مدیریت ” پرونده یارانه نقدی ” ؛ چگونه ؟ *
موضوع پرداخت یارانه نقدی یکی از بحث انگیزترین موضوعات اقتصادی در سه‌سال اخیر بوده‌است. اجرای این طرح امیدواری‌های فراوانی در بین گروه کثیری از مردم و بعضی کارشناسان و تحلیل‌گران ایجاد کرده‌بود. بااین‌حال نگاهی کوتاه به تجربه سه‌ساله فراهم‌آمده از این طرح و دستاوردهای آن، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که باید تغییرات بنیادین در شیوه‌های اجرایی طرح ایجاد کرد. فراخوانی که اخیراً از طرف معاونت محترم وزارت تعاون و رفاه انجام گرفت، مؤید همین نکته است.
بازنگری در طرح را می‌توان از دو نگاه بلندمدت و کوتاه‌مدت موردبررسی قرار داد. در نگاه بلندمدت، می‌توان به شیوه‌های جایگزین، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تدوین طرح جامع درمان و … به‌عنوان روش‌های کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تر از پرداخت نقدی توجه کرد. در این نوشتار فقط از نگاه کوتاه‌مدت به این سؤال جواب می دهم که : “با پرونده یارانه نقدی چه باید کرد؟”
دو شیوه ممکن برخورد
با توجه به گستردگی ابعاد فقر در جامعه و وابستگی مالی گروهی پرتعداد از شهروندان به وجوه واریزی بابت یارانه، طبعاً در کوتاه‌مدت نمی‌توان درباب شیوه‌های جایگزین یارانه نقدی فکر کرد. دوره کوتاه‌مدت در این بحث را می‌توان تا پایان سال ۱۳۹۴ درنظر گرفت.
مشکلی که در حال حاضر دولت با آن مواجه است، کافی نبودن منابع نقدی ناشی از اجرای طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی است. درحال‌حاضر ماهانه ۳۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت یارانه موردنیاز است که منابع مذکور فقط برای تأمین بخشی از این نیاز کفایت می‌کند.
دولت در کوتاه‌مدت دو شیوه ممکن برخورد در پیش رو دارد: یا باید با استفاده از سایر منابع مالی خود، پرداخت یارانه را ادامه دهد و یا گروهی از افراد پردرآمد و مرفه جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.
راه اول یعنی استفاده از سایر منابع، شاید بتواند در کوتاه‌مدت مشکل را حل کند، اما بی‌تردید مشکلی بسیار بزرگ را در بلندمدت ایجاد می‌کند که دولت‌های بعدی باید حل کنند! به‌این‌ترتیب اگر اراده دولت بر این باشد که چنین معضلی را برای دولت‌های بعدی به ارث نگذارد، باید از خیر این شیوه بگذرد.
راه دوم یعنی حذف خانوارهای پردرآمد نیز مشکلات خود را دارد. اطلاعاتی که درباب وضعیت درآمد و ثروت افراد وجود دارد ناقص، نارسا و غیرقابل‌اعتماد است. به همین دلیل دولتمردان مسؤولیت اجرای این شیوه را به صورت شتابزده و به اتکای اطلاعات ناقص نمی‌پذیرند.
البته روش‌هایی برای شناسایی افراد پردرآمد و مرفه با جمع‌آوری اطلاعات در مورد املاک و مستغلات، خودروها، سهام و اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی مطرح شده‌است. بااین‌حال، همان‌گونه که دست‌اندرکاران می‌گویند، تجمیع این اطلاعات و استفاده از آن‌ها در کوتاه‌مدت همراه با خطاهای بسیار بزرگ خواهدبود.
این که اطلاعات مکفی درباب دارایی‌ها و منابع درآمدی افراد موجود نیست، نکته بسیار قابل‌تأملی است. طبعاً در چنین شرایطی امکان جمع آوری مالیات به روش مناسب و با کمترین هزینه برای جامعه فراهم نخواهدبود. به‌نظر می‌رسد، فارغ از شیوه‌های اجرایی موردنظر در دوره دوساله آینده، هر شیوه‌ای که برای بعد از این دوره انتخاب و به کار بسته‌شود، به شدت نیازمند اطلاعات قابل‌اعتماد از وضعیت درآمدی و میزان دارایی شهروندان خواهدبود.
به‌این‌ترتیب می‌توان تصویری از آینده اجرای طرح را به‌صورت زیر ارائه کرد: در دوره اول که تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه خواهدداشت، ازیک‌سو پرداخت یارانه نقدی ادامه مییابد، و ازسوی‌دیگر، دولت فرصت کافی دارد تا اطلاعات مکفی درباب وضعیت درآمدی و دارایی کلیه شهروندان تهیه کند. این اطلاعات، ماده خام هرگونه طرح جایگزین درباب پرونده یارانه‌های نقدی در بلندمدت خواهدبود.
آیا راه سومی وجود دارد؟
با کنار گذاشته‌شدن هردو راه ممکن، یعنی راه اول و راه دوم، باید به فکر تدوین شیوه مناسبی برای برخورد با مشکل در کوتاه‌مدت بود تا طرح با وجود محدودیت شدید مالی دولت در کوتاه‌مدت، قابل‌اجرا و تداوم باشد.
در این شیوه بینابین برخلاف شیوه اول، یارانه نقدی به همه خانوارهای جامعه اعم از فقیر و غنی پرداخت نمی‌شود. همچنین برخلاف شیوه دوم یارانه گروهی از خانوارها قطع نمی‌شود؛ فقط پرداخت آن با قدری فاصله زمانی موکول به آینده شده و یا با پرداختی‌های مالیاتی آنان تهاتر می‌شود. اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم:
از آبانماه سال ۱۳۹۲ تا آخر سال ۱۳۹۴ که در قالب دوره کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌ایم، جمعاً ۲۹ماه باید یارانه پرداخت شود. با توجه به این‌که هر خانوار چهارنفره در ماه با نرخ فعلی ۱۸۲هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند، کل پرداختی از طرف دولت به هر خانوار چهارنفره در طول این دوره، برابر با مبلغ ۵۲۷۸۰۰۰ تومان خواهدبود. این مبلغ که در طول ۲٫۵سال آینده و به‌تدریج پرداخت می‌شود، شاید از دریافت یا عدم‌دریافت آن نظر اقتصادی و مالی برای خانوارهای مرفه اهمیتی نداشته‌باشد، اما در اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد نقشی مهم دارد.
حال فرض کنید براساس اطلاعات موجود کلیه خانوارها را به سه گروه مرفه، متوسط و کم‌درآمد طبقه‌بندی کنیم؛ به‌گونه‌ای که ۵۰درصد مردم در دو گروه اول و دوم، و ۵۰درصد دیگر در گروه کم‌درآمد قرار بگیرند.
گروه اول که مرفه هستند، یارانه‌شان را در پایان دوره یعنی در اسفندماه سال ۱۳۹۴ دریافت می‌کنند؛ بهتر است بگوییم معادل این مبلغ (و احتمالاً به‌علاوه سود بانکی ناشی از سپرده‌گذاری) از بخشودگی مالیاتی استفاده می‌کنند.
گروه دوم که از رفاه نسبی برخوردار هستند، یک‌بار در اوایل سال ۱۳۹۳ و یک‌بار در اسفند سال ۱۳۹۴ یعنی در دو قسط، یارانه نقدی را دریافت کرده، یا از بخشودگی مالیاتی استفاده می‌کنند.
گروه سوم که ۵۰درصد جمعیت کشور را شامل میشوند، به همین شیوه معمول یارانه خود را دریافت می‌کنند. البته یارانه هرماه، روز اول ماه به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز خواهدشد و نه روزهای آخر آن.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هیچکس با مسأله قطع‌شدن یارانه مواجه نمی‌شود. یارانه نقدی مستقل از هر تعریفی که برای آن درنظر بگیریم، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۴ که اتفاقاً مصادف با سال پایانی برنامه عمرانی پنجم است، به همه خانوارهای کشور پرداخت می‌شود. فقط با این تفاوت که گروه‌هایی از مردم که عمدتاً افراد کم‌درآمد یا دارای درآمد متوسط هستند، ماهانه آن را دریافت می‌کنند و گروه دیگر که یا مرفه هستند و یا از رفاه نسبی برخوردار هستند، آن را با تأخیر دریافت خواهندکرد و حتی از سود دوران تأخیر آن هم محروم نخواهندشد؛ و جای هیچ‌گونه اعتراض و گلایه‌ای نخواهدبود. به‌این‌ترتیب، حتی اگر اطلاعات اولیه که مبنای دسته‌بندی خانوارها در سه گروه قرار خواهدگرفت، درصدی خطا داشته‌باشد، اجرای طرح چندان ظالمانه و تبعیض‌آمیز نخواهدبود. فقط کافی است در تشخیص خانوارهای گروه کم‌درآمد اشتباه جدی نداشته‌باشیم.
آیا دسته‌بندی خانوارها امکان‌پذیر است؟
در پاسخ ابتدا تصویر ساده‌ای از سبد دارایی‌های شخصی خانوارها ارائه می کنم: این سبد ترکیبی متنوع شامل املاک و مستغلات، خودرو، اثاثیه منزل، سهام و اوراق بهادار (اعم از سهام شرکت‌های بورسی یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تجاری و تولیدی)، سپرده‌های بانکی، طلا و جواهرات و ….
شرایط اقتصادی در طول چنددهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که همواره عموم مردم تمایل خاصی به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از خود نشان داده‌اند. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از پس‌انداز‌های خانوارها در قالب خرید املاک و مستغلات شکل گرفته‌است. این رفتار در بین هر سه گروه مرفه، متوسط و کم‌درآمد به‌صورت یکسان بروز و نمود داشته‌است. به‌گونه‌ای که میزان دارایی یک خانوار از نوع املاک و مستغلات، تقریب خوبی از وضعیت دارایی آن به دست می‌دهد.
در این رتبه‌بندی، دو سطح خاص برای ارزش روز املاک و مستغلاتی که به نام اعضای خانوار ثبت شده‌است، در نظر گرفته می‌شود. البته این سطح که با توجه به اطلاعات میدانی تعیین می‌شود، با درنظر گرفتن ابعاد خانوار تغییر خواهدکرد. کلیه خانوارهایی که ارزش املاک و مستغلات آن‌ها بالاتر از سطح یک باشد، جزو گروه مرفه طبقه‌بندی میشوند. همچنین کلیه خانوارهایی که ارزش املاک و مستغلات آن‌ها کمتر از سطح دو باشد، جزو گروه کم‌درآمد شناخته خواهندشد.
به‌عنوان یک بررسی تکمیلی می‌توان وضعیت خانوارهایی را که ارزش املاکشان بین دو سطح یک و دو است، از نظر داشتن خودرو سنجید. به‌این‌ترتیب می‌توان این گروه را هم باتوجه به ارزش روز خودروهایی که در اختیار دارند، به دوگروه تقسیم‌بندی کرد. اهمیت خودرو از این جهت است که بسیاری از خانوارهای امروزی توجه خاصی به خودرو دارند، و حتماً بخشی مهم از پس‌انداز خود را به خرید خودرو اختصاص می دهند. بدیهی است وضعیت این شاخص در مورد گروه دوم (طبقه متوسط) خیلی معنی‌دارتر و گویاتر است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، فقط با اطلاعات جمع‌آوری شده در باب املاک و مستغلات و خودروهای شخصی، می‌توان در زمانی کوتاه و با دقتی قابل‌قبول به طبقه‌بندی خانوارها اقدام کرد.
با این طبقه‌بندی، نیمی از جامعه که مشخصاً فاقد املاک و مستغلات قابل‌توجه یا خودروهای گران‌قیمت هستند، یارانه نقدی خود را به همان ترتیب قبل (ماهانه) دریافت می‌کنند؛ و پرداخت یارانه به نیمی دیگر که مرفه‌تر هستند، با تأخیر انجام می‌‌گیرد. البته بدیهی است در مورد این گروه، عدم‌دریافت یارانه در کوتاه‌مدت دشواری معیشتی برایشان فراهم نخواهدآورد. زیرا با توجه به میزان املاک و مستغلات یا خودروهایی که در تملکشان است، یارانه نقدی که کل مبلغ آن برای دوره ۲۹ ماهه از حالا تا آخر سال ۱۳۹۴ برای یک خانوار ۴نفره به ۵٫۳میلیون تومان نمی‌رسد، نقشی در تأمین هزینه‌های جاری آنان ندارد.
ایرادات احتمالی روش پیشنهادی
روش پیشنهادی با درنظر گرفتن دو نکته مهم کمترین نیاز به اطلاعات متنوع و پرخطا و نیز سرعت عمل طراحی شده‌است. ازاین‌رو بدیهی است که کاستی‌ها و ایراداتی در باب این روش مطرح شود. در زیر به چهار مورد از این ایرادات اشاره کرده، و با رعایت اختصار پاسخ می‌دهم:
۱ – در دسته‌بندی خانوارها به میزان درآمد توجه نشده‌است.
درست است. درآمد خانوارها از منابع بسیار متنوعی کسب می‌شود. از سوی دیگر درآمد برای بسیاری از خانوارها در طول زمان دچار تغییرات سریعی می‌شود. استفاده از اطلاعات ناقص در باب درآمد، خطاهای عظیمی را به سیستم تحمیل می‌کند. بااین‌حال، نکته جالب‌توجه این است که درآمد خانوار اگر مازاد بر مصرف باشد، طبعاً بعد از مدتی بخش قابل‌توجه آن به‌صورت املاک و مستغلات درخواهدآمد. به‌این‌ترتیب، اگر در بررسی خود کلاً توجهی به میزان درآمد خانوارها نکنیم، اشکال خاصی ایجاد نخواهدشد.
به عبارت دیگر، اگر بنا باشد خانوارها را برحسب میزان دارایی طبقه‌بندی کنیم، ممکن است خانواری که درآمد بالایی دارد اما دارایی قابل‌توجهی ندارد، جزو گروه کم‌درآمد طبقه‌بندی شود. یا برعکس، خانواری که املاک و دارایی زیادی دارد، ولی درآمد چندانی ندارد، جزو طبقه مرفه طبقه‌بندی خواهدشد.
خطای نوع‌اول قابل‌اغماض است؛ زیرا خانوار موردنظر باید بخش اعظم درآمد خود را صرف جبران کمبود دارایی بکند، و کم‌درآمد محسوب کردن این خانوار اشکالی ندارد. خطای نوع‌دوم هم چندان خطای مهمی نیست. خانواری که دارایی‌های فراوان دارد و درآمد کافی ندارد، می‌تواند با تجدیدنظر در ترکیب دارایی‌های خود، درآمد خود را به‌طرز چشمگیر افزایش دهد، و به‌صرف پایین بودن رقم درآمد ظاهری خانوار، نمی‌توان آن را کم‌درآمد تلقی کرد.
۲ – در دسته‌بندی خانوارها به اشکال دیگر دارایی توجه نشده‌است.
طبعاً خانوار بخشی از دارایی خود را به صورت سپرده بانکی یا اوراق بهادار نگهداری می‌کند. در این شیوه به این دو شکل از دارایی توجه نمی‌شود. زیرا اولاً نقدینگی که به بازار مستغلات هجوم برده، در مقایسه با نقدینگی که مبدل به اوراق سهام یا سپرده بانکی شده‌است، اثر مخرب و منفی قابل‌توجهی در اقتصاد کشور گذاشته‌است. این نادیده گرفتن را می‌توان نوعی امتیازدهی به‌حق به صاحبان سپرده یا سهام تلقی کرد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های اخیر و همه‌گیر بودن تقاضای مستغلات، ادعای این مقاله فقط این است که میزان دارایی حبس‌شده به‌صورت املاک و مستغلات، برآورد قابل‌قبولی از کل دارایی خانوار به دست می‌دهد.
۳ – یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت‌شده و این عادلانه نیست.
این ایراد منطقی است. اما باید توجه داشت این روش هدفی فراتر از عدالت را دنبال می‌کند: تداوم پرداخت یارانه در کوتاه‌مدت با هدف متلاشی نشدن اقتصاد خانوارهای نیازمند و جلوگیری از تشدید تورم ناشی از کسری بودجه دولت. برای برقراری عدالت باید به فکر اصلاح نظام مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی در بلندمدت بود.
۴ – اطلاعات املاک و مستغلات تا چه حد در دسترس است؟
استخراج اطلاعات املاک از سازمان اسناد و املاک بسیار زمانبر است و با هدف نتیجه‌گیری سریع منافات دارد. بااین‌حال، با استفاده از شیوه‌هایی مانند خوداظهاری و تعهدنامه و … می‌توان به اطلاعات ابرازی خود افراد اعتماد کرد.
جمع‌بندی
نکته مهم این است که با این شیوه، نیاز نقدی ماهانه طرح پرداخت یارانه نقدی تا سطح ۱۷۵۰ میلیارد تومان کاهش مییابد و دولت ملزم به استفاده از منابع مالی دیگر، و پذیرش آثار مخرب آن نمی‌شود. ازسوی‌دیگر عدم‌پرداخت یارانه نقدی به بخشی از جامعه، به‌عنوان اقدامی ظالمانه و تبعیض‌آمیز تلقی نخواهدشد.
نکته پایانی این که قبلاً طی دو نوشته کوتاه(۱) بر اهمیت تبلیغ برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه به جای حذف اجباری افراد تأکید کرده‌ام، و بااین‌حال گفته‌ام که انجام این کار، منافاتی با اجرای طرح‌های دیگر ندارد.
——————————————————–
۱ – دو نوشته کوتاه موردنظر در آدرس‌های زیر در دسترس هستند:
راهی برای جبران کسری طرح پرداخت یارانه نقدی
مردم، دولت و کسری منابع یارانه نقدی
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۹ – ۸ – ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی
سلام
با مطالعه مقاله به این نتیجه میرسیم که سیستم اقتصادی ایران هنوز راه اندازی نشده است و یک باری به هر جهت میباشد