان عادی جا افتاده‌است که آنان سهم خود را از سر سفره انقلاب با گشاده‌دستی تمام برداشته‌اند.
در میدان انتصابات، بسیار شایستگان برکنار مانده، و نورچشمی‌های مدیران عالیرتبه با کمترین تجربه و دانش بر کرسی صدارت و ریاست تکیه زده‌اند. زشتی تبعیض و فرق گذاشتن بین بندگان خدا (همان که گناه بزرگ فرعون بود) در چشم برخی قدرتمندان کوچک و کوچکتر شده، و درنهایت از بین رفته‌است. دیگر برای درو کردن امتیازات و برخورداری از امضاهای طلایی تردیدی به خود راه نمی‌دهند.
در نتیجه همه این بی‌توجهی‌های نظام‌یافته طبقه قدرتمند مدیران ثروتمند با دارایی‌های میلیاردی شکل گرفته‌است. آنان طی چند دهه گذشته، محل زندگی خود را از مناطق فقیرنشین و متوسط شهر به گرانترین محلات منتقل کرده، و با تبختر سبک زندگی به‌اصطلاح لاکچری خود را به رخ دیگران می‌کشند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رانت مصداق بارز ظلم
قرآن کریم در سوره مبارکه قصص تبعیض بین مردم و دسته‌بندی آنان به شهروندان درجه ۱ و ۲ را از بارزترین اقدامات ظالمانه فرعون معرفی می‌کند (جعل اهلها شیعا). اِعمال این‌گونه دسته‌بندی‌ها و سپس تعریف میزان دسترسی افراد جامعه به منابع ثروت براساس آن، ظلمی است که بنیان جامعه را متلاشی می‌کند.
شکل‌گیری مناسبات رانتی در یک جامعه مصداق همین دسته‌بندی ظالمانه است. زیرا در قالب این مناسبات برخی افراد از فرصت‌های پیشرفت و کسب ثروت و قدرت بهره‌مند می‌شوند، و برخی دیگر گرفتار فقر و فلاکت خواهندشد. به بیان دیگر فرصت‌ها برای رشد و شکوفایی افراد به‌صورت یکسان در اختیار همه قرار نمی‌گیرد.
هرچند صحت انتساب جمله معروف “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” به معصومین (ع) مورد تردید است، اما مفهوم آن به لحاظ عقلی قابل‌دفاع است. با گسترش ظلم (نابرابری در استفاده از فرصت‌ها) در جامعه، نارضایتی عموم مردم از حکومت تشدید شده، و وحدت ملی جامعه به خطر می‌افتد.
با قدری تعمق در این جمله، مفهوم سخنان شهید بهشتی بهتر قابل‌درک خواهدبود، آنجا که می‌گوید: “بالا بروید یا پایین بیایید، اصلاً قرآن را بر سر جامعه‌ای پهن کنید، مادام که در آن جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما لرزان وجود دارد، و از سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجن است. تمام چهره‌اش را هم که با قرآن بپوشانید، باز لجن است.” به بیان دیگر، جامعه‌ای که قرآن را بر سر آن پهن نکرده‌ایم، اما روابط ناسالم رانتی در آن وجود ندارد، برتر و متعالی‌تر از جامعه‌ای است که قرآن را بر سر پهن کرده‌ایم و درعین حال فرصت‌های کسب درآمد و ثروت به طرز نابرابر بین مردم توزیع می‌شود.
بدین‌ترتیب گسترش مناسبات رانتی در جامعه را می‌توان بی‌اغراق بزرگترین و مخربترین منکر دانست که باید همه شهروندان در مقابل تعمیق و تثبیت آن مقاومت کنند. سخنوران و واعظان صادقی که فریضه عظیم نهی از منکر را در برخورد با پوشش نامتعارف بانوان یا برگزاری کنسرت یا پخش تصویر آلات موسیقی از رسانه ملی خلاصه می‌کنند، یا حداقل اهمیت و اولویت مبارزه با این موارد منکرات را بیشتر و بالاتر از مبارزه با رانت‌خواری و تشدید نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها می‌دانند، درواقع در تشخیص صورت مسأله گرفتار اشتباه شده‌اند.
امروز منکر بزرگ در جامعه اسلامی این است که دسترسی برخی افراد صاحب نفوذ به تسهیلات کلان بانکی در حد چندهزار میلیاردتومان آسانتر از دسترسی زوج‌های جوان متقاضی وام ازدواج به وام چندمیلیون تومانی است.
اگر فرصتی مقدور باشد و عمری مقدّر، در روزهای آینده به ابعاد مختلف این موضوع خواهم‌پرداخت.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۰ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر مصاحبه‌ام با سایت نسیم اقتصاد در باره موضوع دریافت مالیات ازمالکانی است که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه‌می‌دارند:

ناصر ذاکری، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با نسیم اقتصاد:
سید مسعود آریادوست: با هر قیمتی قصد راه‌اندازی و جان بخشی به بازار مسکن را دارند. سراغ خانه‌های خالی مردم رفته‌اند تا شاید با وضع مالیات، رونقی هرچند کم‌رمق ایجاد کنند. این تصمیمات حاصل تفکری است که جان گرفتن بازار مسکن را برابر با رشد و شکوفایی اقتصاد می‌داند. با این اوصاف ناصر ذاکری، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با “نسیم اقتصاد” می‌گوید: “متاسفانه برخی از سیاست‌گذاران ما در سال‌های اخیر رونق بخش مسکن را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کلان کشور تعبیر کرده‌اند؛ اما اینگونه نیست. رونق بخش مسکن در حقیقت در گرو رونق اقتصاد کلان کشور است. تا زمانیکه اقتصاد کلان کشور رنگ رشد و رونق به خود نگیرد، رونق بخش مسکن نیز بی‌معناست. در فضای اقتصادی کلان امروز کدام فعالیت اقتصادی درحال‌اجرا است تا بخش مسکن را به تکاپو سوق ببخشد؟” به گفته ذاکری وضع مالیات بر خانه‌های خالی نیز نمی‎تواند دردی را درمان کند.
ذاکری با اشاره به تعداد خانه‌های خالی از سکنه گفت: در حال حاضر آمار خانه‌های خالی در سطح کشور، ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد اعلام می‌شود که این رقم اندکی شائبه دارد. این رقم باید مورد تحقیق و موشکافی قررا بگیرد. به‌عنوان مثال باید مشخص شود که چنددرصد از این خانه‌های خالی به واحدهای فاقد مشتری مسکن مهر باز می‌گردد. باید تعیین کنند که واحدهای مجردی و واحدهایی که مورد استفاده فعالیت‌های غیرمسکونی هستند، چند درصد از رقم مذکور را تشکیل می‌دهد. این عدد جای بحث دارد. تصور من این است که رقم خانه‌ها خالی باید کمتر باشد.
او ادامه داد: اغلب این واحدهای خالی از سکنه در تهران است. از آمار اعلامی با توجه به تعداد خانوار کل کشور می‌توان نتیجه گرفت که باید ۱۰ درصد از خانه‌های کشور خالی باشد. بر این اساس می‌توان گفت در تهران مثلاً از هر ۵ واحد مسکونی، یک واحد آن خالی است. اگر این آمار را صحیح بدانیم به نظر می‌رسد این رقم و آمار اعلامی غیر واقعی باشد، و باید روش برآورد این عدد و رقم را مشخص کنند.
وی افزود: تعدادی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه مربوط به بانک‌ها و دیگر موسسات و همچنین افرادی است که در این حوزه سرمایه‌گذاری داشته‌اند. این افراد، ساخت و ساز واحد‌های خود را به اتمام رسانده‌اند و پایان کار دریافت کرده‌اند. با این اوصاف واحدهای آنها به فروش نرفته‌است. برخی دیگر نیز انگیزه‌ای برای فروش و اجاره واحدهای خود ندارند؛ چراکه رکود موجود در بازار از سود آن‌ها کاسته، و انگیزه‌ای برای اجاره و فروش آن‌ها باقی نمانده‌است. افراد برای حفظ ارزش و قیمت خانه خود حاضر نیستند که خانه‌شان را اجاره بدهند. به همین دلیل است که شاهد خانه‌های خالی در سطح شهرها هستیم. البته در نقاط دیگری مانند مسکن مهر هم ممکن است شاهد خانه‌های خالی باشیم.
ذاکری در مورد محل ساخت‌وساز خانه‌های خالی از سکنه گفت: خانه‌های خالی از سکنه بیشتر در مناطق مرغوب شهرها هستند. علت این موضوع نیز این است که در سال‌های گذشته ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، متناسب با الگوی مصرف و قدرت خرید مردم نبوده‌است. از طرفی توان خرید متقاضیان واقعی مسکن، مثلاً در حد خرید یک آپارتمان ۸۰ متری بوده‌است. اما غالباً سازندگان، به فکر ساخت‌وساز خانه‌هایی با متراژ بالای ۸۰ متر بوده‌اند. بدین‌ترتیب تمرکز واحدهای به فروش نرفته، در مناطق مرغوب است. علت فروش نرفتن این واحدها به متناسب نبودن الگوی ساخت و الگوی خرید مسکن باز می‌گردد.
او در مورد قانونی بودن اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: این موضوع چیز عجیبی نیست. منتها این روال نشان از ناسالم بودن روابط اقتصادی کشور دارد. ما ثبات اقتصادی نداریم. در حالت عادی کسی انگیزه‌ای برای خالی نگهداشتن خانه خود ندارد. هیچ کس دوست ندارد خانه خود را خالی نگه دارد. درصد بسیار ناچیز و کمی از افراد خانه خود را خالی نگه می‌دارند. اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای شده که مردم و صاحبان خانه‌ها بالاجبار خانه‌های خود را خالی نگه می‌دارند و به فروش نمی‌رسانند و اجاره هم نمی‌دهند. این پدیده در یک اقتصاد سالم رخ نمی‌‌دهد. آنها منتظر یک موقعیت مناسب هستند تا خانه خود را بفروش برسانند.
وی افزود: اگر مالیات سنگین برای اجبار صاحبان خانه‌های خالی، برای فروش یا اجاره خانه‌شان وضع شود، احتمال گسترش اجاره‌نامه‌های صوری وجود دارد. آن‌ها ضمن تقبل هزینه اجاره‌نامه صوری، از پرداخت مالیات‌های سنگین خود را معاف می‌کنند. راه فرار برای این افراد وجود دارد.
او گفت: در حال حاضر نیز برخی سازنده‌ها، زمان ساخت خانه‌ها را تعمداً افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال وقتی ۹۰ درصد یک ساختمان به اتمام رسیده‌است. ۱۰ درصد دیگر را نگه می‌دارند تا پایان کار دریافت نکنند. با این روال پرداخت مالیات را به تعویق می‌اندازند. آن‌ها منتظر خواهندماند تا بازار به رونق برسد و همان زمان ساختِ ساختمان را تمام کنند. پایان کار را نیز در آن سال می‌گیرند. معمولاً بسیاری از سازنده‌ها چنین کاری را دنبال می‌کنند. راه فرار برای گریز از پرداخت مالیات وجود دارد.
ذاکری در پاسخ به این سوال که تا چه میزان دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی از سکنه به وقوع خواهدپیوست، گفت: این یک واقعیت است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای دولت کسب درآمد می‌کند. اما قاعدتاً این مالیات بر بازار مسکن تأثیر چندانی نخواهدگذاشت. کسی که خانه خود را خالی نگه داشته، به خاطر مالیات تعیین‌شده حاضر نیست خانه خود را اجاره دهد و یا به فروش برساند. مطمئناً او با پرداخت مالیات منتظر خواهدماند تا اوضاع بازار بهتر شود و در فرصتی مناسب خانه خود را در بازار عرضه کند. وضع مالیات تأثیری بر بازار مسکن نخواهدداشت. شاید به اندازه‌ همان هزینه و تلاش دولت برای اخذ مالیات، درآمد عائد دولت شود! این کار جالبی نیست.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: با توجه به اوضاع کنونی بازار باید کار جامع‌تری را به فرجام رساند. به جای مالیات بر خانه‌های خالی باید مالیات را بر داشتن املاک و مستغلات وضع کرد. در چنین شرایطی فرق نمی‌کند که این املاک خالی باشد یا نه. در حوزه مسکن نباید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که افراد برای سرمایه‌گذاری قصد خرید و فروش مسکن و واحدهای تجاری داشته‌باشند. اگر همچنین قصدی وجود دارد، سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که این نقدینگی‌ها به بازار بورس برود. سرمایه کلانی که در بازار مسکن وجود دارد باید از این بازار خارج شود و به سمت بازارهای مولد سوق یابد.
ذاکری گفت: نکته قابل‌تأمل این است که دولت سیاست جامعی را در پیش نگرفته‌است. برخی ضمن طرح مفهوم “خانه خالی” بلافاصله تصمیم گرفتند که از صاحبان این خانه‌ها مالیات اخذ شود تا خانه‌ها خالی نماند. این تصمیمات مبتنی بر سیاست‌های کلان‌نگر بخش مسکن نیست. با این سیاست‌ها نتیجه مثبتی را نمی‌توان انتظار داشت. وقتی بحث از رونق بخش مسکن مطرح می‌شود، باید حساسیتی خاص به خرج داد. با اجرای مجموعه سیاست‌هایی که در چندسال اخیر عملیاتی شد، نباید رونق مسکن را پدیده‌ای مثبت ارزیابی کنیم.
او ادامه داد: جامعه‌ای را در نظر بگیرید که اقتصادی پر رونق دارد و به دلیل ارتباط با سایر کشورها دارای اقتصادی شکوفا است. در این اقتصاد شرکت‌های تولیدی تأسیس می‌شوند و به همین دلیل شاهد اشتغالزایی هستیم. در چنین شرایطی به طور طبیعی کارمندان به دلیل افزایش درآمدشان می‌توانند متقاضی مسکن‌های بهتری شوند و بازار مسکن را رونق ببخشند. به این ترتیب اگر رونق بخش مسکن ناشی از رونق کل اقتصاد باشد، با پدیده‌ای مناسب و مثبت روبرو هستیم. رونق واقعی بازار مسکن اینگونه است. درغیر این صورت در اقتصادی که مدام خبر تعطیلی کارخانجات و گسترش بیکاری به گوش می‌رسد، رونق بخش مسکن به معنای تورم تعبیر می‌شود.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی نادرست برخی سیاسیون در حوزه بازار مسکن، تصریح کرد: متأسفانه برخی از سیاست‌گذاران ما در سال‌های اخیر رونق بخش مسکن را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کلان کشور تعبیر کرده‌اند؛ اما اینگونه نیست. رونق بخش مسکن در حقیقت در گرو رونق اقتصاد کلان کشور است. تا زمانی‌که اقتصاد کلان کشور رنگ رشد و رونق به خود نگیرد، رونق بخش مسکن نیز بی‌معنا است. در فضای اقتصادی کلان امروز کدام فعالیت اقتصادی در حال اجرا است تا بخش مسکن را به تکاپو سوق ببخشد؟

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

یک اتوبوس درون‌شهری مملو از مسافر را در مسیری پرازدحام تصور کنید. گروهی از مسافران سرپا ایستاده و میله بالای سر خود را برای حفظ تعادلشان گرفته‌اند. ناگهان راننده به‌شدت پدال ترمز را فشار می‌دهد. چند نفر از مسافران سرپایی تعادلشان به‌هم می‌خورد و احتمالاً یک نفر نقش زمین می‌شود. دراصل با برهم خوردن تعادل نفر اول، ضربه‌ای به نفر دوم وارد می‌شود. او هم ضربه‌ای به نفر سوم می‌زند و این موج تا رسیدن به نفر آخر صف ادامه پیدا می‌کند. معمولاً فشاری که به نفر آخر صف وارد می‌شود، بیشتر از ضربه اولیه‌ای است که از طرف نفر اول به دومی وارد شده‌بود.
حال فرض کنید نحوه برخورد مسافران به‌گونه دیگری باشد: وقتی نفر اول تعادلش برهم می‌خورد و ناخواسته سنگینی خود را به‌روی نفر دوم می‌اندازد، او بلافاصله این ضربه را به نفر سوم منتقل نمی‌کند، بلکه تا جایی که بتواند آن را مهار می‌کند. بدین‌ترتیب فشاری که نفر سوم خواهدرسید کمتر از فشاری است که نفر دوم تحمل کرده‌است.
تفاوت این‌دو در این است که در حالت اول نفر آخر که مثلاً دهمین نفر است، زیر فشار و سنگینی نه نفر قبلی از هوش می‌رود و به‌اصطلاح فشار شب اول قبر را تجربه می‌کند! اما در حالت دوم نفرات ششم به بعد احتمالاً متوجه افتادن نفر اول نمی‌شوند، زیرا نفرات دوم تا پنجم به جای این‌که در نهایت امانتداری (!) فشار را به نفر بعدی تحمیل کنند و حتی سنگینی بدن خود را هم به این فشار اضافه کنند، در حد توان خود بخشی از فشار را تحمل کرده، و مانع رسیدن آن به نفر بعدی شده‌اند.
اتفاقی که در شرایط تورمی در میدان اقتصاد می‌افتد، مشابه همین ماجرای ساده و پیش‌پاافتاده است. مثلاً با گران شدن بنزین فشاری به رانندگان تاکسی وارد می‌آید. آن‌ها سنگینی وزن بدن خود را نیز به این فشار اضافه کرده و به مسافران تحمیل می‌کنند. مسافران هم تا جایی که بتوانند، این فشار را به‌علاوه وزن خودشان به گروه بعدی منتقل خواهندکرد. بدین‌ترتیب آخرین نفراتی که توان انتقال ضربه به گروه دیگری را ندارند، زیر فشار تورم له خواهندشد.
فعالان اقتصادی کشورمان (البته با الهام از سیاستگذاران و مدیران ارشد دولتی) طی سالیان گذشته یاد گرفته‌اند که با رندی تمام فشار هرگونه افزایش هزینه تولید را به نفرات بعدی صف وارد کنند و حتی به همین بهانه سودشان را افزایش بدهند! وقتی صحبت از دریافت مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود، اولین واکنش این دلاوران این است که مبلغ موردنظر را به صورتحساب مشتری بیفزایند. لابد مشتری هم باید به‌اصطلاح با تراشیدن ریش نفر بعدی زیان خود را جبران کند.
در نگاهی جامع‌تر همین فشار اتوبوسی را به شکل بهتری می‌توان در کل اقتصاد دید:
برخی مؤسسات و شرکت‌ها این قدرت را دارند که حتی دولت را هم با همه اقتدارش تحت فشار قرار می‌دهند. به‌عنوان یک نمونه ساده، می‌توان به مدیرعامل آن مؤسسه مالی و اعتباری معروف اشاره کرد که با اسلحه کمری به دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی می‌رفت و حکم جلب او را نشانش می‌داد تا بترسد و کوتاه بیاید! دولت تحت فشارهای پیدا و پنهان حتی نمی‌تواند از اینان مالیات بگیرد، ارزش افزوده پیشکش!
در مرحله بعد دولت که از گرفتن حقوق قانونی جامعه از این گروه زورمند ناتوان است، چاره‌ای جز فشار آوردن به نفر بعدی در سلسله مراتب قدرت ندارد: صندوق تأمین اجتماعی و نهادهای مشابه! دولت تا بتواند از اجرای تعهدات مالی خود نسبت به این سازمان طفره می‌رود، و علاوه‌براین گاه با تحمیل برخی وظایف جدید، به منابع آن دست‌درازی می‌کند. این دست‌درازی در دوران دولت نهم و دهم به اوج خود رسید به‌طوری‌که صندوق تأمین اجتماعی به حیاط خلوت سیاسیون مسلط بر دولت وقت مبدل شد.
در مرحله بعد صندوق تأمین اجتماعی که توان ملزم کردن دولت به اجرای به‌موقع تعهدات را ندارد، به‌ناچار فشار را به نفر بعدی صف منتقل می‌کند: بیمه‌شدگان و بنگاه‌ها. لابد بنگاه‌ها هم باید این فشار را به کارکنان و مشتریان خود منتقل کنند. البته ناگفته نماند بنگاه‌های بزرگ نیز به‌نوبه خود بخشی از بارشان را بر دوش بنگاه‌های کوچک که دستشان به جایی نمی‌رسد، می‌گذارند.
ملاحظه می‌کنید که همه‌جا همان فرمول ناعادلانه انتقال فشار به نفر بعدی و بی‌اعتنایی به سرنوشت نفر آخر صف که توان انتقال فشار به کسی دیگر را ندارد، به چشم می‌خورد. این بی‌اعتنایی در شرایط فعلی جامعه، فشار را به اقشار کم‌درآمد و محروم از داشتن پارتی به‌حدی رسانده که بسیاری از ناظران دلسوز این سرزمین بارها و بارها نگرانی خود را از بروز تنش‌های اجتماعی ویرانگر اعلام کرده‌اند.
به بیان دیگر رفتار منفعت‌جویانه تک‌تک بازیگران صحنه اقتصاد هرچند در کوتاه‌مدت منافعی را عایدشان کرده، و حتی از بروز بحران به‌جای ضرر کردن، سود هم برده‌اند، اما این رفتار سودجویانه پایان خوشی ندارد. زیرا با تشدید تنش‌های اجتماعی همه ساکنان کشتی چه آنان که سود مضاعف برده و فشار را بر دوش نفر بعدی صف انداخته‌اند و چه آنان که زیر فشار له شده‌اند، گرفتار گرداب خواهندشد.
به‌راستی اگر هر فرد داخل صف به‌جای انتقال رندانه ضربه به نفر بعدی، قدری میله بالای سر خود را محکم‌تر بگیرد و تا جایی‌که همت و غیرتش اجازه می‌دهد، فشار را مهار کند، نتیجه بهتری عاید فرد و جامعه نمی‌شود؟ اگر هر سازمانی در صف کذایی به جای انتقال زیرکانه ضربه به نفر بعدی، با بهبود شیوه‌های اجرایی و افزودن بر کارآمدی خود بخشی از این فشار را خنثی کند، گردی بر ردای کبریایی هیچیک از نفرات صف نمی‌نشیند، اما جامعه از متلاشی شدن و کشتی از گرفتار گرداب شدن می‌رهد.
پس همه باهم (اعم از مدیران ارشد سازمان‌ها، مقامات مسؤول و غیرمسؤول، کارمندان، رانندگان تاکسی، کسبه جزء، تولیدکنندگان، بازرگانان و …) همت کنیم و میله بالای سرمان را قدری محکمتر بگیریم.
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریت در سطح کشور طی سالیان اخیر است. از این‌رو به‌جرأت می‌توان‌گفت با ارزیابی این عملکرد ۱۲ساله می‌توان به قضاوتی بسیار منصفانه و واقع‌گرایانه از شیوه مدیریت و سمت‌گیری‌های اجرایی او رسید. زیرا مدیری که فقط دوره کوتاهی بر مسند قدرت بوده، ممکن است ادعا کند که “فرصت” برخی اقدامات اساسی را نداشته‌است.
به‌راستی قالیباف طی این فرصت طولانی ۱۲ساله تهران را در چه مسیری پیش برده‌، و چه میراثی برای مدیران بعدی برجای گذاشته‌است؟ در پاسخ به این سؤال، مدافعان او ضمن استناد به حجم قابل‌توجه پروژه‌های عمرانی که طی این دوره انجام شده‌است، احتمالاً براین نکته محوری تأکید خواهندکرد که او به‌جای صرف وقت برای بررسی عملکرد شهردار قبلی و محکوم کردن او، به فکر خدمت بود و به جای گذشته به آینده می‌اندیشید.
اما منتقدان و مخالفان قالیباف به گران اداره شدن شهر اشاره می‌کنند. از دید آنان بی‌مبالاتی مالی، بی‌انضباطی بودجه‌ای و بی‌اعتنایی به فساد نهادینه‌شده در تشکیلات هزینه‌های شهرداری را با رشد فوق‌العاده مواجه ساخته‌است. ازاین‌رو حتی اگر پروژه‌های اجراشده از نظر کمّی و کیفی عاری از عیب و نقص باشند که البته چنین نیست، صِرف افزایش هزینه اداره شهر و تحمیل هزینه فاقدتوجیه به شهروندان خبط و خطایی بسیار بزرگ بوده‌است.
برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران و ناظران، داوری بین این دو ادعا چندان دشوار نیست، به‌ویژه امروز که در آستانه اولین سالگرد خداحافظی قالیباف با مدیریت شهری هستیم.
با عنایت به طولانی بودن دوره مسؤولیت آقای قالیباف در شهرداری تهران، اولین توقعی که از وی می‌رفت این بود که به وضعیت مالی این تشکیلات عظیم سروسامانی بخشد و از اتلاف منابع مالی و حیف و میل شدن دارایی شهروندان تهرانی جلوگیری کند. شفافیت حساب‌های مالی، مطالبات و بدهی‌های احتمالی و به‌کار گرفتن تمهیداتی که در آینده هزینه اضافی به شهروندان تحمیل نشود، جزو اولین گام‌های بود که باید برداشته‌می‌شد. اما قالیباف چنین گامی را هرگز برنداشت.
قالیباف در همان ماه‌های نخست مسؤولیت خود با پرونده ویژه‌ای روبه‌رو شد: مبلغ ۳۵۰میلیارد تومان از منابع مالی شهرداری از طریق سازمان فرهنگی و هنری شهرداری هزینه شده‌بود و اسناد و مدارک کافی در مورد این مبلغ و شیوه هزینه‌کرد آن موجود نبود. برخی رسانه‌ها ادعا می‌کردند که این مبلغ توسط وابستگان شهردار وقت آقای احمدی‌نژاد که به‌تازگی بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه زده‌بود، صرف تبلیغات انتخاباتی شده‌است. آقای قالیباف در اولین اظهارنظر رسمی درباب پرونده با بیان این‌که اسناد و مدارک برای صرف این پول وجود دارد، اما ناقص است، این پرونده را به بایگانی سپرد، و بدین‌ترتیب معلوم نشد این مبلغ هنگفت که سهم هر شهروند تهرانی در آن معادل ۵۰هزار تومان به قیمت سال ۱۳۸۴ بودد، کجا رفته‌است. او حتی به این سؤال بدیهی پاسخ نداد که برای “چنددرصد” از این پول اسناد هزینه وجود دارد، و “چنددرصد” آن در بررسی و حسابرسی تأیید شده‌است.
این شیوه عملکرد آقای قالیباف درمورد پرونده سازمان فرهنگی و هنری گویی نشان از آغاز دوره‌ای جدید در مدیریت کلان کشور داشت که دیگر قرار نیست شهروندان حقی در منابع مالی عمومی و پرسش از شیوه هزینه‌کرد آن داشته‌باشند. رفتار مالی دولت نهم و دهم به‌خوبی معرف این رویکرد جدید بود. اما آیا عملکرد قالیباف در شهرداری تهران هم با وجود مناقشات لفظی او با دولت وقت، در همین راستا بود؟
برای پاسخ به این سؤال بهتر است به دو مورد زیر توجه کنیم:
۱ – چندی پیش سخنگوی شورای شهر تهران از پیگیری شهرداری تهران برای وصول طلب خود از بنیاد تعاون سپاه خبر داد.(۱) به‌دنبال آن روابط عمومی بنیاد تعاون نیز با تکذیب این مطلب اعلام کرد که این بنیاد هیچگونه بدهی به شهرداری تهران ندارد.(۲) بدیهی است در این یادداشت در مقام بررسی و داوری بین این دو طرف دعوی نیستیم. اما صرف صدور چنین بیانیه‌هایی نشان می‌دهد که شیوه ثبت و ضبط اسناد مالی شهرداری در رابطه با یکی از بزرگترین پیمانکاران طرف قراردادش تاچه میزان غیراصولی و به‌اصطلاح بی‌حساب و کتاب بوده‌است.
توجه به این نکته که عمده قراردادهای شهرداری وقت با پیمانکاران خارج از شیوه معقول و جاافتاده برگزاری مناقصه بوده‌است، به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم توافقات شفاهی و غیرمکتوب و عدم‌رعایت ترتیبات رسمی اداری برای ثبت توافقات و تعهدات تا چه میزان بوده، و چگونه عدم‌شفافیت را به شکل حادّ و خطرناک به این تشکیلات عظیم تحمیل کرده‌است.
۲ – تیم مدیریتی جدید طی یک‌سال گذشته بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که اطلاعات کافی درمورد املاک شهرداری و وضعیت استفاده از آن‌ها ندارند، و باید با شیوه‌هایی عجیب به کشف این املاک و جلوگیری از حیف و میل‌ها بپردازند. اگر دوران تصدی آقای قالیباف کمتر از یک سال بود، می‌شد این خطای بزرگ را با این توجیه نادیده گرفت که فرصتی فراهم نشد. اما آیا ایشان در طول ۱۲سال هرگز به این فکر نیفتاد که اولین وظیفه یک مدیر ارشد ساماندهی اموال و دارایی‌ها و جلوگیری از “گم شدن” احتمالی برخی از این اقلام است؟ آیا او حتی یک‌بار از زیردستان خود درباره فهرست املاک و مستغلات شهرداری و شیوه اداره این املاک سؤال نکرد که متوجه این کاستی شگرف بشود؟! ظاهراً در همین ایام وقت ایشان صرف بررسی میزان نارضایتی مردم امریکا از دولتشان و درصد کودکان نامشروع در جوامع غربی می‌شد.
گفتنی است در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۵ که آقای قالیباف خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد، روزنامه همشهری که با پول مردم تهران منتشر می‌شود و ظاهراً در آن ایام به جای خدمت به شهروندان مظلوم تهرانی، مأموریت ریختن آتش تهیه در میدان کارزار تبلیغاتی را به نفع آقای قالبیاف برعهده داشت، هرروز به بهانه‌ای به عدم‌اهتمام دستگاه‌های دولتی به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌پرداخت، آن‌هم در شرایطی که خود تشکیلات شهرداری با هدایت آقای قالیباف شاگرد اول این ماده امتحانی بود!(۳)
تعمق در همین دو نکته برای رسیدن به باور کفایت می‌کند که حق با منتقدان قالیباف است. به باور نگارنده شیوه مدیریت ۱۲ساله آقای قالیباف بر شهرداری تهران و شیوه مدیریت ۸ساله آقای احمدی‌نژاد بر دولت با وجود تفاوت‌های بارز، شباهت‌های چشمگیری هم دارند که شاه‌بیت آن‌ها، بی‌اعتنایی به خواست و اراده صاحبان حق در شیوه هزینه‌کرد منابع مالی، پاسخگو نبودن به مردم و نمایندگان آن‌ها، و صرف منابع مالی متعلق به مردم در مسیر اهداف سیاسی شخصی است.
————————————
* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
شهرداری پیگیر وصول طلب خود از بنیاد تعاون سپاه است
۲ – مراجعه کنید به:
بنیاد تعاون سپاه بدهی به شهرداری تهران را تکذیب کرد
۳ – برای نمونه مراجعه کنید به صفحه اول روزنامه همشهری ۱۰ – ۲ – ۹۶:
دسترسی مردم به اطلاعات همچنان محدود است

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آقای سعید جلیلی هربار که درباره اقتصاد سخن می‌گوید، سندی دیگر برای این ادعا فراهم می‌شود که ایشان و البته همفکرانشان کوچکترین اهمیتی به تعامل مثبت با جهان قائل نیستند و آن را شرط لازم گسترش مراودات تجاری و پیشرفت اقتصاد کشور نمی‌دانند.
وی چندروز پیش و به‌دنبال بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، از امکان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده از این سیاست برای مقابله با حربه تحریم دشمنان سخن گفته‌است. به نظر ایشان با راه‌اندازی ده طرح مشابه و تبدیل نفت و گاز به فرآورده‌های دیگر نه‌تنها نگران تحریم و قطع صادرات نفت خام خود نخواهیم‌بود، بلکه باید نفت کشورهای همسایه را هم بخریم.(۱) وی همچنین این فراز از سخنرانی خود را در صفحه منسوب به خود در فضای مجازی منعکس کرده‌است.
با مراجعه به سایت اینترنتی پروژه مذکور معلوم می‌شود که عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ماه ۱۳۸۷ آغاز شده، و طبق برنامه بنا بوده در اواسط سال جاری یعنی ظرف ۱۰٫۵ سال تکمیل گردد، و در جریان تکمیل آن شرکت‌هایی از ایتالیا، فرانسه، دانمارک و انگلستان همکاری داشته‌اند.(۲)
بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد آقای جلیلی در توضیح طرح خود بهتر است پاسخ چندین سؤال مهم را بدهند:
اولین سؤال این است که آیا این ده پروژه جدید بناست با همکاری شرکت‌های مشابه راه‌اندازی شود یا نه. و در شرایطی که برخی شرکت‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکایی تمایلشان را به همکاری با ایران از دست می‌دهند، فنآوری مورد نیاز چگونه تهیه خواهدشد؟ نکته قابل‌تأمل این است که برای برخورداری از ارزش افزوده بالا در صنعت پتروشیمی نیاز به فنآوری پیشرفته و انحصاری است، والا اگر بنا باشد همان کاری را تکرار کنیم که در پالابشگاه‌های قدیمی به‌صورت تبدیل نفت خام به نفت کوره با قیمت پایین‌تر اتفاق می‌افتد، نمی‌توان انتظار سودآوری را داشت. به بیان دیگر برای راه‌اندازی واحدهای موردنظر آقای جلیلی بهترین راه استفاده از فنآوری مدرن و همکاری با شرکت‌های غربی خواهدبود.
سؤال دوم این است که حتی اگر در جریان تأسیس و راه‌اندازی این مجتمع‌ها و انتقال فنآوری روز به داخل به مشکلی برنخوردیم، چه تضمینی وجود دارد که کشورهای منطقه نفت خام خود را به ما بفروشند؟! امروزه با اجرای پروژه ایران‌هراسی دشمنان ایران تلاش کرده‌اند همسایگانمان را به ما بدبین کرده، و از هرگونه تعامل مثبت بین این مجموعه جلوگیری کنند. تندروی‌های برخی محافل داخلی هم که اتفاقاً همگی همفکران آقای جلیلی هستند، قدرت تأثیرگذاری این پروژه شوم را افزایش داده‌است. در چنین شرایطی آیا جریان خرید نفت خام تولیدی منطقه که آقای جلیلی اسم آن را جلوگیری از خروج نفت از تنگه هرمز با ابزار اقتصادی می‌نامد، با مشکل مواجه نخواهدشد؟ یعنی آیا برای تجارت مفید و سازنده با کشورهای منطقه و استفاده از تمام ظرفیت این پروژه‌های جدید نیازمند گسترش تفاهم در منطقه و به شکست کشاندن پروژه ایران‌هراسی نیستیم؟
سؤال سوم این است که اگر در مرحله خرید نفت خام منطقه هم مشکلی نداشتیم، برای صدور و فروش محصولات تولیدی خود در بازار جهانی نیازمند تعامل مثبت با جهان و حل مشکلات عضویت در سازمان تجارت جهانی نیستیم؟ در شرایطی که کشوری مثل تاجیکستان با تحریک عربستان مانع پذیرش تقاضای عضویت ایران در پیمان شانگهای می‌شود، آیا برای فروش این میزان عظیم محصولاتی که پروژه‌های آقای جلیلی روی دستمان خواهندگذاشت، مشکلی نخواهیم‌داشت؟ آیا امید آقای جلیلی در این مرحله به استفاده از شیوه‌های دور زدن تحریم با خدمات تضمینی امثال بابک زنجانی است؟
سؤال چهارم این است که حتی اگر برای فروش محصولات هم مشکلی پیش نیاید، درآمد حاصل از فروش این همه محصولات صادراتی چگونه و با استفاده از کدام شبکه بانکی در اختیار آقای جلیلی و همفکرانش قرار خواهدگرفت؟ اینک با تشدید تحریم‌ها از طرف امریکا، هرچند طرف اروپایی در تلاش است تا شیوه‌ای مناسب برای ارائه خدمات بانکی به ایران تدوین کند، اما حتی خود آقای جلیلی و همفکرانش به این “تلاش” به دیده تردید می‌نگرند. حال اگر کشورمان شیوه بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان را به‌کار بگیرد که نسخه پیشنهادی همیشگی آقای جلیلی و همفکرانش است، در این عرصه با مشکل مواجه نخواهدشد؟
اما سؤال پنجم این‌که با شروع جریان احداث این پروژه‌ها، آیا کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس از روی دست آقای جلیلی تقلب نمی‌کنند و خودشان با سرعت به ساخت و تکمیل چنین پروژ‌ه‌هایی اقدام نمی‌کنند؟ در این صورت آیا رقابتی جدی و فرساینده برای فروش محصولات بین کشورهای حاشیه خلیج فارس درنخواهدگرفت؟ همان‌گونه که اینک در میدان فروش نفت و گاز گرفتار چنین معضلی هستیم؟
گفتنی است چندسال پیش نیز آقای جلیلی مشابه همین نسخه را برای اقتصادمان پیچیده‌بود. در آن ایام وی گفت براساس بررسی او و همفکرانش ایران حتی در شرایط تحریم و بدون برجام هم توان کسب درآمد صادراتی سالانه ۲۰۰میلیارد دلار را دارد.(۳)
سال‌ها پیش داستانی آموزنده را از پیری جهاندیده شنیدم که برایم بسیار قابل‌تأمل بود:
سرگروهبان داشت به سربازان تازه‌کار شیوه جنگ سرنیزه را تعلیم می‌داد: از طرف راست حمله می‌کنید و با سرنیزه به پهلوی دشمن فرضی می‌زنید، سپس با حرکتی سریع خود را با طرف چپ او رسانده، و ضربه‌ای دیگر وارد می‌کنید و ضربه نهایی را رودررو به قفسه سینه‌اش می‌زنید!
یکی از سربازهای جوان درحالی که متفکرانه چانه‌اش را می‌خاراند، دستش را بلند کرد و پرسید: جناب سروان! مگر دشمن مانکن جلو مغازه لباس‌فروشی است که از هر طرف خواستیم به او ضربه می‌زنیم؟ او هم دست دارد و هم سرنیزه! اگر او هم خواست ما را بزند، چه کنیم؟!
مشکل آقای جلیلی و همفکرانش این است که در بازی پیچیده سیاست جهانی، مثل همان سرگروهبان طرف مقابل را با مانکن جلو مغازه لباس‌فروشی اشتباه گرفته، و می‌پندارند که بدون تعامل مثبت با جهان و بدون از دست دادن چیزی، می‌توانند طرف مقابل را وادار کنند که با آن‌ها کنار بیاید و همه شرایطشان را بپذیرد. از دید آن‌ها به بیان عامیانه طرف مقابل در حدی “ریز” و ناتوان است که نیازی به تعامل با او را احساس نمی‌کنند.(۴)
دقیقاً به همین دلیل است که نگارنده براین باور خود اصرار دارد که مسلط شدن تفکر آقای جلیلی و همراهانش بر سیاست و اقتصاد کشور، با کنار گذاردن عامل تدبیر و خردورزی بحرانی عظیم را به کشور مظلوممان تحمیل خواهدکرد.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
جلیلی – نمی‌توان با اتکا به یک قدرت در برابر قدرت دیگر ایستاد
سعید جلیلی – باید نفت کشورهای منطقه را هم بخریم
۲ – مراجعه کنید به:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
آقای جلیلی و ” راه رشد غیرتعاملی
۴ – ناگفته پیداست که مخالفت با طرز فکر آقای جلیلی که همان “ریز دیدن” دشمنان است، به معنی بزرگ و شکست‌ناپذیر دیدن آنان نیست. رمز موفقیت در عرصه سیاست خارجی این است که با درک کامل توانایی‌ها و ضعف‌هایمان مسیری را در پیش بگیریم که به بالاترین میزان منافع ملی دست پیدا کنیم. به بیان دیگر باید با پرهیز از ریز یا درشت دیدن، به واقع‌بینی پناه بیاوریم و براساس واقعیات تصمیم بگیریم. همان‌گونه که ریز دیدن دشمنان خطرناک و پرهزینه است، درشت دیدن هم خطرات و هزینه‌های خود را دارد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »