وزیر محترم آموزش و پرورش اخیراً در جمع مسؤولان حقوقی وزارتخانه با اشاره به قانون بودجه به مقوله تغییر کاربری برخی مدارس و کسب درآمد از این محل برای تأمین مالی برنامه گسترش فضاهای آموزشی پرداخته‌است.
رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته که ناشی از گسترش شهرهای بزرگ و هجوم جمعیت به آن‌ها ازیک‌سو، و افزایش سریع نقدینگی از سوی دیگر بود، شرایطی را فراهم کرد که قیمت زمین و ساختمان به‌ویژه در کلانشهرها به‌صورت نجومی رشد کند. این رشد قیمت هرچند موجبات افزایش هزینه‌های جاری سازمان‌های دولتی و عمومی را فراهم ساخت، فرصتی را نیز پیش روی آن‌ها قرار داد: با افزایش قیمت زمین، بسیاری از املاک متعلق به سازمان‌های کشوری و لشکری با توجه به شرایط خاص خود، با مرغوبیتی غیرمنتظره روبه‌رو شده، و مبدل به دارایی‌های ارزشمندی شدند!
به‌این‌ترتیب، این سازمان‌ها به‌تدریج به فکر تبدیل به احسن دارایی‌های خود افتادند. مجتمع‌های مسکونی و تجاری در اراضی متعلق به نهادهای، دولتی و عمومی ساخته‌شد. تلاش برای تبدیل به احسن کردن املاک و استفاده از فرصتی که رشد بی‌رویه قیمت زمین ایجاد کرده‌بود، تا به آن حد اوج گرفت که دولت گذشته درصدد فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی برآمد، تصمیمی که از همان ابتدا موردمخالفت کارشناسان ذی‌ربط قرار گرفت.
تشکیلات آموزش و پرورش از معدود سازمان‌هایی است که تاکنون به‌طور جدی در مسیر برخورداری از فرصت تجارت املاک برنیامده‌است. هرچند که گستردگی املاک این تشکیلات، موقعیت مطلوبی را پیش روی آن قرار داده‌است. ساختمان‌هایی که از چندده سال پیش به عنوان مراکز آموزشی در اختیار این تشکیلات بوده‌اند و صد البته به دلیل محدودیت بودجه این بخش، چندان مورد مرمت و بازسازی قرار نگرفته‌اند، اینک با گذشت زمان مرغوبیت پیدا کرده‌اند. ساختمان قدیمی یک مدرسه که بر خیابان اصلی قرار دارد، قابل‌تبدیل به یک مرکز تجاری پر رونق است و با واگذاری آن می‌توان چندین مدرسه نوساز در همان منطقه و البته در زمین‌هایی که قابلیت تجاری ندارند، ساخت. لابد انگیزه قانون‌گذار هم این بوده که با این اقدام، منابع مالی جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
ظاهر قضیه خالی از اشکال به‌نظر می‌رسد. یک مؤسسه آموزشی دولتی چه ضرورتی دارد که بر خیابان اصلی و در زمینی استقرار یابد که ارزش تجاری بالایی دارد؟ می‌توان این مؤسسه را به ساختمانی با فاصله کم از خیابان اصلی منتقل کرد که قابلیت استفاده تجاری نداشته‌باشد. به‌این‌ترتیب، علاوه براین‎که مؤسسه آموزشی از سروصدای خیابان اصلی نجات می‌یابد و در ساعت تعطیلی مؤسسه، ازدحام در خیابان اصلی مشاهده نمی‌شود، با استفاده از قابلیت تجاری ساختمان قدیمی و به‌اصطلاح کلنگی مؤسسه، می‌توان چندین ساختمان نوساز دراختیار گرفت و فضاهای آموزشی را گسترش داد.
ازسوی‌دیگر، در شرایطی که بسیاری از سازمان‌های کشوری و لشکری از این موقعیت بهره‌مند شده‌اند، چرا آموزش و پرورش که به این مبادله نیازمندتر و حتی مستعدتر است، چنین کاری نکند؟
اما این همه قضیه نیست. درواقع این رویکرد حاصل نگاه بخشی به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش است. با فروش املاک دارای قابلیت تجاری، منابع جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، اما در مقابل مشکلی بر مشکلات کشور افزوده می‌شود. در سال‌های گذشته اقتصاد ما در مسیری پیش رفته‌است که روزبه‌روز بر تعداد واحدهای تجاری و مراکز خرید افزوده شده‌است، به‌طوری‌که اینک تعداد واحدهای صنفی در کشورمان به ۲۰برابر میانگین جهانی رسیده‌است.(۱) با این وجود گویی هنوز هم اراده‌ای برای متوقف کردن این حرکت نابه‌جا وجود ندارد.
در شرایطی که بسیاری از شهرک‌های صنعتی‌مان با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سهم چندانی در اقتصاد کشورمان ندارند، مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها به‌سرعت افتتاح شده، و رونق می‌یابند. نگاه بخشی طی سالیان گذشته ضربه‌های مخربی بر اقتصاد کشورمان وارد آورده‌است. علت گسترش تجارت املاک و نهضت عظیم مغازه سازی، همین نگاه بخشی بود. زیرا هر سازمان و نهادی بدون‌توجه به اهداف بلندمدت توسعه، فقط به فکر تبدیل به احسن کردن دارایی خود بود و صدالبته تنها کاری که می‌شد انجام داد، ساخت و فروش مجتمع‌های تجاری بود.
اینک قانون‌گذار تکلیف مشابهی را بر عهده آموزش و پرورش گذاشته‌است که: چه نشسته‌ای که دیگران با مغازه‌سازی بار خود را بستند، و تو به فکر استفاده بهینه از مایملک خود نبوده‌ای!
به‌راستی تنها کاری که می‌توان برای تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش انجام داد، توسل به مغازه‌سازی و پیش‌فروش مغازه است؟ برای تقویت بنیه مالی این تشکیلات سالانه چقدر باید مغازه ساخت و فروخت؟ مگر کلان‌شهرهای ما به چند مغازه و مجتمع تجاری دیگر نیاز دارند؟! چرا باید برای حل یا کمرنگ کردن مشکل یک بخش، ابایی از افزودن بر مشکلات کل اقتصاد کشور نداشته‌باشیم؟ در شرایطی که آموزش و پرورش با محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو است، توسل به استفاده از قابلیت تجاری املاک نه تنها راه‌حل جدی مشکل این بخش نیست، بلکه حتی یک مسکّن موقتی هم تلقی نمی‌شود.
برای حل ریشه‌ای مشکل کمبود منابع مالی، باید ابتدا نقش و جایگاه مردم در نظام آموزش و پرورش بازتعریف شود. وزیر محترم در ابتدای مسؤولیت از مشارکت مردمی به عنوان یکی از چهار محور اقدامات اصلاحی و برنامه‌های آینده خود نام برد. اگر منظور از مشارکت، حرکت به سمت آموزش و پرورش مردمی باشد، یعنی سازمانی که توسط مردم تأمین مالی و مدیریت می‌شود، باید گفت اقدامی به جا و اثرگذار خواهدبود. این سازمان مردمی می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی جدید مانند کمک‌های افراد خیّر، سهیم شدن در درآمد موقوفات و… دشواری‌های جاری این بخش را حل کند.(۲)
ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنم قانون‌گذار به جای تأکید بر استفاده وزارت از شیوه ساده، پربازده و خانمان‌برانداز مغازه‌سازی و با حمایت از برنامه وزیر محترم در عرصه مشارکت مردمی، مقدمات اجرایی شدن این برنامه و به بیان دیگر استفاده از راه‌حل‌های بنیادین به جای مسکن‌های موقتی را فراهم سازد.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۳ – ۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰برابر میانگین جهانی است
۲ – در این باب مراجعه به مقاله کوتاهی با عنوان طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش که همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم نوشتم، بی‌مناسبت نیست.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن