به بیان کلی، اقتصاد مقاومتی را می‌توان مترادف با سرفصل مجموعه سیاست‌هایی دانست که با هدف رسیدن به اقتصادی مقاوم در مقابل بحران‌ها و افزایش ضریب امنیت اقتصادی و نیز افزایش امکان مانور اقتصاد ملی طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود.
به‌این‌ترتیب، اقتصاد مقاومتی را نباید در ریاضت اقتصادی، رسیدن به خودکفایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و امثال اینها خلاصه کرد. حتی افزایش میزان بهره‌وری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی هم لزوماً نمی‌تواند منتهی به افزایش امنیت اقتصادی شود.
ریاضت اقتصادی در شرایطی موردتوجه قرار می‌گیرد که اقتصاد در کوتاه‌مدت گرفتار دشواری کسری بودجه یا محرومیت موقت از منابع درآمدی خود شده‌است. در این شرایط کاستن از مصرف و مهار تقاضای مصرفی با هدف همترازکردن مصارف با منابع می‌تواند جامعه را در پشت سرگذاردن دوره کمبود کمک کند. این کار را می‌توان با جیره‌بندی آب در ایام کاهش نزولات جوی مقایسه کرد.
خودکفایی، نیز با هدف کاستن از میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی مطرح می‌شود. تلاش برای رسیدن به خودکفایی، گاه موجب کاهش درجه کارآمدی اقتصاد داخلی می‌شود و این بهایی است که کشور برای رسیدن به درجه‌ای از امنیت اقتصادی می‌پردازد. خودکفایی شاید در کوتاه‌مدت بتواند هدف امنیت اقتصادی را تا حدی برآورده کند، اما در بلندمدت شرایط فرق خواهدکرد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز تا حدی می‌تواند به افزایش درجه امنیت اقتصادی کمک کند.
تنها توجه به همین نکات کافی است تا روشن شود، رسیدن به امنیت اقتصادی، در گرو تدوین سیاست‌ها و راهکارهای به‌غایت هوشمندانه و اجرای هوشمندانه‌تر آنها است؛ چرا که هدف موردنظر حتی بسیار بالاتر و گسترده‌تر از هدفی چون افزایش درجه کارآمدی در اقتصاد ملی است.
حال سؤالی که پیش می‌آید، این است که با چه توانی از مدیریت و سازماندهی، می‌توان به چنین هدف عظیمی دست یافت، یا حداقل به سوی آن گام برداشت؟ آیا شیوه‌های فعلی مدیریت در جامعه ما تضمینی برای رسیدن به چنین هدفی را به دست می‌دهند؟
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی جامعه امروز ما، بیشتر از آنکه ریشه در تحریم و پدیده‌های جوی مانند خشکسالی و… داشته‌باشند، وامدار سوءمدیریت هستند. به عبارت دیگر، نه کمبود منابع، نه تحریم و نه سایر دشواری‌ها، هیچ‌کدام عامل تعیین‌کننده نیستند. اما شیوه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که قدرت تخریبی این عوامل را چندین و چندبرابر ساخته‌است.
مدیریت قبیله‌ای و بی‌اعتنایی به معیارهای شایسته‌سالاری طی سالیان سال، شرایطی را پدید آورده که جامعه بدون‌توجه به ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود و استفاده از دانش و تجربه نیروهای خود، به سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها پرداخته‌است. تصور کنید برای دعوت از فوتبالیست‌ها به اردوی تیم ملی، درحالی‌که یک بازی مهم در پیش داریم، به جای دعوت از بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها، گروهی از دوستان و منسوبین را دعوت کنیم و تازه انتظار برد هم داشته‌باشیم!
بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی در یک جامعه که از طریق استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو امکان‌پذیر می‌شود، در گرو استفاده از بالاترین توان مدیریتی جامعه و رعایت معیار شایسته‌سالاری و کلیه الزامات آن است. حال باید به این نکته توجه داشت که برای رسیدن به درجه بالاتری از امنیت اقتصادی که با عنوان کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شده‌است، به دلیل پیچیدگی بیشتر صورت مسأله نسبت به رشد و شکوفایی اقتصادی، رعایت معیار شایسته‌سالاری ضرورت و اولویت بیشتری پیدا می‌کند.
به‌راستی جامعه ما تا چه میزان آماده پذیرش معیار شایسته‌سالاری است؟
فکرش را بکنید؛ بخش مهمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های مولد کشور در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی سازمان یافته‌‌اند. در این شرکت‌ها مدیران به جای این‌که در مقابل سهامداران و مالکان دارایی پاسخگو باشند، فقط تابع مسؤولان بالاتر خود هستند. چنین سازمان‌هایی همواره در معرض خطر دور شدن از شایسته‌سالاری هستند. زیان‌دهی و عملکرد نامطلوب این واحدهای تولیدی و تجاری بهترین دلیل برای اثبات این مدعا است.(۱)
در بسیاری از این سازمان‌ها، مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالاری جای شایسته‌سالاری را گرفته‌است. کافی است مطالعه‌ای درباب مجموعه مدیران این واحدها در طول زمان انجام دهیم، و ارتباط بین افراد و جابه‌جایی گروهی مدیران را که گاه از آن به عنوان سیستم اتوبوسی یاد می‌شود، به تصویر بکشیم.
اقتصاد مقاومتی بدون بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و کنار نهادن مدیریت قبیله‌ای محقق نمی‌شود. اگر مدیریت جهادی را به معنی نادیده گرفتن روابط فامیلی و رفیق‌بازی در انتصاب‌ها و فداکاری به صورت گذشتن از حق برادرزادگی و خواهرزادگی (!) در انتخاب مدیران تلقی کنیم، باید گفت مدیریت جهادی شرط لازم برای رسیدن به امنیت اقتصادی است.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۳ – ۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این باب مطالعه دویادداشت هنر زیان‌ده کردن یک شرکت و شایسته‌سالاری یا فامیل‌سالاری را پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری