این‌روزها بورس دوران رونق چشمگیری را تجربه می‌کند. ارزش دارایی‌های بورسی ظرف شش‌ماه اخیر بیش از ۸۰درصد رشد کرده، و به رقم ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این رشد چشمگیر بار دیگر توجه تحلیلگران و سیاستگذاران را به بورس و مسائل آن جلب کرده‌است.
این رشد سریع در ابتدا پاسخی به افزایش نرخ ارز بوده، و در مرحله بعد به‌گونه‌ای متأثر از افزایش میزان خوش‌بینی به آینده اقتصاد و کاهش شدت تحریم‌ها است. درواقع نه تحولی در اقتصادمان ایجاد شده، که جایگاه بورس را مستحکم‌تر کند و نه بهبود مدیریتی در شرکت‌های بورسی صورت گرفته که با افزایش میزان سودآوری، بازدهی بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران کرده و سرمایه‌های جدید را جذب کند.
بااین‌حال، این رشد چشم‌گیر به‌خوبی نشان داد که اقتصاد ما تا چه حد نیازمند یک بازار سرمایه کارآمد و تواناست. چنین بازاری می‌تواند با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک، منابع بزرگی برای رشد اقتصادی کشور فراهم آورد؛ رقابت بین بنگاه‌های بزرگ را برای جذب سرمایه‌ها دامن بزند؛ و بنگاه‌ها را ملزم به حرکت به جلو در مسیر خلاقیت و نوآوری بکند.
اندازه بورس ما نسبت به کل اقتصاد کشور هنوز بسیار کوچک است. قبلاً در یاداشتی ارزش کل بورس را با ارزش زمین منطقه یک تهران (عرصه بدون‌اعیان و کاربری و سرقفلی و …) قابل‌مقایسه دانستم.(۱) اینک به لطف اتفاقات چند‌ماه گذشته این رابطه به نفع بورس تغییر کرده، ولی بازهم صورت مسأله چندان تغییری نکرده‌است.
در اقتصاد ما نسبت ارزش کل دارایی‌های بورسی به ارزش کل سرمایه‌گذاری‌ها شاخصی مهم و قابل‌مطالعه است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان بنا به دلایلی از جمله عدم‌شفافیت لازم، نداشتن برنامه روشن کسب‌وکار و …، موفق به دریافت مجوز ورود به بورس نمی‌شوند. این شرکت‌ها حتی امکان قبولی در آزمون سهل‌تر فرابورس را هم ندارند. علاوه بر این ممکن است بعضی بنگاه‌ها تمایل چندانی برای ورود به بورس یا فرابورس نداشته‌باشند.
حضور تعداد نسبتاً کم بنگاه‌های اقتصادی در بورس، بسیار معنی‌دار است. منظور من این نیست که شرایط پذیرش در بورس ساده‌تر شود و متولیان امر با گشاده رویی هر متقاضیی را بپذیرند. چرا که حتی برخی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس هم اگر مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار بگیرند، شانس ادامه فعالیت در بورس را از دست خواهندداد!
بااین‌حال، دولت باید با سیاستگذاری خود، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را در مسیری به پیش هدایت کند که با افزودن بر شفافیت مالی و عملیاتی خود، آماده حضور در بورس شوند؛ به عبارت دیگر باید فرصتی برای تشکیل شرکت‌های خصوصی توانمند و قانونمدار فراهم شود و نیز شرکت‌های موجود با بازنگری در سازمان اجرایی خود، دور جدیدی از فعالیت خود را همراه با شفافیت هرچه بیشتر آغاز کنند.
از سوی دیگر، مزایای حضور در بورس بررسی شده، و برنامه‌ای برای افزایش تدریجی این مزایا تدوین شود. برای روشن شدن موضوع کافی است مثال ساده‌ای بزنم: درحال‌حاضر بانک‌ها املاک و مستغلات را در مقایسه با اوراق سهام، با شرایط بهتری به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند. مخصوصاً املاک مسکونی به‌اصطلاح سهل‌البیع از امتیاز بالایی برخوردار هستند. درحالی‌که دارایی به شکل اوراق سهام معمولاً نمره کمتری از دید بانک دارد.
طبعاً در چنین شرایطی صاحبان منابع نقدی ترجیح می‌دهند دارایی خود را تبدیل به مستغلات مسکونی کنند و از امتیاز ترهین آسانتر نیز برخوردار شوند. شاید یکی از عوامل مؤثر در تشدید هجوم نقدینگی‌ها به بازار مسکن و ساختمان، همین عامل باشد.
تشویق بنگاه‌های اقتصادی به طی مراحل پذیرش در بورس، تشویق صاحبان سپرده‌های کوچک به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در سهام، افزایش درجه شفافیت در اقتصاد، مهار بخش شبه‌خصوصی و کمک به شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی واقعی، همه و همه اقداماتی هستند که باید در این عرصه موردتوجه قرار گیرند.
————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
تجارت زمین و اقتصاد ایران در یک نگاه

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی