هزاران سال پیش بشر به منظور رفع نیازهای ضروری خویش به مبادله کالا با کالا روی آورد. بعدها با به‌کارگیری پول در مبادلات، حجم تجارت بین افراد جامعه و جوامع انسانی همسایه بیشتر و بیشتر شد.
ذهن جستجوگر بشر از همان ابتدا این نکته را دریافت که مبادله و تجارت در کنار منافعی که دارد، ممکن است ضررهایی برای دو طرف داشته‌باشد. به عنوان مثال کالایی که دارای ایراد است، می‌تواند خریدار را دچار زحمت بکند و زیان او را دربر داشته‌باشد.
با شکل‌گیری دولت‌ها در آن جوامع کوچک و افزایش حوزه نفوذ و اقتدار آن‌ها، نظارت بر مبادلات و دفاع از حقوق خریداران کالا و خدمات نیز علاوه بر سایر تعهدات دولت، به این نهاد واگذار شد. به‌این‌ترتیب انتظار عمومی این بود که حکومت از حقوق اتباع خود در مقابل چنین خسارتی دفاع کند.
به‌این‌ترتیب می‌توان‌گفت مبحث حقوق مصرف‌کننده و چگونگی دفاع از آن، سابقه‌ای طولانی دارد.
در حدود ۳۸۰۰ سال پیش حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین خود مجازات بنایی را که در کار خود رعایت اصول را نکرده و موجب ضرر صاحب خانه شده‌است، معین می‌کند.
خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر دولت سلجوقیان در کتاب سیاست‌نامه، اشاره به مقابله حاکم غزنوی با نانوایان محتکر غزنین می‌کند. نانوایان با کاستن از عرضه نان قصد داشتند خریداران را وادار کنند که قیمت بالاتری برای نان بپردازند. مردم به حاکم شکایت کردند و او محتکران را مجازات کرد البته با شیوه‌ای خاص خود.
درواقع در آن ایام مردم از حاکمان توقع داشتند از حقوق عامه مردم در مقابل تاخت‌وتاز سودجویان و محتکران و گرانفروشان و در کل فروشندگان و بازرگانانی که با ترددستی‌هایشان مصرف‌کنندگان را متضرر می‌ساختند، دفاع کنند.
با شکل‌گیری انقلاب صنعتی و افزایش تولید صنعتی در جوامع آن دوران، اقتصاد کشورهای توسعه یافته در مسیری پیش رفت که مبحث حقوق مصرف‌کننده بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، و مقدمات بازتعریف آن در فضایی جدید فراهم شود. یکی از بارزترین تفاوت‌های دوران پس از انقلاب صنعتی با قبل از آن، متشکل‌تر شدن تولیدکنندگان در قالب ادغام‌های عمودی و افقی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود.
به عبارت دیگر در این دوران تولیدکنندگان مقتدری وارد میدان شدند که به‌خوبی می‌توانستند حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند. در آن ایام انتظاری که از دولت می‌رفت، این بود که مصرف‌کنندگان و عامه مردم را به عنوان قربانیان بی‌دفاع و بدون‌حامی در مقابل تولیدکنندگان بزرگ رها نکند.
توجه به حقوق مصرف‌کنندگان از یک سو موجب افزایش رفاه عمومی جامعه می‌شد و از سوی دیگر با الزام تولیدکنندگان به رعایت اصول و معیارها، رقابتی سالم بین آن‌ها برای بهبود کیفیت محصولات شکل می‌گرفت که نتیجه آن افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه بود.
اینک نقش دولت‌ها در دفاع از حقوق‌ مصرف‌کننده به‌مراتب پیچیده‌تر از قرون گذشته است. تدوین مجموعه قوانین کارآمد، ایجاد نهادهای حکومتی مرتبط، کمک به شکل‌گیری تشکل‌ها و نهادهای مردمی، و … از جمله وظایف دولت‌ها است.
به‌جرأت می‌توان‌گفت میزان رشد و تکامل نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان شاخصی برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی و پیشرفت همه‌جانبه هر کشور است. البته باید توجه داشت که شاخص رشد و تکامل این نظام، افزایش عرض و طول نهادهای حکومتی و دولتی مرتبط نیست.
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در این شاخص، اهتمام و توجه خاص دولت‌ها به امر آموزش و حمایت از شکل‌گیری نهادهای مردمی حامی مصرف‌کنندگان است. آموزش می‌تواند افراد جامعه را با حقوق خود به عنوان یک انسان آشنا کند و این، اولین قدم در مسیر دفاع از حقوق آنان است.
به‌این‌ترتیب آموزش فراگیر، حمایت از نهادهای مردمی فعال در عرصه حقوق مصرف‌کنندگان و نیز تلاش برای کاستن از هزینه شکایت و پیگیری دعاوی مرتبط با این امر را می‌توان سه محور کلی سیاست‌های دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان دانست.
با این پیش‌زمینه می‌توان درجه رشدیافتگی نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را در هر کشور سنجید.
حمایت از مصرف‌کنندگان در جامعه ما هرچند تاریخی طولانی دارد و مقوله جدیدی نیست، بااین‌حال ایرادات اساسی بر عملکرد و شیوه این حمایت وارد است. بدون‌اغراق می‌توان گفت جزو اولین حقوقی که نادیده گرفته‌می‌شود آن هم در مقیاس وسیع، حقوق مصرف‌کنندگان است!
در این رابطه مثال‌های فراوانی می‌شود بیان کرد که من فقط به دو مورد اشاره می‌کنم:
۱ – در سال‌های اخیر سیل کالاهای وارداتی با کیفیتی نازل بازارهای داخلی را به اشغال خود درآورده‌است. مصرف‌کنندگان داخلی با خرید این کالاها زیان فراوانی را متحمل شدند و می‌شوند. از جمله می‌توان به کامیون‌های معروف وارداتی اشاره کرد که جان گرانبهای ده‌هانفر را گرفت و خسارتی به یادماندنی به کشورمان زد.
خسارت ناشی از واردات کالاهای بی‌کیفیت همچنان ادامه دارد و نگرانی مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
۲ – چندسال پیش خبری ویژه در روزنامه‌ها منعکس شد. یکی از خودروهای داخلی به دلیل ایراداتی در سیستم برق خطراتی برای مردم ایجاد کرد و خبر چندین مورد آتش گرفتن خودرو (خاص) و تلفات و خساراتی که مصرف‌کنندگان متحمل شدند، در رسانه‌ها منعکس شد. نکته جالب این بود که هیچ رسانه‌ای حاضر نبود نام این خودرو را ببرد! راستی این پدیده را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
در خبرها فقط اشاره به (یکی از خودروهای ساخت داخل) می‌شد. گویا مردم حق نداشتند بدانند که خطر در کمین دارندگان کدام خودرو است! شاید هدف رسانه‌ها از این سانسور داوطلبانه، جلوگیری از تشدید نگرانی و تشویش بود! اما به‌هرحال جان انسان‌ها مهم است یا هرچیز دیگر؟!
همین نکته نشان می‌دهد که جامعه ما تا رسیدن به جایگاه مناسب در زمینه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان راه درازی پیش رو دارد.
ادامه بحث را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان