در شرایط خاص اقتصاد کشور ما، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده میراث یک دولت به دولت بعدی باشد، حجم بدهی‌هایی است که برجای می‌گذارد و دولت بعدی باید پاسخگو باشد.
اخیراً رئیس دولت یازدهم میزان بدهی دولت را ۱۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌است.(۱) به عبارت دیگر، بخشی از میراث دولت دهم برای دولت یازدهم، این حجم از تعهدات است که باید دولت جدید به‌گونه‌ای با آن کنار بیاید.
برای این که تجسم بهتری از میزان این بدهی داشته‌باشیم، به چند مثال عددی توجه کنید:
۱ – جمع بودجه عمومی محقق شده دولت (حاصل‌جمع بودجه جاری و عمرانی) برای دوسال ۹۰ و ۹۱، برابر با ۲۰۹هزار میلیارد تومان است.(۲)
۲ – کل هزینه‌های عمرانی دولت در طول ۸سال از اول سال ۸۴ تا آخر سال ۹۱، در حدود ۱۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان است.(۳)
۳ – کل پرداختی دولت بابت یارانه نقدی از زمان آغاز طرح تا کنون، یعنی نزدیک به سه‌سال، درحدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بدهی دولت فاصله زیادی با دوبرابر بودجه سالانه‌اش ندارد! و می‌توان گفت بودجه دوساله کشور جلو جلو صرف شده‌است!
دولت دهم در ماه‌های آخر فعالیت خود طرح گسترده‌ای برای استخدام نیروی انسانی تدوین و اعلام کرد که از همان اول کار مورداعتراض ناظران و تحلیلگران واقع شد؛ و مجلس هم در این باب موضع گرفت. بنا بود براساس این طرح، حجم عظیمی از نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی جذب شوند و به‌این‌ترتیب تعداد مستخدمین دولت بیش از ۲۵ درصد رشد کند.(۴)
این طرح حیرت‌انگیز در شرایطی مطرح شده‌بود که دولت برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری‌های جدی مواجه بود و انعکاس این دشواری‌ها را اینک در این رقم کلان بدهی موروثی مشاهده می‌‌کنیم. به‌راستی برای تأمین حقوق و مزایای پرداختی مستخدمین جدید چه تمهیدی اندیشیده شده‌بود؟ این که آیا از سوی سازمان‌های دولتی برای بخشی هرچند کوچک از این نیروهای تازه‌کار اعلام نیاز شده‌بود یا نه، و این که اساساً بنا بود این حجم عظیم نیروی کار کدام فعالیت بر روی زمین‌مانده بخش دولتی را عهده‌دار شوند، موضوع بحث ما نیست.
ممکن است گفته‌شود همه این بدهی در دوران دولت نهم و دهم شکل نگرفته، و عمری طولانی‌تر دارد. بااین‌حال باید دانست عملکرد خاص دولت قبلی که نگرانی چندانی درباب افزایش حجم نقدینگی و افزایش میزان بدهی دولت نداشت، موجب تشدید این دشواری شده‌است. به بیان دیگر بخش اعظم این بدهی حاصل عملکرد دولت قبلی بوده‌است.
از سوی دیگر، حتی مهم‌تر از حجم بدهی برجای‌مانده، شیوه برخورد مسؤولان امر با این دشواری است. چگونه دولتی که با کسری‌های متعدد منابع مالی مواجه است، اجرای طرح‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مانند طرح مهرآفرین (استخدام نیم‌میلیون نفر!) را که چیزی جز حجم عظیم تعهدات برای دولت نداشت را آغاز کرد؟ چرا و چگونه دولت در شرایطی که منابع مالی کافی برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام خود نداشت، اصرار بر آغاز طرح عظیم انتقال آب از دریای مازندران به مرکز کشور داشت؟
درواقع دولت‌هایی را که پشت سرهم می‌‌آیند و می‌‌روند، باید همانند دوندگان دو امدادی دانست که هرکدام با رسیدن به آخر خط، میله را به نفر بعدی می‌‌دهند. اگر نفر قبلی خوب دویده‌باشد، و با صرف زمانی کوتاه میله را نفر بعدی برساند، شانس موفقیت بیشتر می‌شود. حال سؤال این است که دولت دهم درچه شرایطی میله را به دست دولت یازدهم رسانده‌است.
—————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی: بدهی دولت قبل ۱۸۰هزارمیلیاردتومان است
۲ – مراجعه کنید به:
تحقق ۲۸ درصدی بودجه عمرانی در سال ۹۱
۳ – همان مأخذ
۴ – در همان ایام در یادداشتی با عنوان استخدام گسترده دولتی برای کدام هدف؟ به این موضوع پرداختم.
۲ – در سه یادداشت زیر درباب طرح انتقال آب دریای مازندران بحث کرده‌ام:
آب شیرین خزر در کام تشنه کویر
آب شیرین خزر در کام تشنه کویر (۲)
بازهم پروژه انتقال آب خزر به کویر

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی