سال‌هاست که میزان مطالبات معوق بانکی تبدیل به شاخصی مهم و تاحدی کلیدی در اقتصاد ما شده‌است. اینک میزان این مانده بیش از هفتادهزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. علت اهمیت و قدرت تأثیرگذاری این شاخص هم در همین عظمت نسبی آن نهفته‌است.
نکته جالب‌توجهی که در پرونده مطالبات معوق وجود دارد، این است که حتی در دورانی که میزان این مانده با سرعت در حال رشد بوده، و قدم به قدم نظام بانکی کشور را به مرز ورشکستگی و بحران نزدیک می‌‌کرد، اراده جدی برای مقابله با آن و حل یا حداقل تلطیف آن شکل نگرفت.
در سال‌های اخیر و همزمان با رشد مداوم مانده مطالبات، در شرایطی که باید با مطالعه‌ای کارشناسانه، دستورالعملی مستحکم برای کاستن از ابعاد مشکل تنظیم شده، و به کار بسته‌می‌‌شد، به‌ناگهان با دستور رئیس‌جمهور وقت مقدمات کاهش نرخ سود بانکی فراهم شد.
در چنین شرایطی کاستن از نرخ سود در اصل انگیزه وام‌گیرندگان را دوچندان می‌کند. آن‌ها تشویق می‌شوند که بیشتر و بیشتر وام درخواست کنند، چون هزینه تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تجربه نشان داده‌است که در شرایط فعلی بانک‌های ما، دسترسی افراد خاص و مشتریان بزرگ و ویژه به تسهیلات سریع‌تر و آسان‌تر از عموم متقاضیان است.
ازسوی‌دیگر، شیوه‌های مرسوم بازپس‌گیری مطالبات و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در برخورد با مشتریان بدحساب، موجب شد خودداری از پرداخت اقساط وام هزینه‌ای برای مشتریان بانک‌ها نداشته‌باشد. طبعاً در چنین شرایطی هرقدر تأخیر در بازپرداخت وام اتفاق بیفتد، منافع وام‌گیرنده از محل استفاده از تسهیلات، بیشتر و بیشتر خواهدشد.
نتیجه این شد که مشتریان خاص بانک‌ها توانستند تسهیلات کلان از بانک‌ها بگیرند و در بازپرداخت آن هم عجله‌ای نداشته‌باشند. به‌این‌ترتیب، ازیک‌سو بانک‌ها از منابع اعطای تسهیلات تهی شده، و گرفتار خطر جدی بحران مالی شدند؛ و ازسوی‌دیگر، منابع نقدی کلانی در مسیر فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گرفته‌شد. زیرا بسیاری از مشتریان خاص که موفق به دریافت وام‌های کلان می‌شدند، با رندی تمام این نقدینگی عظیم را به جای استفاده در همان مسیر مصوب، به فعالیت‌هایی از نوع خرید املاک و مستغلات اختصاص می‌دادند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، مطالبات معوق علاوه بر تهی کردن بانک‌ها و ایجاد محدودیت برای متقاضیان واقعی تسهیلات در بخش تولید، موجب افزایش سریع قیمت املاک و مستغلات شده، و اقتصاد کشور را با بحرانی به مراتب جدی‌تر و مخرب‌تر روبه‌رو ساخته‌است. به عبارت دیگر، بانک‌ها به جای این که تسهیل‌کننده حرکت به سمت توسعه باشند، خود مانعی بزرگ بر سر راه توسعه ایجاد کرده‌اند!
اما مشکل مطالبات معوق در همین حد خلاصه نمی‌شود. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از این منابع بلوکه شده در اختیار تعداد بسیار محدودی مشتریان بزرگ و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ تجاری مرتبط با دولت قرار دارد. بنگاه‌هایی که معمولاً با عنوان شبه‌دولتی مورداشاره قرار می‌گیرند، و من ترجیح می‌دهم آن‌ها را شبه‌خصوصی بنامم. گفته‌می‌شود، ۲۳ مشتری بزرگ در حدود ۱۱۴۰۰میلیارد تومان بدهی دارند!(۱) و صد البته این مشتریان بزرگ با عدم بازپرداخت بدهی مشکلی ندارند!
به نظر من مطالعه سیر برخورد با مشکل مطالبات معوق و اجرای سیاست‌های معقول برای حل این مشکل، مطالعه‌ای ارزشمند و آموزنده خواهدبود. باید ببینیم متولیان امر تا چه حد به اهمیت این مشکل واقف بوده، و چه راه‌حلی برای آن درنظر گرفته‌اند. باید ببینیم چرا در طول این همه‌سال حجم این مطالبات کاهش نیافته، و بلکه مدام بر آن اضافه شده‌است.
راستی به‌عنوان نکته آخر، اشاره به این جمله قصار پرمعنی منسوب به یک اقتصاددان برزیلی خالی از لطف نیست، که گفته‌بود: اگر من یک‌میلیون دلار بدهکار باشم، وای به‌حال من، اما اگر یک‌میلیارد دلار بدهکار باشم، وای به حال بانک!
——————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش معوقات بانکی

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی