مبحث حمایت از افشاکنندگان پرونده‌های فساد و اعطای جایزه تشویقی به سوت‌زنان مدتهاست که موردتوجه مسؤولان امر و قانونگذاران قرار گرفته‌است. این توجه هرچند دیرهنگام بوده، اما قدمی بزرگ به جلو محسوب می‌شود. درواقع پیش‌فرض تدوین چنین سیاست‌هایی این است که دولت و حکومت باید برای مقابله با پدیده مخرب فساد از شبکه کارآمد اطلاعات مردمی استفاده کنند، و با کشف و شناسایی به‌موقع اقدامات مفسدانه در میدان مهار فساد و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی موفقیت بیشتری کسب نمایند. اما بی‌تردید این سیاست فقط یک مصرع از بیت ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات افراد مطلع است.
در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم کرد: دسته اول افرادی هستند که به‌صورت اتفاقی یا بر اثر کنجکاوی شخصی و تحقیقاتشان در جریان یک پرونده فساد قرار می‌گیرند، که آن‌ها را مطلعین اتفاقی می‌نامیم. اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند، و باید مطلعین قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهادهای مردمی درگیر مبارزه با فساد جزو دسته اول هستند. اما همکاران نزدیک یک مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های وی، و نیز اعضای خانواده و نزدیکان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یک روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممکن است موفق به کشف جرم و سپس گزارش آن بشود. اما نزدیکان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است که متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار وی از محل معاملات مشکوک نشوند.
نهادهای ناظر برای کشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار کنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود، اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعین اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است. اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعین قهری و تشویق یا حتی وادار کردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟
با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می توان ادعا کرد هنوز درک درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد، و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یکنواختی در این‌گونه موارد به‌کار گرفته‌شود. با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده نمود که مثلاً گاه در بررسی پرونده یک مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محکمه باز شده، و حتی گاه مسؤولیت تخلف موردنظر به پای بالاترین مقام اجرایی کشور هم نوشته‌شده‌است! اما در برخی موارد حتی نزدیک‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین که وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانتسته، یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حکم صادر می‌کنند، اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود.
در نگاه خوشبینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهادهای رسیدگی‌کننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند، و بنابراین کاملاً سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیشداوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.
نامشخص بودن ابعاد تعهدات مطلعان قهری اعم از مقامات مافوق و زیردستان مقام متخلف و نیز افراد خانواده و بستگان وی موجب شده نظام قضایی از یک منبع مهم اطلاعاتی برای کشف و رسیدگی به موقع پرونده‌های فساد محروم بماند و حتی مهم‌تر از آن در معرض اتهام برخورد جانبدارانه و تأثیرپذیری از سلیقه‌های سیاسی و وابستگی جناحی قرار گیرد.
ممکن است است در حوزه ارتباطات اداری و سلسله مراتب سازمانی به دلیل وجود اسناد و مدارک و مکاتبات تا حدودی بتوان به درکی روشن و بیطرفانه از نقش و سهم مطلعان قهری رسید، و طبعاً برخورد نهادهای ناظر راحت‌تر و کم‌دردسرتر است. اما در مورد گروه دوم از مطلعان قهری یعنی بستگان و نزدیکان چنین نیست، و هنوز راه درازی برای رسیدن به رویه واحد و سنجیده در پیش داریم.
وقتی مثلاً یک عضو خانواده درگیر یک تخلف مالی بشود، و این تخلف اثر درخورتوجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیکان انتظار داشت که با کمک حس ششم خود از گرفتار شدن وی در تور فساد خبردار شوند. اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ که طبعاً اطلاعات کافی از فضای کاری و دشواری‌های اداری موجود برای قراردادهای دولتی یا دریافت تسهیلات و … دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش که سال قبل شرکتی به ثبت رسانده و فعالیت کوچکی را آغاز کرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتوسیکلت چندصدمیلیون تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته‌است؟
چندی پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده‌بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضایی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌هایشان بودند. اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده، و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید، و بعد از اسپند دود کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده‌است؟!
———————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد