املاک، خودرو، … و دیگر هیچ *

در طول چندده سال گذشته، اقتصاد کشور ما ازیک‌سو به‌دلیل برخورداری از درآمدهای هنگفت ناشی از فروش نفت و ازسوی‌دیگر به‌دلیل اعمال سیاست‌های نامناسب، با دشواری‌های فراوانی مواجه شده‌است. این دشواری‌ها به تدریج بر ناهمواری مسیر توسعه کشور افزوده و دستیابی به این هدف را دشوار و دشوارتر ساخته‌اند.
به‌این‌ترتیب، روابط اقتصادی به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که از بسیاری جهات می‌توان یک بیماری جدی را در عرصه اقتصاد کشور مشاهده کرد. بیماری که کشور را در موقعیت نفت در برابر خودرو و به بیان عمومی‌تر نفت در برابر واردات قرار داده‌است.
اگر بخواهیم با توجه به آمار و ارقام، تصویری از اقتصاد امروز کشور ارائه کنیم، می‌توان با کنار هم گذاشتن تعدادی آمار و ارقام، تصویری مطلوب تهیه کرد. به‌عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد که بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، ایران رتبه هجدهم را در بین اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۳ کسب کرده‌است.
ظاهراً شرایط خاص اقتصادی کشورمان در سال جاری موجب کاهش تولید و درآمد شده و درنتیجه جایگاه دو کشور ایران و استرالیا از نظر رتبه عوض شده‌است. به‌این‌ترتیب ایران که سال گذشته در رتبه هفدهم بود، جای خود را با استرالیا که سال گذشته در جایگاه هجدهم بود، عوض کرده‌است.
سال گذشته انتشار خبر رسیدن ایران به رتبه هفدهم جهانی موجبات ذوق‌زدگی مسوولان را فراهم ساخت، و بحث‌های زیادی در این باب مطرح شد. البته باید توجه داشت کسب این رتبه هرگز وضعیت رفاه و برخورداری مردم را نشان نمی‌دهد و فقط اهمیت بازار داخلی یک کشور را بیان می‌کند. طبعاً اگر بخواهیم جایگاه واقعی اقتصاد کشور را در سطح جهانی شناسایی کنیم؛ باید به شاخص‌های متعددی که نشان‌دهنده میزان رفاه عمومی مردم و سطح زندگی آنان است، توجه کنیم.(۱)
اما بیماری اقتصاد ما و درهم‌ریختن روابط سالم اقتصادی در کشورمان در سطحی است که برای تشخیص آن، گاه چندان نیازمند بررسی اعداد و ارقام نیستیم و نگاهی گذرا بر فعالیت‌های اقتصادی و شرایط کسب‌وکار در سطح کشور، شدت گرفتن این بیماری را معلوم می‌سازد.
اجازه بدهید مثالی بزنم. این‌روزها در روزنامه‌ها و نشریات مختلف با انواع آگهی‌های ریز و درشت بنگاه‌های اقتصادی مواجه می‌شویم. کافی است برای یک دوره کوتاه این آگهی‌ها را بررسی کنیم و برحسب موضوع طبقه‌بندی کنیم تا تصویری گویا از فضای فعالیت‌های تجاری به‌دست بیاید.
معمولاً بیشترین سهم از این تبلیغات و حضور رسانه‌ای مال تجارت املاک است؛ پروژه‌های ساختمانی در دست احداث، که اقدام به پیش‌فروش واحدهای تجاری در بهترین نقاط شهر می‌کنند! بخش مهمی از بقیه تبلیغات هم در اختیار صنعت خودرو یا برندهای خارجی است.(۲) به بیان دیگر، برندهای تجاری اصیل اقتصاد داخلی که با هدف تولید و کسب درآمد ارزی و نجات از وابستگی به نفت شکل گرفته‌باشند، در عرصه تبلیغات رسانه‌ای حرفی برای گفتن ندارند.
همین یک نکته، حقیقت دردناکی را برایمان روشن می‌کند. گویی در اقتصاد ما غیر از این چند مورد، فعالیتی وجود ندارد که در قالب یک کسب‌وکار بزرگ، به تبلیغ خود بپردازد. شاید این امر قدری بدبینانه به نظر برسد. اما باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بدون‌اغراق بنگاه اقتصادی موفقی را نمی‌توان‌یافت که از مسیری غیر از تجارت املاک موفق به ثروت‌اندوزی شده‌باشد. حتی رانت‌خواران حرفه‌ای هم برای حفظ ارزش اموالی که با استفاده از رانت کسب کرده‌اند، مجبور بوده‌اند در پروژه‌های ساختمانی و تجارت املاک وارد شوند!
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که با گسترش شهرها و تغییر کاربری زمین‌های اطراف کارخانه، موقعیت مطلوبی پیدا کرده‌اند، با این امید به فعالیت خود ادامه می‌دهند که در فرصتی مناسب زمین کارخانه را با قیمتی گزاف بفروشند و “زیان‌های انباشته ناشی از تولید” را جبران کنند.
اقتصاد ما با کمک دلارهای نفتی در طول سالیان دراز در موقعیتی قرار گرفته که بتواند خیلی بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، و متقاضی سطحی از مصرف و رفاه باشد که سازگاری چندانی با ظرفیت‌های تولیدی کشور ندارد. به‌این‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که صنعت ما به جای حرکت در مسیر تولید و صادرات و فرار از خام فروشی، در مسیری رشد می‌یابد که خودرو موردنیاز جامعه را به هر طریق ممکن تولید و عرضه نماید.
آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد نوین در دورانی می‌زیست که به دنبال رواج تعالیم مکتب مرکانتیلیسم، طلا و نقره ارزشمندترین بخش دارایی ملت‌ها به شمار می‌رفتند. اسمیت در مقابله با این اندیشه که تاریخ مصرف آن گذشته بود، کتاب مشهور خود را با این بحث آغاز کرد که ثروت هر ملت ناشی از کار او است. با گذشت نزدیک به ۲۴۰سال از ایام نگارش کتاب اسمیت (ثروت ملل)، اینک جامعه ما هنوز درگیر این دشواری است که مهم‌ترین و قابل‌اعتناترین بخش دارایی خود را املاک و مستغلات می‌داند.
شاید یکی از بارزترین نمودهای حاکمیت نگرش غلط در اقتصاد ما به مقوله تجارت املاک و مستغلات، تلاش دولت دهم برای فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی و تأمین نقدینگی از این طریق باشد. در آن ایام، مقامات دولت دهم از این‌که توانسته‌بودند ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی را به قیمت ۲۴۰میلیاردتومان بفروشند، ابراز خوشحالی می‌کردند. البته از این معامله پولی نصیب بخش کشاورزی نشد و اینک مسؤولان فعلی در تلاشند تا آب رفته را به جوی بازگردانند.
دولت‌ها برای تأمین بودجه خود ناگزیر از عرضه دلارهای نفتی و نیز افزودن بر حجم نقدینگی هستند. در قدم بعد، مردمی که نه از محل فعالیت‌های سالم تولیدی در اقتصادی شکوفا و پویا، بلکه به دنبال گران‌شدن زمین‌هایی که در اختیار داشتند، به ثروت و مکنت رسیده‌اند، متقاضی خودروهای گران‌قیمت‌تر و لوکس‌تر می‌شوند! و این چرخه معیوب همچنان ادامه می‌یابد. گویی در اقتصاد ما غیر از این دو فعالیت چیز دیگری قابل‌مشاهده نیست: تجارت املاک، خودرو، … و دیگر هیچ.
———————————————-
۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت ما چندمین اقتصاد دنیا هستیم؟ را پیشنهاد می‌کنم.
۲ – برای نمونه از مجموع آگهی‌های بزرگ (ربع صفحه و بیشتر) روزنامه همشهری شماره‌های دهم تا بیستم اسفندماه جاری (صفحات اصلی)، ۳۵درصد (برحسب سطح اختصاص‌یافته) مربوط به تجارت املاک و پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی، ۳۰درصد مربوط به برندهای خارجی و سفرهای خارجی، ۱۲درصد مربوط به تبلیغات خودرو و فقط ۱۱درصد مربوط به برندهای داخلی است، که البته آن هم بیشتر شامل کالاهای مصرفی و متکی به واردات کالای نیم‌ساخته و… است.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۴– ۱۲ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
بشیر
10 سال قبل

عالی بود آقای ذاکری عزیز .
املاک و مستغلات ! مشکل نحوه تفکر مردمان و دولتمردان ماست که هنوز علاقه بیشتر به سود های کوتاه مدت دارند و اشاعه این فرهنگ نا آگاهانه در جامعه ، اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر کرده است ! سرمایه گذاری بی رویه در املاک مستغلات شروعی برای بحران مالی ۲۰۰۸ بود .

از ریزبینی و صراحت قلم شما کمال تشکر را دارم.

موفق و موید باشید

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.